وی با اشاره به اینکه روش تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شده واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند، گفت: این امر به آن معناست که این واحدها باید برای بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد، تعهد بدهند. در یک ماه گذشته واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایه صادراتی در گمرک، حدود ۱۵ میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده‌اند که ممکن است ابعاد حقوقی پیدا کند؛ بنابراین کارگروه بررسی ارزش پایه صادراتی باید سریعا برای اصلاح این نرخ‌ها اقدام کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: صادرکنندگان فولاد به ناحق و به‌دلیل آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده‌اند؛ درحالی‌که قضاوت‌ها براساس اطلاعات نادرست و شاید جهت‌دار انجام می‌شود. واحدهای تولیدی صادرکننده فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روش‌های مختلف به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردانند.
خلیفه سلطانی ضمن بیان این مطلب که تولید هر تن فولاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار هزینه ارزی دارد و این مبلغ صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، همچون کک و زغال‌سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقلام این‌چنینی می‌شود، گفت: در مقررات پیمان‌سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشأ ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. به عبارت دیگر، مثلا ارز صادراتی در اروپا یورو است و صادرکننده به‌رغم نیاز به یورو، برای واردات کالایی مثل الکترود مجبور است آن را به سامانه نیما بازگرداند؛
اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به درد واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیازش نمی‌خورد. وی در پایان اضافه کرد: در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به گونه‌ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز استفاده کند و در این زمینه باید بوروکراسی‌های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.
منبع:دنیای اقتصاد