به گزارش روابط‌عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، با اشاره به‌روند رو به‌رشد صادرات غیرنفتی در ماه‌های گذشته، گفت: بر اساس آمارهای رسمی منتشر‌شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه ابتدای سال‌جاری از رشد۶٢ درصدی برخوردار بوده که بر این اساس، امیدواری نسبت به‌رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان از سوی دولت جدید و وزرای تازه‌نفس، وجود دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: موضوع مهم در شرایط کنونی، بی‌توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نسبت به‌اجرای ابلاغیه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین‌ماه امسال برای رفع تعهد ارزی و پیرو آن، بی‌توجهی به‌مصوبات کمیته ماده ۲ است که موانع زیادی را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از یک‌سو و تامین ارز موردنیاز واردکنندگان از سوی دیگر ایجاد کرده و نه‌تنها صادرات غیرنفتی را با کندی مواجه کرده؛ بلکه تامین مواد‌اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز بخش تولید را هم از سوی واردکنندگان دچار مشکل کرده که بر این اساس ضروری است وزیر جدید صمت به‌عنوان مسوول تجارت خارجی کشور، این موضوع را در اولویت اولین اقدامات اجرایی خود در این وزارتخانه قرار دهد.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته پایش قوانین صادرشده در حوزه تجارت خارجی طی ۳ سال گذشته، تصریح کرد: متاسفانه ظرف سنوات گذشته، بخشنامه‌های متعددی در حوزه ممنوعیت صادرات به‌بهانه تنظیم بازار صادر شده که ضروری است با توجه به‌روند رو به‌رشدی که بر صادرات حاکم شده، لغو این بخشنامه‌ها و رفع موانع به‌سرعت صورت گیرد.
لاهوتی به‌تفاوت فعلی قیمت دلار آزاد با سامانه نیما اشاره و اظهار کرد: با توجه به عدم‌بهره‌مندی صادرکنندگان بخش‌خصوصی از یارانه‌های ارزان و تهیه مواد‌اولیه بر مبنای قیمت آزاد ارز از بازار، این تفاوت نرخ منجر به‌ضرر و زیان صادرکنندگان شده است که لازم است در این رابطه تجدیدنظر صورت گیرد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با توجه به کاهش چشمگیر پول ملی که آثار مخربی بر اقتصاد ایران بر‌جای گذاشته، تنها محل جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات بود که متاسفانه به‌دلیل سختگیری‌های نابجا و بخشنامه‌های بعضا متناقض، این فرصت نیز از دست رفت؛ لذا صادرکنندگان از دولت سیزدهم انتظار دارند، نسبت به‌تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی و بازگشت اعتماد به‌صادرکنندگان متعهد و شناسنامه‌دار، شرایطی به‌وجود آورد تا صادرات به‌شکل پرقدرت‌تری انجام شود.
وی افزود: با توجه به‌اختلاف معنادار نرخ نیما و ارز آزاد که فرصت حضور از صادرکنندگان کوچک و متوسط را سلب کرده، تلاش در جهت یکسان‌سازی نرخ نیما و ارز آزاد ضروری به‌نظر می‌رسد؛ همچنین نظر به‌اینکه کشورهای عراق، افغانستان و سی‌آی‌اس به‌صورت سنتی شرکای اصلی تجاری ایران هستند و بخشی از معاملات کالایی با آنها با ارز محلی صورت می‌گیرد، اندیشیدن راه‌حل منطقی جهت برگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است.
لاهوتی معتقد است: موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی با توجه به‌تغییر مسیر این پروسه از اتاق به‌وزارت صمت و طولانی‌شدن فرآیند آن بالطبع، نارضایتی بسیاری در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده که به‌نظر می‌رسد وزارت صمت به‌عنوان متولی تجارت خارجی، ضروری است نسبت به‌بازنگری و رفع مشکلات اقدامات لازم را در اسرع وقت صورت دهد.
دنیای اقتصاد