صنعت در ایران
بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم تولید فولاد خام تولیدشده ایران در جهان، طی سال‌های گذشته رو به افزایش است. آمار‌ها نشان می‌دهند که سهم فولاد تولیدشده در ایران از 1/ 1درصد کل فولاد تولیدشده در جهان در سال 2016، به 46/ 1درصد در سال 2021 رسیده است. با توجه به ظرفیت‌های اسمی و عملی در این صنعت می‌توان متوجه شد که با وجود اینکه ایران تحریم بود و به‌سختی می‌توانست پروژه‌های طرح توسعه را پیش ببرد، در دهه 90 متوسط رشد ظرفیت اسمی تولید فولاد برابر با 6/ 10درصد و همچنین متوسط رشد ظرفیت تولید واقعی فولاد در سال برابر با 2/ 7درصد بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هر سال فاصله میان ظرفیت اسمی و واقعی در حال افزایش است. همچنین رشد خطوط تولید آهن اسفنجی مانند فولاد دارای فاصله میان رشد ظرفیت اسمی و واقعی بوده که به‌طور میانگین هر سال یک‌‌درصد به این فاصله افزوده شده است. اما ظرفیت واقعی نتوانسته است پا به پای ظرفیت اسمی رشد کند. با این حال، در تولید گندله و کنسانتره سنگآهن، رشد ظرفیت عملی بیشتر از ظرفیت اسمی بوده که بیانگر نزدیک‌شدن میزان دوظرفیت اسمی و واقعی است.
شرکت‌های صنعت سنگ آهن
صنعت سنگآهن در ایران محصولات متنوعی مانند کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی و فولاد را تولید کرده و به فروش می‌رساند. در سال 1400 در این صنعت بیش از 7/ 32میلیون تن کنسانتره، 3/ 19میلیون تن گندله، 4/ 1میلیون تن آهن اسفنجی و بیش از یک‌میلیون تن فولاد تولید شد. در میان این شرکت‌ها تنها «کچاد» توان تولید آهن اسفنجی و فولاد را دارد. از کنسانتره‌های تولیدشده، «کگل» 47درصد، «کچاد» 34درصد، «کگهر» 15درصد و «کنور» 4درصد آن را تولید می‌کند. همچنین در میان گندله‌های تولیدشده «کگل» سهم 63درصدی، «کچاد» سهم 20درصدی، «کگهر» سهم 15درصدی و «کنور» سهم 2درصدی را دارد.
بررسی شرکت‌ها در این گروه نشان می‌دهد که طی چند سال گذشته همه شرکت‌ها از رشد قابل‌توجهی در مبلغ فروش خود بهره برده‌اند. اما دلیل اصلی رشد درآمد شرکت‌ها افزایش نرخ فروش بوده و به دلیل رشد میزان تولید، این افزایش درآمد محقق نشده است؛ زیرا هنگامی که به آمار تولید و فروش در این صنعت نگاه می‌کنیم طی چهارسال اخیر این میزان نسبتا ثابت و در برخی شرکت‌ها دارای نوسان اندکی بوده است. به‌عنوان مثال در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی دوسال اخیر رشد تولید و فروش به چشم می‌آید که این رشد هر سال برابر با 22درصد و 8درصد است. بررسی میزان فروش و سودآوری این شرکت‌ها نشان می‌دهد که میانگین نسبت P/ E گذشته نگر در این صنعت برابر با 24/ 8واحد است. همچنین طبق تحلیل‌های انجام‌شده برای سود سال 1401 شرکت‌های سنگ‌آهنی، می‌توان نسبت قیمت به سود برابر با 7/ 9 را برای سال 1401 پیش‌بینی کرد. بنابراین این نسبت بهتنهایی نشان می‌دهد که با توجه به رشد قیمتی یک‌ماه اخیر، ارزش این سهم‌ها از میانگین ارزش تاریخی آنها بیشتر شده است.
بازار‌های جهانی
یکی از عواملی که بر فروش و سودآوری شرکت‌های این صنعت اثر می‌گذارد، قیمت کامودیتی‌هاست. به دلیل اینکه برخی از شرکت‌های فعال در صنعت اقدام به صادرات محصولات تولیدی خود می‌کنند، نوسان این نرخ‌ها می‌تواند باعث افزایش سودآوری یا کاهش سود شرکت‌ها شود. یکی از عواملی که بر نوسان نرخ‌های کامودیتی‌ها اثر می‌گذارد، سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های مهم جهان است. آن‌طور که آمار‌های تورم نقطه به نقطه این کشور‌ها نشان می‌دهد، به‌نظر می‌رسد که از سرعت رشد نرخ تورم کاسته شده است. این موضوع می‌تواند بر سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی آمریکا اثر بگذارد و باعث کاهش سرعت افزایش نرخ بهره شود. این موضوع خبر مثبتی برای بازار‌های جهانی تلقی می‌شود و می‌تواند باعث رشد قیمت کامودیتی‌ها شود. برخی دیگر از آمار‌ها همچنان از احتمال رخ‌دادن رکود در بازار‌های جهانی حکایت دارند که می‌تواند خبر خوبی برای کامودیتی‌ها نباشد.
طرح‌های توسعه
در میان شرکت‌های سنگ‌آهنی اکثر طرح‌های توسعه مربوط به دو شرکت «کگل» و «کنور» است. «کگل» در حال حاضر 14طرح توسعه دارد که هنوز به اتمام نرسیده‌اند. براساس پیش‌بینی خود شرکت، نیمی از این طرح‌ها تا پایان سال 1401 به بهره‌برداری می‌رسند و مابقی آنها در سال‌های 1402 و 1403 مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این پروژه‌ها به طور کلی باعث افزایش فروش، کاهش هزینه‌ها و در نهایت سبب افزایش سودآوری شرکت می‌شوند. در حال حاضر، هزینه‌های ناشی از این طرح‌ها باعث شده است تا شرکت کمی تحت فشار قرار گیرد. آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهند می‌توان نتیجه گرفت که هزینه تمام این طرح‌های توسعه برای شرکت برابر با 12هزار و 300میلیارد تومان خواهد بود.
«کنور» نیز دارای دو طرح توسعه است که یکی از آنها احداث کارخانه کنسانتره است که تا 2میلیون تن ظرفیت تولید قابلیت ارتقا دارد. این پروژه از اواخر بهمن‌ماه سال 1403 قابل بهره‌برداری است. از دیگر طرح‌های شرکت، احداث کارخانه گندله‌سازی با ظرفیت یک‌میلیون تنی است که تا دومین ماه از سال 1402 تکمیل خواهد شد و قابلیت بهره‌برداری دارد. این دوطرح سبب افزایش ظرفیت تولید در سطح شرکت و گروه خواهند شد.
سهامداران عمده
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازیگران اصلی صنعت زغال‌سنگ به‌ترتیب شامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر، شرکت فولادمبارکه اصفهان، شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر، شرکت سرمایه‌گذاری سپه، شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان هستند که به‌ترتیب 8/ 33درصد، 23درصد، 7/ 7درصد، 6/ 7درصد، 3/ 4درصد، 4/ 1درصد، 1/ 1درصد و یک‌‌درصد از شرکت‌های سنگ‌آهنی را تحت مالکیت خود دارند.
ریسک‌های صنعت
یکی از مهم‌ترین ریسک‌های صنعت زغال‌سنگ، مساله گاز و برق است. از آنجا که شرکت‌های سنگ‌آهنی و همچنین شرکت‌های فولادی برای اجرای عملیات خود و تامین انرژی به گاز طبیعی و برق نیاز دارند، قطعی برق در فصل تابستان به همراه قطعی گاز در فصل زمستان و کمی فصل پاییز باعث کاهش تولید فولاد در کشور شده است. در این میان علاوه بر قطعی این دو، افزایش نرخ آنها نیز می‌تواند از عوامل افزایش ریسک برای شرکت‌های فعال در این صنعت باشد. با وجود اینکه سقف قیمتی برای نرخ گاز در ایران تصویب شده است، همچنان این ریسک میان تحلیلگران و شرکت‌ها وجود دارد.
از دیگر ریسک‌های تهدید‌کننده صنعت، استهلاک است. استهلاک در پی قدیمی‌شدن خطوط تولید و دستگاه‌هایی رخ می‌دهد که عمر مفید آنها رو به اتمام است. این پدیده باعث می‌شود تولید محصولات به همراه کیفیت آنها با افت همراه شود. همچنین استهلاک سبب می‌شود که بهینگی تولید کاهش پیدا کند، به صورتی که سود تولید آن محصول کم می‌شود. اما در ایران استهلاک به دو شکل بر افت سودآوری شرکت‌ها اثر‌گذار است. یکی از آنها ناشی از قدیمی شدن خطوط تولید است که در پی عدم اجرای طرح‌های توسعه شرکت، روز به‌روز به میزان استهلاک آن افزوده می‌شود. از طرف دیگر در برخی از شرکت‌ها که طرح‌های توسعه در دست احداث هستند، به دلیل طولانی شدن روند تکمیل این پروژه‌ها، هنگامی که به پایان می‌رسند برخی از تجهیزاتی که در ابتدای اجرای طرح نصب شدند، مستهلک شده و دیگر قابل استفاده نیستند.
نوسان نرخ بهره از دیگر ریسک‌هایی است که بر اکثر شرکت‌ها اثر‌گذار است. افزایش نرخ بهره در پی سیاست پولی انبساطی، باعث می‌شود که هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها افزایش پیدا کند. این موضوع از طرفی باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و از طرف دیگر سبب می‌شود که برای شرکت‌ها اجرای برخی طرح‌های توسعه، توجیه‌پذیر نباشد. همان‌طور که گفته شد عدم‌اجرای طرح‌های توسعه خود باعث به وجود آمدن مشکلات و ریسک‌های جدیدی برای شرکت در آینده می‌شود./ دنیای اقتصاد