مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه هم اکنون زنجیره فولاد کشور صاحب یک‌جا و محلی هستند که می‌توانند مسائل را در آنجا حل و فصل کنند، گفت: این شورا یک نهاد دولتی نبوده است که با دستورات صادره منحل شود؛ هر چند که ما مخالف تشکیل کنفدراسیون فولاد نبوده و نیستیم اما شورای آهن و فولاد به قوت خود باقی است.
بحث حقوق دولتی همیشه گریبانگیر معادن بوده است؛ هرچند که نظر حاکمیت این است که آن بخشی از سود معدن دار که همیشه به عنوان یک بنگاه اقتصادی خیلی پرسود به آن نگاه می‌شود، باید حداکثری دیده شود اما در قانون معادن، ماده قانونی داریم که براساس این قانون، حداکثر حقوق دولتی ۱۰ درصد قیمت فروش ماده معدنی در معدن است.
شورای آهن و فولاد به قوت خود باقی است/ پرداخت حقوق دولتی به‌شرط از دور خارج نشدن معادن کوچک.
