وضعیت کنونی منطقه به گونه ای است که یک جو روانی افزایش قیمت بر اذهان عمومی وجود دارد، البته دولت هم هیچ تلاشی در جهت کاهش فشار بر مصرف کننده نهایی انجام نداده است که مصرف کنندگان از بار روانی خارج شود و احساس آرامش را بدست آورند که در حال حاضر باید چشم انتظار برنامه های وزیران پیشنهادی باشیم.
افرادی که در مقام سکان دار صنایع معدنی در وزارت کشور قرار گرفته اند لازم است از دو دیدگاه به مشکلات زنجیره وارد شوند. در ابتدای امر لازم است به صورت مجزا به مشکلات هر کدام از حلقه ها توجه گردد و تا کمیته های مختلف در زنجیره فولاد و وزارت صمت تشکیل نگردد، هر گونه تصمیم گیری ناگهانی از سوی مسئولان می تواند خطای زیادی داشته باشد.
پس از اینکه به هر یک از حلقه های زنجیره فولاد به صورت مجزا توجه شود آنگاه مرحله ی بعدی روابط بین حلقه ها پر اهمیت است، دولت پیشین به این مسئله با موضوعیت تنظیم بازار پرداخت که ضررهای این روش بیشتر از فواید آن بوده است بنابراین اولین توصیه به وزارتخانه می تواند این باشد که مسئولان مرتبط به صنایع معدنی را با حساسیت بیشتری انتخاب نماید تا دوباره کاری و اشتباهات پیش از این دوباره تکرار نشود چرا که پر واضح و مبرهن است که با سیاست های دستوری کشور و فعالان صنعتی و حتی مصرف کنندگان متضرر خواهند شد.
با تصمیمات دستوری و سرکوب قیمت هاو کاهش قیمت ها با دستورات و به صورت مقطعی شاید قیمت ها تا مدتی در محدوده ی مد نظر باقی بماند اما پس از یک بازه زمانی این فنر فشرده شده به طور ناگهانی رها خواهد شد و قیمت ها افسار گسیخته بالا خواهند رفت.
بهترین کار در چنین شرایطی با توجه به سنتی و قدیمی بودن ذات بازار این است که مسئولان دلسوزانه عمل نمایند و اجازه دهند تا بازار به توازن و تعادل نسبی برسد و از تصمیمات و قیمت های دستوری خود داری نمایند و در پی آن پس از مدتی شاهد تثبیت در بازار باشیم و قیمت ها به قیمت واقعی برسند./آهن پرایس