اصلاحات دستورالعمل رشد ترازنامه‌‌‌های بانکی
تورم یکی از جدی‌‌‌ترین مشکلاتی است که دولت‌‌‌های گوناگون تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده و هرکدام سیاست‌‌‌های خاصی را در جهت رفع این مشکل اجرا کرده‌‌‌اند. بانک‌ها از متهمان همیشگی خلق نقدینگی بوده‌‌‌اند و در سال‌جاری، نهادهای نظارتی عزم راسخی را برای کنترل تورم از جانب بانک‌ها نشان داده‌‌‌اند. پیش از این بانک مرکزی برخی اقدامات را برای کنترل رشد نقدینگی بانک‌ها انجام داده بود. برای مثال محدود‌سازی میزان افزایش ماهانه اندازه ترازنامه از جمله اقدامات شاخص بانک مرکزی بود. در ابتدا این موضوع در سال ۱۳۹۹ تصویب شد که برای بانک‌های تجاری نرخ افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها در ماه ۲درصد و برای بانک‌های تخصصی ۵/ ۲درصد باشد. جریمه در نظر گرفته شده برای بانک‌هایی که از این محدودیت تخطی کنند، افزایش ذخایر قانونی آنان تا سقف ۱۳درصد بود که آذر ماه سال گذشته نیز برای برخی بانک‌ها اعمال شد.
این موضوع باعث اعتراضات زیادی شد که مهم‌ترین آن، عدم‌رعایت عدالت بین بانک خوب و بانک بد بود. در سال‌جاری اصلاحاتی برای عادلانه‌‌‌تر کردن این دستورالعمل صورت گرفت. طی این اصلاحات دامنه رشد بین ۳۳/ ۱ تا ۵/ ۲درصد برای بانک‌ها اعمال شد و جریمه افزایش ذخیره قانونی نیز به ۱۵درصد تغییر کرد. اینکه هر بانک تا چه محدوده‌‌‌ای می‌تواند ترازنامه خود را افزایش دهد، به میزان رعایت استانداردهای مدل کملز (CAMELS) اعم از نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و موارد این چنینی توسط آن بانک بستگی دارد. همچنین بر اساس این بخشنامه، سقف رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌‌‌الحسنه هم ۵/ ۴درصد تعیین شد.
در دی ماه اصلاحاتی برای این دستورالعمل اجرا شد. یکی از مهم‌ترین اصلاحات مذکور، کنترل دو طرف ترازنامه بود. تا پیش از این، بانک مرکزی صرفا محدودیت‌هایی را بر سمت راست ترازنامه یا دارایی‌‌‌ها شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام و خرید املاک و مستغلات اعمال می‌‌‌کرد. اما اکنون بانک مرکزی سمت چپ ترازنامه‌‌‌های بانکی یا همان بدهی‌‌‌ها را هم کنترل خواهد کرد. این بدهی‌‌‌ها عمدتا شامل سپردههای بانکی، چه جاری و چه مدت‌‌‌دار می‌‌‌شوند. اولویت در کنترل اینچنینی با بانک‌هایی است که دارای ناترازی در ترازنامه باشند که به گزارش خبرگزاری فارس فعلا شامل پنج بانک می‌شود.
تعیین سقف ریالی رشد ترازنامه هم از دیگر اقدامات بانک مرکزی است. بر این اساس ابتدا تمام دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های بانک‌ها که شامل قانون کنترل رشد ترازنامه می‌‌‌شوند بررسی شد و میزان استاندارد رشد آنها در ترازنامه مشخص می‌شود. سپس این میزان رشد به صورت ریالی هم به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
در اصلاحیه جدید، برخی از دارایی‌‌‌ها هم از کنترل رشد ترازنامه مستثنا شده‌‌‌اند. در اولین نسخه دستورالعمل کنترل مقدار ترازنامه بانک‌ها، اسناد خزانه اسلامی دولتی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنا شده بود اما در اصلاحیه دستورالعمل اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی در موارد استثنا قید شده است.
در واقع در این قالب فروش اوراق مرابحه عام و فروش اوراق توسط بانک مرکزی به بانک‌ها، در دایره کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک مدنظر قرار نمی‌گیرد.
همچنین پیش از این، صرفا سپرده‌‌‌گذاری بانک نزد بانک مرکزی از قاعده حدود رشد ترازنامه خارج بود اما در اصلاحیه جدید سپرده بانک نزد سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری هم (به تشخیص قائم‌مقام بانک مرکزی) می‌تواند از حدود رشد ترازنامه مستثنا شود.
در خصوص استثنائات هم محدودیت‌هایی اعمال شده است. در نسخه اول این دستورالعمل، افزایش دارایی موسسه اعتباری ناشی از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران از دایره رشد حدود رشد ترازنامه خارج شده بود اما در نسخه جدید این مستثنا شدن منوط به تایید معاون نظارتی بانک مرکزی است.
برخی دیگر از تغییرات هم صرفا تغییر در زمان برخی امور بود. برای مثال مدت زمان بارگزاری اطلاعات بانک‌ها در سامانه بانک مرکزی، تا پیش از این ۱۵ روز پس از اتمام ماه بود که این زمان به ۷ روز کاهش یافته است. مدت زمان بازگشت به میزان اولیه سپرده قانونی هم کاهش داشته است. تا پیش از این سه ماه زمان می‌برد که بانکی که مشمول جریمه شده است، به حالت عادی بازگردد ولی در اصلاحیه جدید، این مدت زمان به یک ماه کاهش یافته است.
در دستورالعمل جدید در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری به مدت ۳ ماه از حدود رشد کنترل مقداری ترازنامه تخطی کند، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی در بخشهای پرداخت تسهیلات و ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط در سامانه سمات محدودیت ایجاد می‌کند. اما اگر تخطی از حدود رشد ترازنامه تا ۶ ماه ادامه داشت، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
افزایش نرخ سود سپردههای بانکی
نرخ بهره یکی از ابزار اصلی کنترل تورم در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. دولت‌‌‌ها با افزایش نرخ بهره باعث می‌‌‌شوند که بانک‌ها نرخ سود سپردههای خود را افزایش داده و این موضوع جذابیت سپرده‌‌‌گذاری در بانک را افزایش می‌دهد. با افزایش سپردههای بانکی، نقدینگی بیشتری در سپرده‌‌‌ها فریز شده و این موضوع قدرت گردش پول را کاهش می‌دهد. در نتیجه این سیاست یکی از اصلی‌‌‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم است.
در ایران هم باتوجه به سیاست‌‌‌های بانک مرکزی، سود سپرده‌‌‌ها و تسهیلات بانکی توسط بانک‌مرکزی کنترل می‌شود. محمدرضا فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی، در نخستین اقدامات خود نرخ سود سپردههای بانکی را به ۵/ ۲۲ و نرخ تسهیلات را ۲۳درصد اعلام کرد. بر این اساس تغییراتی در نرخ سود سپرده‌‌‌ها ایجاد شد که به شرح زیر است:
- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌‌مدت عادی: ۵ درصد
- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد
- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌‌مدت ویژه ۶ماهه: ۱۷ درصد
- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵/ ۲۰درصد
- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵/ ۲۱ درصد
- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵/ ۲۲ درصد
اما سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌‌‌ها و تسهیلات بانکی و کنترل ترازنامه دو سیاستی است که به‌طور کامل با یکدیگر در تناقض بوده و جالب اینجاست که با فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر تصویب شده‌‌‌اند. سیاست اول موجب رشد ترازنامه خواهد شد و سیاست دوم در پی آن است که این رشد را کنترل کند. این تناقض عملکرد بانک‌ها را به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
تناقض سیاست‌‌‌ها
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بانک مرکزی درحال تصویب سیاست‌‌‌های متناقض است که می‌تواند کارکرد بانک را مختل کند. اما این اختلال به چه شکل خود را نشان خواهد داد؟
اعطای تسهیلات از مهم‌ترین عملیات‌‌‌بانکی است که می‌تواند اعتبارات را در جامعه میان بخشهای مختلف به جریان اندازد اما اکنون این تسهیلات توسط بانک مرکزی محدود شده‌‌‌اند.
از طرف دیگر افزایش سود سپرده‌‌‌ها هم موجب افزایش تمایل مردم به سپرده‌‌‌گذاری در بانک‌ها خواهد شد و بانک بر اساس این سیاست باید سپردههای بیشتری بپذیرد. در عین حال برخی بانک‌ها نیز در بحث دریافت سپرده از مشتریان محدود شده‌‌‌اند.
در چنین شرایطی، با توجه به محدودیت‌ها، بانک‌ها در وهله اول ممکن است تمایلشان به پرداخت تسهیلات کاهش یابد. این موضوع چرخه اعتبارات را در کشور مختل خواهد کرد.
در وهله دوم هم در صورت اعمال محدودیت بر دریافت سپرده، سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌‌‌ها برای کنترل تورم عملا شکست خواهد خورد ؛ چرا که ممکن است بانک تمایلی به دریافت سپرده نداشته باشد یا سقف مربوط به دریافت آن پر شود./ دنیای اقتصاد