نگاهی به آمار صادرات محصولات فولادی نشان می‌دهد حجم صادرات رسمی فولاد در ماه‌های گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. برخی از فعالان صنعت فولاد دلیل آن را علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، سیاست‌های نادرست و تصمیمات داخلی مسئولان می‌دانند.
سید علی محمد ابویی مهریزی عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفتگو با خبرنگار آهن‌نیوز حکم دیوان عدالت اداری درباره لغو ممنوعیت صادرات مواد معدنی و محصولات فولادی را از دلایل اصلی کاهش صادرات رسمی فولاد برشمرد و گفت: با حکم ناقضی که از سوی دیوان عدالت اداری درباره لغو ممنوعیت صادرات محصولات معدنی و فولادی صادر شد می‌توان گفت که صادرات غیررسمی جایگزین صادرات رسمی شده است و همین صادرات غیرقانونی نیز ضربه سنگینی به شرکت‌های صادرکننده‌ای که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، وارد کرده است.
وی افزود: تبدیل منابع کشور به محصولات با ارزش افزوده بالا از جمله فولاد و سپس تحویل آن به خریدار خارجی بدون بازگشت هیچ‌گونه ارز یا کالایی کاهش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت که در اوضاع فعلی به صلاح کشور نیست که دولت و قوه قضاییه بایستی تمهیداتی بیندیشد تا مسئله صادرات غیررسمی متوقف شود.
این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: بسیار شنیده می‌شود که برخی با بهره‌گیری از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و بی‌هویت، اقدام به صادرات مقاطع فولادی و آهن آلات خریداری شده از بازار داخل با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از صادرکنندگان عمده می‌کنند و از این طریق الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات را دور می‌زنند.
به گزارش آهن‌نیوز؛ معاون وزیر صمت آبان‌ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که تمام محدودیت‌های مربوط به صادرات صنایع معدنی لغو هستند و صادرات این محصولات برای اشخاص حقیقی و حقوقی ممکن است.
طبق حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات معدنی، ۲۷ مهرماه علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد: پیرو کلیه بخشنامه‌های ساماندهی محصولات معدنی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و معاون معادن و فرآوری مواد وزارتخانه مزبور در خصوص لغو محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی اعلام می‌دارد: کلیه بخشنامه‌های ابلاغی موضوع ساماندهی محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، مطابق مفاد نامه‌های فوق‌الذکر کان‌لم‌یکن تلقی شده و از این پس لازم است جهت صادرات کالاهای موصوف، مطابق مفاد نامه‌های فوق‌الذکر اقدام شود./ آهن نیوز