یک سال گذشته، شاید یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی در چند دهه گذشته بود که با خروج آمریکا از توافق برجام آغاز شد و با تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، اقتصاد کشور را هر روز با چالش جدیدی مواجه کرد؛ در این بین انفجار نرخ دلار که بیشترین جهش قیمتی را در طول تاریخ اقتصاد ایران رقم زد باعث شد تا جریان صادرات، تولید و واردات در کشور هم دچار افت و خیزهای پر دامنه‌ای شود و در ادامه، همه این‌ها در کنار ضعف سیستم توزیع کالا در کشور نیز شرایط را برای مردم سخت‌تر کند.
اما در این بین، خیلی‌ها این انتظار را داشتند که جهش قیمت دلار و افزایش نرخ ارز، تولید را به صرفه و باعث رونق صادرات شود که در نتیجه آن وضعیت اشتغال بهبود خواهد یافت و روند ارزآوری به کشور _حتی علی رغم تحریم‌های پولی و بانکی _ روند رو به رشدی پیدا کند ولی آمارهای یکسال گذشته، چیزی متفاوت از این انتظارها را نشان داد.
در طول یکسال گذشته، سیاست‌های ارزی، تصمیمات و بخشنامه‌های مرتبط با صادرات و واردات و سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه‌های مرتبط با این حوزه، بارها تغییر کرد و حالا پس از گذشت یکسال از آن روزها، شاید بهترین فرصت برای بازخوانی اتفاقات ماه‌های گذشته باشد؛ اتفاقاتی که محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است سرمنشأ آن در سال‌های گذشته و سرکوب دستوری نرخ ارز بوده و در ادامه با سیاست‌های غلط دولت در یکسال گذشته، کار را به جایی رساند که امروز شاهدش هستیم.
چرایی انفجار نرخ دلار در سال 97، عدم توجه دولت به هشدارهای مکرر بخش خصوصی در یکسال گذشته، سیاست‌های دولت که بجای تشویق تولید و صادرات، مشوقی برای واردات شد و خلاصه تصمیماتی که بزرگترین فرصت تاریخی کشور در شرایط تحریم را نابود کرد، مواردی است که در بخش نخست گفت‌وگوی مفصل تسنیم، با محمد لاهوتی به آن‌ها اشاره شده است.
انفجار دلار نتیجه ثابت نگه داشتن تصنعی نرخ ارز با زور دلار نفتی بود
تعدیل نرخ ارز یکی از مطالبات همیشگی صادرکنندگان بوده، ولی اینکه این افزایش درچه شرایطی اتفاق بیفتد و چه روند افزایشی در نرخ دلار رخ دهد، موضوعی است که کمتر کسی به آن پرداخته است. این یک واقعیت است که برخلاف آنچه برخی ها تصور می کردند، افزایش نرخ جهشی و یکباره ارز که طی یکسال گذشته رخ داد، نه تنها به نفع صادرکنندگان و تولیدکنندگان منتهی نشد بلکه نتیجه ای برعکس داشت.
لاهوتی: افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، به صورت مستمر و با شیب ملایم می تواند تولید و صادرات را در رقابت با کالای خارجی حمایت کند. ولی متاسفانه این اتفاق در کشور ما طی سه دهه گذشته به صورت هیجانی رخ داده؛ چرا که دولت ها با فشار بر فنر رخ ارز و پایین نگه داشتن آن بصورت تصنعی و بعد رها شدن این فنر، لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد میکنند و به دلیل همین سیاست های اشتباه، همه شاهد اتفاقاتی بودیم که در طول یک سال گذشته در کشور به وقوع پیوست، بودیم و باعت شد علی رغم افزایش نرخ ارز فرصت افزایش صادرات هم از دست برود.
شما نگاه کنید وقتی در دولت یازدهم بیش از 50 درصد تورم تجمیعی داشتیم و در کنار آن نرخ ارز را برخلاف قانون برنامه که تاکید بر متعادل کردن نرخ ارز با نرخ تورم دارد، نرخ ارز را ثابت نگه می داریم، نهایتاً منجر به فشرده شدن فنر نرخ ارز با سوءاستفاده از قدرت ارز نفتی توسط دولت می شود که با تحلیل رفتن این قدرت به دلیل تحریم نفت یا هر چیز دیگری، این فنر فشرده شده به یکباره رها می شود و قیمت دلار یک شبه از حدود 4 هزار تومان به بیش از 5 هزار تومان می رسد و پس از آن 5 هزار تومان با تصمیمات اشتباه و اعلام نرخ غیر واقعی 4200 تومانی به 8000 و در مرحله بعد به 12 هزار تومان می رسد و دومینو افزایش نرخ ارز رقم می خورد. برای همین هم هست که احکام دائمی تاکید داشته که هر ساله باید تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم خارجی محاسبه شده و به نرخ ارز اضافه شود که همیشه مطالبه فعالان اقتصادی هم بوده تا علاوه بر تعدیل نرخ ارز، فشار هم به مردم وارد نشود.
اتاق بازرگانی 54 بار به دولت هشدار داد/سیاست های ارزی دولت به نفع واردات تمام شد نه تولید و صادرات
ولی دولت یازدهم تلاش زیادی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازه زمانی 92 تا 96 داشت؛ درست در جهت عکس خواسته تولیدکنندگان و صادرکنندگان...
لاهوتی: بین سال های 92 تا 97، این موضوع که نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود 54 بار در هیئت نمایندگان تهران مطرح شد ولی متاسفانه هیچ گوش شنوایی از طرف دولت وجود نداشت؛ این درحالی بود که تجمیع نرخ تورم در دولت یازدهم بین 54 تا 57 درصد بود؛ در مقابل میانگین رشد نرخ ارز در دولت یازدهم 5 درصد بود؛ این یعنی دولت یازدهم زمان تحویل گرفتن دولت، قیمت دلار در بازار آزاد 3700 تومان بود و در طول 4 سالی که کشور تورم 54 درصدی را تجربه کرد، دولت قیمت دلار را تا 3400 تومان در بازار آزاد پایین آورد؛ یعنی بجای آنکه قیمت دلار مطابق با نرخ تورم، تعدیل شود و به حدود 5هزار تومان برسد، نرخ دلار کاهش هم یافت و 5 درصد رشد قیمت دلار هم تنها مربوط به قیمت ارز دولتی و ارقام بودجه بود.
این واقعیت است که متعادل شدن نرخ ارز علاوه بر بصرفه کردن تولید داخل در کشور که به رونق تولید منجر می شود، صرفه صادرات و قدرت رقابت با محصولات خارجی را هم ارتقاء می دهد که متاسفانه در دولت یازدهم، باز هم گرفتار این تجربه ای شدیم که بارها آن را در دولت های قبل به استثنای دولت اصلاحات، تجربه اش کرده بودیم. تجربه تلخی که ما هم در دولت سازندگی، هم در دولت های نهم و دهم اثراتش را دیده بودیم و تنها در یک دولت که سیاست ارز تک نرخی و تشویق صادرات را اتخاذ کرد، توانستیم از این اثرات منفی رها شویم.
شما نگاه کنید وقتی می گوییم در کشور ما 4 سال تورم سالانه بصورت میانگین 15 درصد داشته ایم، یعنی تورم میانگین سالانه در قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارگر، کرایه و همه آنچه که در نهایت به افزایش میانگین 15 درصدی نرخ تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده برای صادرات منجر می شود؛ ولی در مقابل رقیب صادراتی شما با تورم صفر یا نزدیک به یک یا 2 درصد، محصولاتش را تولید و به بازار عرضه می کند؛ این یعنی قیمت کالای رقیب خارجی شما هر ساله 15 درصد ارزانتر برای خریدار داخلی ما تمام می شود. این یعنی خریدار داخلی ترجیح می دهد حداقل به دلیل قیمت ارزانتر کالای خارجی، به سمت خرید کالای وارداتی کشیده شود نه کالای تولید داخل؛ از آن طرف تولیدکننده هم در چنین شرایطی صرفه ای برای تولید نخواهد داشت. همه این ها یعنی سیاست ها به سمتی پیش می رود که ناخواسته، به سمت تشویق واردات و محدود شدن صادرات حرکت می کنیم.
پیشنهاد صادرکنندگان: ارز نیمایی و دولتی حذف شود، جایش کوپن بیاید
لاهوتی: ما معتقدیم دولت باید نرخ واقعی بازار را بپذیرد و در عین حال رانت ارز نیمایی و ارز دولتی را حذف کند و درآمد آن را صرف یارانه نقدی و کوپن الکترونیکی به اقشار آسیب پذیر کند؛ البته یارانه هدفمندی که فقط جامعه هدف و اقشار آسیب پذیر را شامل شود نه 80 میلیون نفری را که هم دولت برای تامین منابع یارانه ای شان در سختی قرار گرفته و هم سهم 45 هزار تومانی یارانه، که در شرایط امروز دردی را از کسی دوا نمی کند.
منبع:تسنیم