قیمت‌گذاری دستوری کلیدواژه‌ای است که مدت‌هاست سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخته و با وجود تفاوت واژه‌ای، ناخودآگاه تداعی‌کننده رانت است. این رانت گاهی به‌صورت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی خود را نشان می‌دهد و گاهی با اعمال سقف قیمتی برای معاملات بازاری، که باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود. سیاست‌هایی که در عمل به مثابه برداشت از جیب سهامداران بورس به نفع رانت‌جویان در بازارهای مختلف کالا، همچون فولاد و پتروشیمی است. در حال حاضر قیمت ارز در بورس کالا بر اساس سامانه سنا تعیین می‌شود که به نرخ نیما نزدیک است و قیمت پایه بانک مرکزی است. این در حالی است که قیمت بازاری این محصولات، براساس نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. بنابراین اختلاف قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد که از آن با عنوان رانت نام برده می‌شود، ناشی از اختلاف قیمت دلار در بورس و بازار آزاد است. بر اساس آمار موجود دو شرکت فولاد خوزستان و فولاد مبارکه در سه ماه نخست سال ۹۹، در مجموع ارزش معاملاتی بالغ بر ۸ هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان داشته‌اند. محاسباتی بر مبنای میانگین نرخ دلار نیمایی معادل ۱۴هزار تومان به دست آمده است. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت حذف این رانت (با لحاظ اختلاف ۲۰ درصدی میانگین سه ماهه نرخ دلار در سامانه سنا و بازار آزاد) ارزش معاملات این دو غول فولادی در سه ماه نخست سال ۹۹ از ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر می‌رفت. از این رو حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رانت تنها در صنعت فولاد توزیع شده است.
به عبارتی در صورت تداوم این وضعیت سالانه شاهد برداشت رانتی در حدود ۷هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران دو شرکت فولادی خواهیم بود. برداشتی که جامه‌ای قانونی به تن کرده است. در صورت عدم دخالت در مکانیزم بازار، این مهم در قیمت سهام این دو شرکت بورسی منعکس می‌شد و در نتیجه منافع حاصل از آن می‌توانست از آن سهامداران فولادی‌ها شود. حال آنکه با تداوم یک سیاست خطا این مبلغ میلیاردی به جیب کسانی می‌رود که در کل رانت‌خوار به شمار می‌روند. رانت‌خوارانی که هیچ منع قانونی پیش‌روی خود نمی‌بینند و در هیچ محکمه قضایی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. مدت‌هاست در بازارهای مختلف کالایی شاهد اعمال دستوری نرخ هستیم. ورود محصولات فولادی به بورس کالا از سال ۸۹ و پس از توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید همگام با سند چشم‌انداز دولت در افق ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد آغاز شد. در آن زمان هر چند ورود فولادی‌ها به بورس کالا با شفافیت در میزان عرضه همراه بود اما به دنبال رونق معاملات در بازار جهانی و البته افزایش تمایل تولیدکنندگان به صادرات، وزارت صمت تصمیم گرفت با تعیین فرمولی برای قیمت‌گذاری، فولادسازان را ملزم به تامین نیاز بازار داخل کند. بر اساس این فرمول مقرر شد تا ورود فولاد به بورس کالا با نرخ پایه صورت پذیرد و در نهایت با نرخ متعارف معامله شود. در آن برهه زمانی فاصله اندکی میان نرخ ارز در بازار آزاد و دلار دولتی وجود داشت و در نتیجه نگاه رانتی به سیاست‌ها وجود نداشت. این وضعیت اما دوام چندانی نیافت و با رشد افسارگسیخته نرخ دلار آزاد و افزایش اختلاف با دلار دولتی، انگیزه فولادسازان را برای صادرات به جای تامین نیاز داخل افزایش داد. در این شرایط نه تنها عرضه‌های قطره‌چکانی در بورس کالا برای کاهش شکاف قیمتی بازار آزاد با بازار جهانی، بیشترین منفعت را نصیب دلالان کرد، بلکه اختلاف قابل توجه بین نرخ محصولات فولادی در بورس کالا در مقایسه با بازار آزاد ایجاد شد. ستاد هماهنگی سران قوا با اعطای مجوزی به وزارت صمت دست این وزارتخانه را برای اعمال قیمت‌های دستوری باز گذاشته بود. تاریخ این مجوز اما پایان اسفند ۹۸ تعیین شده بود که به نظر می‌رسد تا پایان اردیبهشت سال جاری تمدید شد. در این میان روز گذشته هجوم تقاضا برای خرید میلگرد شرکت ذوب‌آهن در بورس کالا سبب شد تا بهای تمام شده این محصول «ذوب» برای تحویل دو ماه آینده بسیار نزدیک به قیمت معاملات بازار آزاد باشد. شاید این پایانی بر رانت توزیعی در بورس کالا باشد.
دنیای اقتصاد