اخطار قانونی درباره تثبیت ارز

اخطار قانونی درباره تثبیت ارز

مدیریت بازار ارز، علاوه بر این که به سیاست های مقطعی بانک مرکزی بستگی دارد، اساساً متکی به راهبرد بلندمدت کشورها در این حوزه است که عمدتاً با قانون  یا نظام ارزی بیان می شود. در این باره، دو مدل متضاد برخورد بانک های مرکزی با تغییرات بازار ارز قابل تصور است. در یک سو نظام ارزی ثابت قرار دارد که در آن بانک های مرکزی با مصرف ذخایر ارزی خود، سعی می کنند نرخ ارز را ثابت و میخکوب نگه دارند. نظام ارزی عربستان در سال های گذشته که مثال نوشابه یک ریالی آن زبانزد بوده، از این قسم است. در سوی دیگر نظام ارزی کاملاً شناور یا آزاد است که طبق آن، بانک مرکزی در منفعل ترین حالت ممکن نسبت به بازار ارز قرار دارد و به هیچ عنوان با مصرف ذخایر ارزی، در بازار مداخله نمی کند. در میان این دو نظام ارزی انتزاعی، مدل های دیگری نیز با شرایط مختلف وجود دارند.

در این میان، کشورهای مختلف، طبق اقتضائاتی نظیر میزان دسترسی به منابع ارزی، نظام ارزی متناسب با خود را انتخاب می کنند و بدیهی است هر یک از این نظام ها، مزایا و معایب خاص خود را دارد. در کشور ما، در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، نظام ارزی، به صورت «شناور مدیریت شده» تعریف شده که طبق آن، بانک مرکزی، به کنترل نوسانات نرخ ارز، حول یک مسیر بلندمدت می پردازد. در ماده 20 قانون مذکور که مصوب سال 96 بوده، تصریح شده است: «در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.»

در این مدل، هم از تاثیرات شوک گونه تورم خارجی بر اقتصاد داخلی یا تورم داخلی بر نرخ ارز تا حدی جلوگیری می شود و هم در مصرف منابع ارزی تا حد امکان صرفه جویی خواهد شد. حفظ رقابت پذیری تولید نیز از دیگر ویژگی های نظام ارزی شناور مدیریت شده است.


2 تجربه تلخ ارزی با نادیده گرفتن قانون 


با این حال، در تجربه های تلخ ارزی کشور ما طی سال های اخیر، ملاحظه می شود که تقریباً قانون مذکور نادیده گرفته شده است. به طوری که در سال 97، نرخ ارز در 4200 تومان مانند نظام ارزی ثابت، میخکوب شد. نتیجه نیز این شد که  با توجه به محدودیت های منابع ارزی کشور در نتیجه تحریم ها  یا ضعف تجارت خارجی، فنر ارزی کشور در نهایت رها و شوک های ارزی بزرگی به اقتصاد کشور تحمیل شد. 

از آن جایی که بدتر از رشد نرخ ارز، شوک ارزی و ایجاد نااطمینانی است، ملاحظه می شود که اگر بانک مرکزی در آن زمان طبق قانون، اجازه رشد نرخ ارز را حول محور بلندمدت می داد، به مرور اقتصاد ایران خود را با آن تطبیق می داد و مهم تر این که قدرت رقابت پذیری تولیدات کشور نیز حفظ می شد.

چه این که تجربه این سیاست نشان داد کم تولیدکنندگانی به ویژه در حوزه تولیدات دامی نبودند که عطای تولید را به واردکننده شدن بخشیدند. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سیاست های ارزی دولت سیزدهم نیز نشان می دهد که از سال 1382 تا 1396 (14 سال)، بانک مرکزی در راستای چنین سیاستی و تثبیت نرخ ارز برای به اصطلاح جلوگیری از تورم زایی نرخ ارز، 284 میلیارد دلار ارز فروخته است، یعنی به طور متوسط سالانه 25 میلیارد دلار. با این اوصاف، به نظر می رسد در سیاست های جدید دولت برای مهار بازار ارز نیز چنین رویه ای دیده می شود. اعلام سیاست نرخ ارز ثابت (28 هزار و 500 تومان) نیمایی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی برای یک سال و به گفته مخبر معاون اول رئیس جمهور برای دو سال قرار است پیگیری شود، سیاستی تقریباً مشابه تجربیات گذشته و با منطق حمایت از تورم هزینه ناشی از کالاهای وارداتی است. سیاستی که با پایین نگه داشتن نرخ ارز برای صادرکنندگان، عملاً می تواند به تضعیف صادرات و تولید صادراتی بینجامد.

اعلام هشدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس


انتقاد از روند مغایر با قانون سیاست های ارزی، با انتقاد کارشناسان از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پورابراهیمی دیروز و در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: به تازگی اظهارنظرهایی را از سوی رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ارز شاهد بودیم و ما با سیاست های ثبات در نرخ ارز موافقت و حمایت می‌کنیم اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت متفاوت و تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت است و از سوی دیگر نرخ ثابت ارز سبب خواهد شد تحریک تقاضا و سرکوب عرضه را شاهد باشیم و آمارها درباره ثبت سفارش‌ها از وزارت صمت نیز در هفته‌های اخیر گواه همین است./ ایران جیب