حالا به ضرب و زور تعرفه و دستورات سلبی قرار است زنجیره زیر مجموعه‌های فولاد، از معادن سنگ‌آهن تا کارخانه‌های فولاد و صادرات، به یکدیگر متصل شوند تا تجاری‌سازی و بازار‌سازی این حوزه با مفهومی تازه روی ریل حرکت کند. اما اقتصاد نشان داده که با اجبار و دستورات سلبی میانه‌ای ندارد و تا وقتی که زیرساخت‌ها، قوانین و هزار اما و اگر کنار یکدیگر ردیف نشوند، اتحاد و نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.
ساده‌ترین راهکار
حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام بازرگانی وزیر صمت ضرورت تدوین سیاست تازه را افزایش مزیت صادراتی زنجیره فولاد، شامل سنگ‌آهن، شمش و مقاطع فولادی اعلام می‌کند و معتقد است که از این عوامل به درستی استفاده نشده است. مدرس خیابانی اعتقاد دارد که به‌دلیل سیاست‌گذاری غیرمتمرکز در مسیر زنجیره فولاد، صدور سنگ‌آهن افزایش یافته و در نتیجه دسترسی تولیدکننده‌های بزرگ ایرانی به این ماده اولیه تولید فولاد کاهش یافته است. وضعیت به‌گونه‌ای شده که چند هفته قبل ذوب‌آهن و فولاد مبارکه که باید ذخیره کافی مواد اولیه داشته باشند، صدا به اعتراض کمبود بلند کردند. اعتراض‌ها به حدی بلندبود که وزارتخانه آستین بالا زد برای اصلاح وضعیت زنجیره فولاد و ساده‌ترین و دم دستی‌ترین راه را انتخاب کرد: «افزایش ۲۵ درصدی عوارض صادرات سنگ‌آهن از مهرماه!» ظاهرا کاهش ارزش ریال، بازار خارجی سنگ‌آهن را آنقدر داغ کرده که کالایی که بین خام بودن و فرآوری بودنش هنوز اتفاق نظر حاصل نشده، مسیر صادرات را در پیش گرفته است. عدم قیمت‌گذاری مناسب طبع و نظر معدن‌داران نه‌تنها آنها را از بورس فراری داده که منفعت خودرا در صادرات می‌بینند و نه در تامین مواد اولیه کارخانه‌های فولاد و افزایش ارزش افزوده صادرات. پشت زمینه این حکایت عجیب، عدم حمایت از بخش‌خصوصی معدن ایستاده و سرمایه‌گذارهایی که تاکید می‌کنند همه سود و منفعت سال‌های قبل آنها به خاطر خرید سنگ‌آهن از سوی چینی‌ها بوده است. بخش‌خصوصی و صادر کنندگان سنگ‌آهن اعتقاد دارند که اگر پول چینی‌ها نبود معادن سنگ‌آهن ایران امروز فعال نبود و به همین دلیل آنها به صادرات و تامین نظر بازار خارجی و به‌خصوص آسیای شرقی راغب‌تر هستند تا کارخانه‌ها و دولتی که از آنها حمایت لازم را نکرده‌اند.
بازخوانی تاریخ
حکایت زنجیره فولاد، ته کشیدن مخازن سنگ‌آهن تا چند سال آینده و وضعیت فعلی که بیشتر به لجبازی فعالان زنجیره تولید فولاد در ایران شباهت دارد، بازخوانی زنجیره تولید قند و شکر را ضروری می‌کند. تا همین چند سال قبل کارخانه‌های تولید قند و شکر در زمین‌ها و مزارع تولید چغندر قند سرمایه‌گذاری می‌کردند. آنها یا بخشی از اراضی کارخانه خود را به کشت این کالای استراتژیک اختصاص داده یا بخشی از مزارع نزدیک کارخانه را اجاره کرده بودند. به این ترتیب کشاورز اطمینان داشت که پس از برداشت محصول خود، می‌تواند آنها را به تولید برساند و سرمایه‌اش بدون مشتری نمی‌ماند. کارخانه‌دار نیز مطمئن بود که برای تولید محصول انبارهایش به موقع با مواد اولیه پر می‌شوند. مازاد محصول چغندر قند یا نیشکر نیز صادر می‌شد یا به مصارف دیگر می‌رسید. این زنجیره اما از یک دهه قبل گسست. واردات شکر تصفیه نشده، کارخانه‌ها و مزارع را ازیکدیگر جدا کرد و امروز مزارع تولید نیشکر و چغندرقند آنقدر تحلیل رفته‌اند که تقریبا می‌توان گفت وجود ندارند و کارخانه‌های تولید قند وشکر نیز آن‌چنان وابسته واردات شده‌اند که با دبه برجام و رشد نرخ دلار، تولیدشان با خطر مواجه می‌شود و بازار برای توزیع شکر ارزان وارداتی چشم به راه دولت است! در واقع دخالت دولت و سهل کردن چرخه تولید، زنجیره تولید قند وشکر را از هم گسست. زنجیره تولید فولاد اما از همان ابتدا نام زنجیره را نداشت و به همین دلیل معدن‌داران و فولادی‌ها تکلیف خود را نمی‌دانستند و هرکس کار خودرا می‌کرد. امروز اتصال حلقه‌های زنجیره این بازار آشفته آنقدر دشوار می‌نماید که واژه «غیرممکن» را با خود یدک می‌کشد، چراکه معادن به دلیل صادرات فعال هستند و کارخانه‌های فولاد که زمانی سنگ‌آهن ارزان وارد کرده و به معادن پشت کرده بودند حالا درگیر تامین مواد اولیه شده‌اند. این درحالی است که همان چند دهه قبل کارخانه‌های فولاد با سرمایه‌گذاری در این معادن وخرید سهام آنها می‌توانستند این زنجیره را ایجاد و از مشکلات امروز جلوگیری کنند. آنچه امروز وزارت صمت در پی اصلاح آن برآمده، همان حکایت دیوار کج و ثریا است!
برجام فولاد
در حالی فولادی‌ها به افزایش عوارض صادرات سنگ‌آهن و دل خوش کرده و از توازن در زنجیره فولاد سخن می‌گویند که در سال‌های گذشته، زنجیره تولید و توازن فولاد ایجاد نشده و این موضوع به معنای جدایی تولید کنندگان مواد اولیه از کارخانه‌های تولید فولاد است. هر چند در سال‌های اخیر کارخانه‌های گندله‌سازی و آهن اسفنجی توسعه یافته‌اند اما آنها نیز مسیر خودرا از کارخانه‌های تولید فولاد جدا کرده‌اند. حالا همه آنها که برچسب خام فروشی را بر پیشانی دارند یک صدا فریاد می‌زنند که کنسانتره و گندله و... مسیر فرآوری را طی کرده و نباید شامل بخشنامه افزایش عوارض صادرات شود. صاحبان معادن که از کارخانه‌های فولاد‌سازی ناامید شده‌اند در کنارمعادن خود واحدهای فولادی را ایجاد کردند تا زنجیره تولید را خودشان تکمیل کنند و به همین دلیل مواد اولیه به جای اینکه در کوره‌ها به فولاد و ارزش افزوده بالا تبدیل شود در چرخه معدنی به ثمر نشسته است. میل به سرمایه‌گذاری در معدن و غفلت از ارزش‌آفرینی واقعی و پایدار، واحدهای فولادی را در تامین مواد اولیه با چالش بسیار بزرگ مواجه کرده که کل زنجیره فولاد را تهدید می‌کند و بنابراین می‌توان گفت که افزایش عوارض صادرات مشکلی را حل نمی‌کند؛ مگر اینکه فولادکاران بر سر میز مذاکره با معادن بنشینند.
بازار تعیین تکلیف شود
حالا در پاسخ به اعتراض ذوب‌آهن و فولاد مبارکه اصفهان، استاندار این استان فهرست معادنی را که می‌توان سنگ‌آهن مطلوب از آنها استخراج کرد، ارائه داده و قصد دارد به زودی با حضور مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط این مشکل را حل کند. رضایی تاکید کرده که مواد خام معدنی نباید از این استان خارج شود. تولیدکنندگان فولاد با این دلیل که خام فروشی ۱۸ هزار میلیارد تومان به کشور زیان وارد کرده؛ چراکه قیمت هر تن سنگ‌آهن صادراتی ۷۰ دلار و قیمت هر تن فولاد صادراتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار برآورد شده، از عوارض ۲۵ درصدی صادرات سنگ‌آهن حمایت می‌کنند. آن روی سکه، فعالان حوزه سنگ‌آهن و معادن مربوطه ایستاده و فریاد می‌زنند که این بخشنامه با موازین و قوانین خصوصی‌سازی و حمایت از بخش‌خصوصی مغایرت دارد. آنها اعلام کرده‌اند که معادن با کمترین ظرفیت خود کار کرده و بسیاری از فعالان این عرصه بازار را ترک کرده‌اند. مسوولان هم اعلام کرده‌اند که قابلیت صادرات انواع محصولات زنجیره فولاد افزایش یافته، به‌نحوی که هم در بخش سنگ‌آهن به‌عنوان ماده اولیه تولید آهن و فولاد، هم در بخش شمش فولاد، به‌عنوان کالای واسطه‌ای و هم در بخش مقاطع فولادی به‌عنوان محصول نهایی، در بازارهای جهانی مزیت صادراتی ایجاد شده است.
حالا در تصمیمی دیرهنگام وزارت صمت بر حضور همه محصولات فولادی در بازار بورس تاکید کرده؛ اما به‌دلیل وجود بازارهای مناسب صادراتی و عدم پیوست بین زنجیره‌ها و زیر مجموعه‌ها، هیچ یک از فعالان این عرصه به بورس روی خوش نشان نمی‌دهند. از آنجا که در زنجیره فولاد مشکل تضاد منافع وجود دارد، بنابراین تنها راه‌حل تقسیم بازارهای مرتبط بین تولید کنندگان این زنجیره است تا در نهایت میزان مصرف داخل و محصول مازاد مشخص شده و پس ازقیمت‌گذاری مناسب، مشکل زنجیره فولاد در کشور حل شود.
دنیای اقتصاد