محمد کشانی؛ بازار: بازار فولاد از ماه‌های انتهایی سال گذشته با التهاب و آشفتگی روبرو شد؛ این نابسامانی‌ها در سالجاری، نیز، شدت گرفت. شرایط نامساعد اقتصادی، بی‌ثباتی و نوسانات مداوم نرخ ارز نیز بر حجم نابسامانی‌ها در این بازار افزود.
در چنین شرایطی، بسیاری از سیاست‌گذاران برای بازگشت آرامش به این بازار ورود کردند؛ اما باید اقرار کرد که سیاسی کردن مباحث تنظیم بازار فولاد خود اشتباهی بود که به این روند نامساعد شدت بخشید و علاوه بر این، سیاست‌گذاران اغلب فاقد نگاه تخصصی به عملکرد صنایع معدنی هستند.
در نتیجه، تحت تاثیر انواع فرافکنی‌ها و نظرات غیرکارشناسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین، نمی‌توان به بهبود شرایط بازار فولاد تحت تاثیر دخالت دولتی‌ها یا مجلسی‌ها امید بست.
رجوع به قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین سقف یا کف قیمتی یکی از مهمترین اشتباهاتی بود که در این بازه زمانی مورد توجه قرار گرفت.
تصمیم گیران به دنبال آن بودند تا با قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد، زمینه کاهش نرخ فروش محصولات نهایی فولادی را برای مردم بعنوان مصرف‌کننده نهایی فراهم کنند. این در حالی است که اگر واقعا منفعت مصرف کننده نهایی مورد توجه قرار دارد باید زمینه عرضه مداوم و افت نرخ محصولات نهایی مانند شمش و میلگرد را در بازار فراهم کرد.
در واقع، کاهش نرخ فروش شمش فولاد در بازار داخلی به منزله کنترل نرخ محصول نهایی نخواهد بود؛ بنابراین دولت باید برای تنظیم بازار فولاد، نظارت خود را از حلقه نهایی این زنجیره آغاز کند.
تعیین نرخ پایه شمش فولاد براساس ۸۰ درصد نرخ این محصول در منطقه سی‌آی‌اس و به دنبال آن دستور وزیر برای کاهش ۱۰ درصدی این نرخ پایه یکی از مهمترین اقدامات اشتباهی بود که در این مدت اجرایی شد. در چنین مواردی باید اعتراف کرد که اطلاعات و آدرس اشتباهی در اختیار تصمیم‌گیران قرار می گیرد.
همین اطلاعات غلط، نیز به اخذ تصمیمات اشتباه و مصوبات نادرست منتهی می شود. بعنوان مثال، نرخ تمام شده تولید فولاد به اشتباه به ایشان اعلام شده است. بر همین اساس، نیز انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فعالان این حلقه از زنجیره در تلاش هستند این آمار اشتباه را اصلاح کنند تا بدین ترتیب زمینه بهبود شرایط فراهم شود.
گفتنی است، چندی پیش، دولت برای سر و سامان دادن به این التهابات، شیوه نامه ای را با هدف ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد تدوین و مطرح کرد. اما این شیوه نامه، در حال حاضر با شرایط تبعیض‌آمیزی اجرایی می شود. بعنوان مثال، براساس این مصوبه، تمام تولیدکنندگان زنجیره فولاد باید موظف به عرضه محصولات خود در بورس کالا باشند اما در عمل، این، قانون فقط برای برخی حلقه‌ها انجام می شود. اینگونه، تبعیض‌ها به منزله ایجاد فرصت برای رانت و سودجویی از سوی عده‌ای خاص است.
بنابراین، برای ساماندهی به شرایط موجود و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده‌ای انتظار می‌رود شرکت‌های تولیدکننده محصولات نهایی به ازای شمشی که از بورس کالا خریداری کرده اند ملزم به فروش محصول خود از طریق همین مکانیسم باشند. هر چند این الزام، در حال حاضر، اجرایی نمی‌شود؛ یعنی شمش فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود اما محصول نهایی در بازار آزاد به فروش می رسد. همین موضوع، نیز زمینه بر هم خوردن بازار و تشدید تنش‌ها را فراهم می کند.
در پایان، توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد؛ بورس کالا ساز و کاری برای کشف نرخ عادلانه محصولات است. این قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا تعیین می شوند و در چنین شرایطی، اتکا به انواع روش‌ها برای کنترل نرخ و دستکاری آنها معنا ندارد.
حال، چنانچه، سیاست‌گذاران مکانیسم بورس را قبول دارند باید از ساز و کار آن، برای قیمت گذاری بهره بگیرند. اگر هم در عمل، اعتقادی به این مکانیسم ندارند؛ بهتر است آن را تعطیل کنند و هر روز مانعی تازه در این مسیر بوجود نیاورند./بازار