مقامات رسمی IMF در واشنگتن هشدار داده‌اند که گزارش بازبینی شده‌ای که در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد نسبت به گزارش ماه آوریل، دارای جزییات بدبینانه‌تری خواهد بود.
در گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول تصریح شده بود که قرنطینه سراسری به علت شیوع ویروس کرونا، سبب خواهد شد که در امسال میلادی حجم اقتصاد جهان ۳ درصد کاهش پیدا کند. به نظر می‌رسد در گزارش جدید این نهاد، مقدار انقباض اقتصاد بیشتر از گذشته تخمین زده شود. پیش‌بینی بدبینانه‌تر از حجم تولید اقتصاد در سال ۲۰۲۰، بازتاب ارزیابی کارشناسان این نهاد از شدت صدمات وارده به علت تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی است. در گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول بهترین سناریو در نظر گرفته شده برای اقتصاد امریکا انقباض ۹/ ۵ درصدی در سال ۲۰۲۰ و یک احیا با رشد مثبت ۷/ ۴ درصدی برای سال ۲۰۲۱ بود. در همین گزارش آمده بود دومین اقتصاد بزرگ دنیا، چین، می‌تواند رشد اقتصادی مثبت خود را با انبساط ۲/ ۱ درصدی در امسال حفظ کند. همچنین این نهاد پیش‌بینی کرده بود در سال ۲۰۲۱ اقتصاد چین رشد قابل توجه ۲/ ۹ درصدی را به ثبت برساند. ولی اکنون به نظر می‌رسد با وقوف به صدمات عمیق‌تر کرونا به اقتصاد جهان، پیش‌بینی نهادهای مختلف دچار اصلاحات زیادی شود.
ویژگی مشترک با رکود بزرگ
تام اورلیک اقتصاددان ارشد در بلومبرگ در این باره گفت اصلاح و بازبینی سریع پیش‌بینی‌ها در حقیقت بازتاب‌‌دهنده مسیر حرکت ویروس در جهان است. برخی کشورها مانند آلمان و چین به خوبی توانستند این ویروس را کنترل کنند، اما اقدامات دیگر کشورها موفقیت آمیز نبوده است. با کنار هم قراردادن اطلاعات جدید و برخلاف برخی از نشانه‌هایی که در ماه‌های می‌و ژوئن سبب خوش‌بینی برخی از تحلیلگران شده بود، چشم‌انداز اقتصادی در مسیر وخیم‌تر شدن قدم بر می‌دارد. در هر صورت آنچه در واقعیت اقتصاد جهان در حال رخ دادن است این موضوع است که بسیاری از کشورها راه درازی برای بازگشت از رکود به وضعیت نرمال دارند. گیتا گوپیناث اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول که گزارش این نهاد درباره چشم‌انداز اقتصاد جهان را تنظیم کرده است، هفته گذشته یادآور شد که هم اقتصادهای نوظهور و هم اقتصادهای توسعه‌یافته در امسال میلادی محکوم به تحمل رکود هستند. این برای نخستین بار پس از رکود بزرگ در دهه ۳۰ میلادی است که هر دو گروه در کنار هم در حال تجربه رکود هستند.
نگاه افزایشی تحلیلگران به طلا
در حالی که به نظر می‌رسد میزان آسیب وارده به اقتصاد جهان شدیدتر از آن چیزی است که پیش‌بینی می‌شد، این اتفاق تاثیرات خود را بر بازارهای مختلف از جمله طلا خواهد گذاشت. به‌طور کلی هرچه نااطمینانی اقتصادی بیشتر باشد، تقاضا برای دارایی‌های امن سرمایه و بدون ریسک از جمله طلا افزایش خواهد یافت. هر دو گروه شرکت‌کننده در نظرسنجی هفتگی سایت کیتکو، در همین راستا به افزایشی بودن قیمت طلا در هفته آینده رای دادند. از ۱۶ شرکت‌کننده در بخش وال‌استریت این نظرسنجی که از میان متخصصان بازارها انتخاب می‌شوند، ۹ نفر معادل ۵۶ درصد به افزایشی بودن قیمت فلز زرد در هفته آینده رای داده‌اند. از نظر آنها سیاست‌های پولی انبساطی بانک‌های مرکزی مختلف می‌تواند طلا را وارد محدوده قیمتی جدیدی کند. ۵ شرکت‌کننده دیگر نظری خنثی بر قیمت طلا در آینده کوتاه‌مدت داشتند و فقط ۲ نفر معادل ۱۳ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعتقاد داشتند که قیمت طلا در هفته پیش‌رو کاهش پیدا خواهد کرد.
در بخش دیگر این نظرسنجی که با نام مین‌استریت شناخته می‌شود، ۱۲۹۹ نفر به صورت آنلاین رای دادند که بازهم اکثریت به افزایش قیمت طلا در هفته آینده رای دادند. ۶۸۸ نفر از رای‌دهندگان که ۵۳ درصد از کل شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهند به گروه افزایشی‌ها تعلق داشتند و ۳۰۲ نفر معادل ۲۳ درصد نظری مخالف داشتند و بر این عقیده بودند که قیمت فلز زرد کاهش خواهد یافت. ۳۰۹ نفر باقی‌مانده که ۲۴ درصد از رای‌دهندگان بودند نیز به این باور دارند که قیمت طلا در هفته پیش‌رو تغییرات زیادی نخواهد داشت.
دنیای اقتصاد