از ناترازی بودجه تا سردرگمی اسناد توسعه

از ناترازی بودجه تا سردرگمی اسناد توسعه

در این نطرسنجی، از تمامی فعالان اقتصادی در شهرستان‌‌‌ها نیز کمک گرفته شده است. پیشنهادهای بخش خصوصی غیرمرکزنشین نیز حول ۶محور می‌‌‌چرخد که شامل گسترش رقابت در فعالیت‌‌‌های اقتصادی و مقابله با انحصار، ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، تحقق‌‌‌بخشی به آمایش سرزمین و اصلاحات حکمرانی هستند. البته این در حالی است که حتی در برهه‌‌‌هایی که برنامه‌‌‌های کاربردی در کشور نوشته شده بودند هم ساختار موجود اجازه اجرایی شدن این برنامه‌‌‌ها را نمی‌‌‌داد. حالا هم ماجرای برنامه هفتم توسعه، تکراری است. پخش بودن مسوولیت‌‌‌ها و منابع، تعدد مسائل و مشکلات روزمره از جمله معضلاتی است که مانع اجرایی‌شدن هر برنامه‌‌‌ای خواهد بود و شرط کافی برای موفقیت برنامه، اصلاحات نهادی است. البته، احکام لایحه قانون برنامه هفتم توسعه فرابخشی است، به همین دلیل هم ‌بسته پیشنهادی دوم در حال تدوین است که در آن احکام هر بخش از اقتصاد کشور تبیین شده است.

از سوی دیگر بخشی از این نشست به تحلیل و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور اختصاص داشت. بودجه سال ۱۴۰۲ کشور با رقم ۵۲۶۲‌هزار میلیارد تومان بسته شده است و بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال، ۴۰‌درصد رشد دارد. بنا بر بررسی‌‌‌های بخش خصوصی، بخشودگی مالیاتی ۷درصدی تولیدکنندگان، توسعه ارائه خدمات بیمه سلامت و گسترش بیمه افراد فاقد بیمه، افزایش واگذاری اموال مازاد دولت معادل ۱۵/ ۴برابر سال ۱۴۰۱ و اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی در تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی، از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. بخش خصوصی همچنین به نقاط ضعف این بودجه پرداخت. این نکات عبارت از بلاتکلیفی ۵۷۰‌هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، مشخص نبودن منابع خرید تضمینی گندم، عدم‌ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی و عدم‌الزام به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بودند. سبک کردن بدنه دولت، کاهش هزینه‌‌‌ها، حذف بودجه دستگاه‌‌‌های موازی، رقابتی کردن فضای کسب‌وکار کشور، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح رابطه با کشورهای جهان در عضویت در FATF برای کاهش هزینه مبادلات و همچنین تک‌نرخی کردن ارز راه‌‌‌های اصلاح بودجه سال بعد هستند.

پیشنهادهای بخش خصوصی برای برنامه هفتم توسعه


در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، محمد قاسمی، معاون پژوهش‌‌‌های اقتصادی اتاق ایران، احکام پیشنهادی بخش خصوصی برای درج در لایحه برنامه هفتم توسعه (حوزه فرابخشی)‌‌‌ را تشریح کرد. قاسمی با اشاره به اینکه کمیسیونی برای تهیه این پیشنهادها در اتاق ایران از دو سال پیش ایجاد شده است، افزود: تلاش ما این بوده است که از ارائه نظرات پراکنده پرهیز کنیم. بنابراین اتاق ایران با آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه گذشته و همچنین نقد و بررسی نظام‌‌‌نامه برنامه هفتم توسعه، دو اولویت مهم برنامه هفتم توسعه را افزایش بهره‌‌‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی انتخاب کرده است.

پیشنهادهایی ارائه شد که عمدتا ذیل ۶محور قابل تقسیم است، به‌طوری که گسترش رقابت در فعالیت‌‌‌های اقتصادی و مقابله با انحصار، ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، تحقق‌‌‌بخشی به آمایش سرزمین و اصلاحات حکمرانی این ۶محور هستند. قاسمی، اقدامات اجرایی برای گسترش رقابت در فعالیت‌‌‌های اقتصادی را در سه بخش قیمت‌گذاری، واگذاری مالکیت به بخش خصوصی و مبارزه با انحصار تشریح کرد و گفت: برای مثال‌‌‌ اقداماتی که در بخش قیمت‌گذاری پیشنهاد شده‌‌‌ شامل منع دولت از مداخله در سازوکار بازار غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری، پرهیز از حمایت‌‌‌های غیرهدفمند و ساماندهی حمایت‌‌‌های قیمتی در نهاده‌هایی مانند انرژی و آب و خوراک صنایع براساس اولویت‎‌‌‌های سند استراتژی توسعه صنعتی و تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفا توسط شورای رقابت یا تنظیم‌‌‌گرهای تخصصی بخشی بوده است. یکی از پیشنهادها در این بخش، ‌‌‌ انحلال سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت در برنامه هفتم توسعه است.

به گفته معاون پژوهشی اتاق ایران، همچنین ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد از طریق اصلاح سیاست‌‌‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری توصیه شده است که پیشنهادهایی همچون‌‌‌ کاهش وابستگی هزینه‌‌‌های جاری به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، الزام دولت به رعایت اصل مدیریت پایدار بدهی، مستثنی‌کردن صادرات کالاهای کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از رفع تعهد ارزی در بهره‌‌‌مندی از معافیت‌‌‌های مالیاتی و جوایز صادراتی و همچنین منع تعیین دستوری نرخ سود، تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی، از جمله گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون پالرمو و ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌های تجاری در بازارهای دارایی از جمله املاک و مستغلات و ارز از سال دوم برنامه هفتم از جمله پیشنهادها در این بخش است.

او در ادامه با اشاره به بخش‌‌‌های دیگر این بسته پیشنهادی گفت: اگر بهترین برنامه عالم هم نوشته شود، چندان موفق نخواهد بود.‌‌‌ از این رو شرط کافی برای موفقیت برنامه، اصلاحات نهادی است. مهم‌ترین نقش برنامه را می‌‌‌توان در ایجاد هماهنگی بین اجزا برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده و فراهم کردن فرصت برای تغییرات سازمانی و نهادی دانست.


نحوه مواجهه با تغییرات اقلیمی مغفول مانده است


در ادامه این جلسه، سایر اعضای هیات نمایندگان به بیان دیدگاه‌‌‌های خود در خصوص این بسته پیشنهادی پرداختند. ابتدا سجاد غرقی با اشاره به تکالیفی که اسناد بالادستی برای هزینه‌‌‌کرد عوارض و مالیات‌‌‌های بخش معدن تعیین کرده‌‌‌اند، گفت: طبق این تکالیف، این درآمدها قابلیت تخصیص به بخش عمومی و هزینه‌‌‌های جاری را ندارند. از این رو انتظار این است که اجرای مواد قانونی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

مهراد عباد هم با ابراز امیدواری نسبت به اینکه برنامه هفتم به سرنوشت برنامه‌‌‌های پیشین دچار نشود، گفت: با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی یکی از مسائل اساسی کشور محسوب می‌شود، ظاهرا این مساله، در بسته پیشنهادی اتاق ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

او همچنین با اشاره به ضرورت تدوین‌‌‌ سند استراتژی انرژی در کشور گفت: ما در ایران استراتژی تامین انرژی را بر گاز استوار کرده‌‌‌ایم و احتمالا با این رویه در بهار و تابستان نیز دچار کسری گاز خواهیم شد، در حالی که سایر کشورها به سمت انرژی‌‌‌های نو در حال حرکت هستند. البته در ایران انرژی‌‌‌های بادی و خورشیدی به عنوان انرژی‌‌‌های نو به رسمیت شناخته می‌‌‌شوند، در حالی که سایر کشورها به هیدروژن روی آورده‌‌‌اند. ما هم باید در استراتژی‌‌‌های قدیمی خود تجدید نظر کنیم.

محمود نجفی‌‌‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز درباره میزان اجرایی شدن برنامه ششم توسعه پرسید و در ادامه گفت که اتاق ایران به‌رغم ارائه پیشنهادهایی از سوی فدراسیون اقتصاد سلامت، در بسته پیشنهادی خود به حوزه سلامت نپرداخته است. او در ادامه بر ضرورت عضویت اتاق بازرگانی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تاکید کرد و خواستار پافشاری اتاق ایران بر اجرای مواد ۲۲ و ۲۳ احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور شد.

در ادامه، حسن فروزان‌‌‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با اشاره به اینکه بودجه‌‌‌های سنواتی باید بخشی از برنامه‌‌‌های پنج‌ساله توسعه باشند، پرسشی درباره نسبت برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح کرد.

ضرورت توجه به الزامات رشد صادرات


رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، چند مساله بر حوزه صادرات اثر گذاشته است، ادامه داد: اگر روند صادرات در دهه ۱۳۹۰ را مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌‌‌یابیم که حجم صادرات طی سال‌های گذشته تغییر چشمگیری نداشته و این به دلیل چندنرخی بودن ارز و تعیین دستوری نرخ آن بوده است. نکته اینجاست که در همه دولت‌‌‌ها نیز به یک شکل عمل شده و در سیاست‌‌‌های دولت‌‌‌های اصلاح‌‌‌طلب و اصولگرا نیز تفاوتی مشاهده نشده است.

محمد لاهوتی با اشاره به منع ایجاد محدودیت بر صادرات در احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه گفت: ایجاد محدودیت و ممنوعیت، شرایط خاصی داشته و با اعمال این سیاست‌‌‌ها، صادرکنندگان باید از حقوقی برخوردار شوند. اما به‌رغم اعمال محدودیت‌های پی‌درپی، تصور نمی‌‌‌کنم صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حقوق مکتسبه خود را دریافت کرده باشد. ضمن آنکه اطلاع‌‌‌رسانی به‌موقعی هم در مورد اعمال این ممنوعیت‌‌‌ها صورت نگرفته است.

او در ادامه به منع تعیین عوارض صادراتی در اسناد بالادستی اشاره کرد و گفت که برابر آنچه در قوانین توسعه‌‌‌ای ذکر شده، درآمد حاصل از این عوارض نیز نباید صرف امور جاری شود. موضوع دیگری که لاهوتی به ‌‌‌آن اشاره کرد، عدم‌توجه به زیرساخت‌‌‌های موردنیاز در بخش صادرات بود. او در ادامه تاکید کرد که چنانچه به این موارد در برنامه هفتم توجه نشود، این برنامه نیز به سرنوشت برنامه‌‌‌های پیشین دچار می‌شود.

تدوین بسته دوم پیشنهادی برای برنامه هفتم


در پاسخ به نکات مطرح‌شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، قاسمی با اشاره به اینکه احکام لایحه قانون برنامه هفتم توسعه فرابخشی است، تصریح کرد که بسته پیشنهادی دومی در حال تدوین است که در آن احکام هر بخش از اقتصاد کشور تبیین شده است. وی آمادگی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران برای دریافت پیشنهادهای اتاق تهران روی احکام بخشی این لایحه را اعلام و از پیشنهاددهندگان درخواست کرد که در صورت ارائه پیشنهاد برای احکام بخشی که هزینه‌‌‌بر است، بسته منابع لازم برای آن را نیز اعلام کنند.

وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز


در ادامه این جلسه، سیدرضا میرنظامی، رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف، به طرح موضوع آسیب‌‌‌شناسی بازار گاز کشور که از سوی این پژوهشکده مورد بررسی قرار گرفته، پرداخت و در توضیحاتی، ریشه مشکلات و چالش در گاز کشور را در سرمایه‌گذاری و بدهی‌‌‌ها و همچنین مصرف این بخش از انرژی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران در مقایسه با کشورهایی که در این بخش دارای صنعت ملی هستند، اصلا قابل قبول و مناسب نیست، یادآور شد که ایران در زمینه بازپرداخت بدهی‌‌‌ها نسبت به دارایی‌‌‌ها نیز از رقبا عقب است. میرنظامی سپس به وضعیت مصرف گاز در کشور اشاره کرد و با اشاره به اینکه حدود ۵۰‌درصد مصرف نهایی انرژی در کشور وابسته به گاز است، افزود: دو برابر قطر کره‌‌‌زمین، در ایران لوله‌‌‌کشی گاز صورت گرفته است.

تاکید نمایندگان دولت بر ساماندهی مصرف گاز خانگی


در ادامه این جلسه و بررسی مساله و چالش‌‌‌های گاز در کشور، دو معاون وزیر صمت و از نمایندگان دولت در اتاق تهران، پیشنهاد ایجاد بورس گاز را قابل اجرا ندانستند. رضا محتشمی‌‌‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، به گسترش و توسعه شبکه و خطوط انتقال گاز در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه امکان اجرای ایده بورس گاز وجود ندارد، یادآور شد که در صورت صرفه‌‌‌جویی مناسب در مصرف گاز خانگی، می‌‌‌توان نیاز صنایع به این انرژی را تامین کرد.

همچنین علی نبوی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع، با بیان اینکه ایجاد بورس گاز نیاز به بازیگران متعدد دارد، به عدم‌موفقیت بورس برق در کشور که طی سال‌های گذشته به اجرا درآمد اشاره کرد و یادآور شد که بهتر است ناکارآمدی بورس برق عارضه‌‌‌یابی شود. وی همچنین تصریح کرد که باید انگیزه‌‌‌ کافی برای صرفه‌‌‌جویی در مصرف گاز خانگی ایجاد کرد تا از محل بهینه‌‌‌سازی در این بخش، گاز موردنیاز صنایع تامین شود.

علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی نیز با بیان اینکه میزان کل مصرف گاز بخش صنایع در کشور بیش از ۱۰‌درصد مصرف کل نیست و در شهرک‌‌‌های صنعتی نیز در بالاترین حد، میزان مصرف گاز به ۱۰میلیون مترمکعب می‌‌‌رسد، افزود: گاز مصرفی صنایع از مازاد مصرف خانگی نیز کمتر است و باید برنامه‌‌‌ها را روی کاهش و بهینه‌‌‌سازی مصرف گاز خانگی متمرکز کرد.

ناترازی در بودجه سال ۱۴۰۲
بخش پایانی چهل‌‌‌و‌‌‌دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران به تحلیل و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور اختصاص داشت و طی آن، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، کلیات این لایحه را مورد بررسی قرار داد. وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور با رقم ۵۲۶۲‌هزار میلیارد تومان بسته شده که در وهله اول، بیانگر حجم و اندازه بسیار بزرگ دولت است، یادآور شد که بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال، ۴۰‌درصد رشد دارد.

وی همچنین با اشاره به منابع درنظر گرفته‌شده برای دخل و خرج سال آینده کشور عنوان کرد که بر اساس لایحه، رقم منابع بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۹۸۴‌هزار میلیارد تومان است که حدود ۴۹‌درصد آن از محل درآمدها که عمدتا دریافت مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت است تامین خواهد شد. نزدیک به ۳۶‌درصد نیز بر مبنای واگذاری و فروش دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای که فروش نفت و شرکت‌های دولتی خواهد بود، لحاظ شده است. بهادرانی سپس به مصارف لحاظ‌شده در لایحه بودجه سال آینده کشور اشاره کرد که براساس آن، هزینه‌‌‌های جاری و عمرانی به ترتیب ۷۳ و ۱۷‌درصد از مصارف بودجه را دربر می‌گیرند.


مشاور عالی رئیس اتاق تهران سپس به رشد ۴۹درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با بودجه امسال، اشاره کرد و افزود: براساس لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، مالیات اشخاص حقوقی ۲/ ۲برابر و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی ۳/ ۲برابر نسبت به بودجه ۱۴۰۱ افزایش نشان می‌دهد. به گفته وی، در صورتی که این افزایش‌‌‌ها از طریق مالیات‌‌‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌‌‌پذیر نیست.

بهادرانی در ادامه، بخشودگی مالیاتی ۷درصدی تولیدکنندگان، توسعه ارائه خدمات بیمه سلامت و گسترش بیمه افراد فاقد بیمه، افزایش واگذاری اموال مازاد دولت معادل ۱۵/ ۴برابر سال ۱۴۰۱ و اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی در تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی را از جمله نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عنوان کرد و نقاط ضعف این سند را بلاتکلیفی ۵۷۰‌هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، عدم‌مشخص بودن منابع خرید تضمینی گندم، عدم‌ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی و عدم‌الزام به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان دانست.

وی سپس به بیان برخی راهکارها برای اصلاح بودجه کشور پرداخت و در این باره، سبک کردن بدنه دولت، کاهش هزینه‌‌‌ها، حدف بودجه دستگاه‌‌‌های موازی، رقابتی کردن فضای کسب‌وکار کشور، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح رابطه با کشورهای جهان در عضویت در FATF برای کاهش هزینه مبادلات و همچنین تک‌نرخی کردن ارز را از آن جمله بیان کرد.

در ادامه این بررسی، احمد صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی به افزایش نزدیک به ۵۰درصدی مالیات در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و با توجه به وضعیت بنگاه‌‌‌ها و فضای کسب‌وکار کشور، آن را نشدنی دانست که اجرای آن فشار را بر بخش تولید مضاعف خواهد کرد.

سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به مساله رفع تحریم‌‌‌ها و نتایج خوش‌بینانه آن در اقتصاد و ایجاد تزار در بودجه کشور اشاره کرد.در پاسخ به موضوعات مطرح‌شده از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان، ابراهیم بهادرانی، به عدم‌‌‌النفع کشور از محل فروش نفت به دلیل اعمال تحریم‌‌‌ها اشاره کرد و در مورد فشار افزایش مالیات‌‌‌ها بر بنگاه‌‌‌های اقتصادی نیز سخنان اخیر وزیر اقتصاد را یادآوری کرد که بر اساس آن گفته‌‌‌ها، قرار است بخش عمده مالیات در بودجه سال آینده از محل مالیات‌‌‌دهندگان جدید محقق شود./ دنیای اقتصاد