مهار موج مکزیکی قیمت‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این شرایط، واکنش سیاست‌گذار این بوده که با ابزار موجود، راهکاری مجزا برای کنترل هر یک از این بازارها اتخاذ کند، اما برای سیاست‌گذاری مناسب و موفق یک چارچوب کلی معرفی نشده است. «دنیای‌اقتصاد» در یک بررسی، ریشه وقوع این رفتار را نبود سیاست منسجم در حوزه سیاست‌های پولی و مدیریت انتظارات تورمی معرفی کرده است. این بررسی در پنج مرحله، راهکارهای کنترل انتظارات تورمی توسط سیاست‌گذار پولی را ارائه کرده است. بر این اساس، در گام نخست باید یک هدف‌گذاری تورمی در افق زمانی دو ساله معرفی و در گام بعد شرایط برای افزایش تدریجی نرخ سود هدف در بازار بین بانکی در مقاطع ماهانه و با گام‌های محدود فراهم شود. در مرحله سوم می‌توان دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها متناسب با نرخ سود بازار بین بانکی باز گذاشت. همچنین انتشار مجدد نرخ تورم ازسوی سیاست‌گذار پولی و بهره‌گیری از عملیات بازار باز به‌عنوان دو گام تکمیلی معرفی شده است. مجموعه این پنج گام می‌تواند راهکاری برای مهار موج مکزیکی قیمت‌ها باشد.
بازگشت تحریم‌ها، سطح فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد کاهش یافته و نرخ تورم جهش قابل‌توجهی داشته است. این پدیده مشابه اتفاقاتی است که در سال ۱۳۹۱ رخ داد؛ در آن زمان نیز اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر بخش نفت و فعالیت‌های بانک مرکزی موجب کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی شد که در ادامه به بروز پدیده رکود تورمی انجامید. تورم نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار ایران در خرداد ماه ۱۳۹۱ به ۴۱ درصد رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (۲۲ درصد) حدودا دو برابر شده بود. همچنین در سال ۱۳۹۱ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به منفی ۷/۷ درصد کاهش یافت. به‌رغم وجود تشابه رکود تورمی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، نباید تفاوت‌های میان این دو دوره را نادیده گرفت. بهبود انتظارات قیمتی در نتیجه انتخاب دولت جدید (دولت یازدهم) در خرداد ماه‌ ۱۳۹۲، باعث شد از سرعت رشد قیمت‌ها کاسته شود و در ادامه بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های پولی انقباضی به ادامه این روند کمک کرد تا در نهایت منجر به تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۴ شد. اما در شرایط جاری، خوش‌بینی نسبت به ایجاد تغییر ناگهانی در فضای بین‌المللی وجود ندارد؛ بنابراین نباید انتظار داشت که تورم نیز مانند سال ۱۳۹۲ به سرعت تغییر روند دهد. در این شرایط، ممکن است ادامه سیاست‌های پولی انبساطی به شکل‌گیری مارپیچ افزایش قیمت-دستمزد منجر شود و حتی باعث شود تورم از سطوح تجربه شده در سال ۱۳۹۲ نیز بسیار فراتر رود. براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری در خرداد ماه ۱۳۹۸ به حدود ۴/۵۰ درصد رسیده که از بالاترین تورم تجربه شده در دوره قبل (۴۱ درصد در خرداد ۱۳۹۲) در حدود ۱۰ واحد درصد بیشتر است. همچنین در رکود تورمی گذشته، روند افزایشی نرخ سود در بازار بین‌بانکی از انتهای سال ۱۳۹۱ شروع شد و در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت که شرایط پولی انقباضی‌تر را نشان می‌داد، ولی در حال‌حاضر روند افزایشی نرخ سود در بازار بین‌بانکی قابل مشاهده نیست؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم‌استفاده از ظرفیت‌های سیاست پولی برای لنگر کردن انتظارات تورمی، روند صعودی تورم همچنان ادامه یابد. در صورت افزایش بیشتر تورم باید انتظار داشت که منابع از بخش تولید خارج شوند و در نتیجه رشد اقتصادی نیز کاهش بیشتری را تجربه کند.

سیاست‌گذاری پولی

برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد، لازم است بانک مرکزی به‌طور فعال‌تری از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی که در اختیار دارد استفاده کند. ابزارهای موجود بانک مرکزی عبارتند از: نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات. البته رابطه میان این نرخ‌ها در خارج از بازار و به‌صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که باعث تضعیف مکانیزم انتقال پولی شده است. به‌رغم این محدودیت‌ها بانک مرکزی می‌تواند با اجرای یک سیاست پولی قاعده‌محور۱ و معتبر انتظارات تورمی را مدیریت کند و بدون آنکه هزینه‌ای به‌صورت افت بیشتر تولید بر اقتصاد تحمیل کند، تورم را کنترل کند.

سیاست پولی پیشنهادی در پنج مرحله به شرح زیر طراحی شده است:

• 1-اعلام نرخ تورم هدف (۲۵ درصد) در افق زمانی دو ساله (پایان سال ۱۳۹۹)
• 2-افزایش تدریجی نرخ سود هدف در بازار بین‌بانکی در مقاطع ماهانه با گام‌های محدود (صفر تا یک درصد)
• 3- اجازه به بانک‌ها برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها متناسب با تغییر نرخ سود در بازار بین‌بانکی
• 4-انتشار مجدد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
• 5- اجرای عملیات بازار باز (در آینده)

مرحله اول- اعلام نرخ تورم هدف در افق زمانی مشخص: برای مدیریت انتظارات تورمی لازم است که نرخ تورم هدف از طرف بانک مرکزی اعلام شود. در انتخاب سطح تورم هدف دو چالش اصلی وجود دارد: ۱) با توجه به شرایط نااطمینانی موجود، تورم هدف انتخابی باید قابل دستیابی باشد تا دستیابی به آن موجب تقویت اعتبار بانک مرکزی شود و ۲) دستیابی به آن با هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید همراه نباشد. با توجه به اینکه اقتصاد به واسطه تحریم‌ها وارد دوره رکود تورمی شده است، نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی فوق انبساطی با آن مبارزه کرد. بنابراین، برای اطمینان یافتن از اینکه کاهش تورم موجب کاهش تولید نشود، باید بخشی از افزایش تورم که متناظر با کاهش سطح تولید است را پذیرفت. از این رو، بانک مرکزی می‌تواند هدف تورمی اصلاح‌شده‌ای را برای تورم دوسال آینده اعلام کند. اگر هدف تورمی بانک مرکزی در شرایط عادی ۱۵ درصد و اثر تورمی تحریم‌ها (کاهش تولید) ۱۰ درصد در نظر گرفته شود، بانک مرکزی می‌تواند نرخ تورم هدف خود را در افق دو ساله ۲۵ درصد در نظر بگیرد و آن را به‌صورت شفاف اعلام کند.

هدف‌گذاری تورم در نرخ ۲۵ درصد ضمن اینکه محدودیتی برای تولید ایجاد نمی‌کند، به لنگری برای انتظارات عاملان اقتصادی تبدیل می‌شود و می‌تواند در چانه‌زنی‌ها برای دستمزدهای سال آینده و همچنین در قیمت‌گذاری‌های بنگاه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. به این صورت بانک مرکزی مطمئن خواهد بود که فشار مضاعفی از ناحیه دستمزدها بر تورم اعمال نخواهد شد. لازم به یادآوری است که تورم‌های ناشی از تکانه‌های منفی عرضه با دوام نیستند و انتظار می‌رود با توقف کاهش رشد اقتصادی، تورم ناشی از آن نیز متوقف شود. اما اغلب آنچه باعث تداوم تورم بعد از دوره‌های رکود تورمی می‌شود، شکل‌گیری مارپیچ دستمزد-قیمت در نتیجه به‌کارگیری سیاست‌های پولی انبساطی است. مارپیچ دستمزد-قیمت به شرایطی گفته می‌شود که در نبود لنگر اسمی، افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش دستمزدها و شکل‌گیری یک مارپیچ افزایش قیمت می‌شود. بانک مرکزی می‌تواند از طریق اجرای سیاست پولی قاعده‌مند از شکل‌گیری مارپیچ دستمزد-قیمت جلوگیری کند.

هم اکنون نیز شواهد شکل‌گیری مارپیچ دستمزد- قیمت قابل رویت است. افزایش حقوق کارگران براساس تورم‌های گذشته و نه براساس تورم‌های انتظاری در آینده انجام شده است و همچنان فشارها برای افزایش بیشتر دستمزدها در بخش دولتی و خصوصی وجود دارد. ادامه اجرای سیاست پولی انبساطی توسط بانک مرکزی ممکن است از طریق تشدید این مارپیچ به تورم‌های بالاتر و تخریب بیشتر محیط کسب‌و‌کار منجر شود. اعلام نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی باعث ایجاد لنگری برای انتظارات تورمی خواهد شد که ضمن جلوگیری از شکل‌گیری مارپیچ دستمزد-قیمت به مانعی برای بی‌ثباتی‌های شدیدتر قیمت‌ها در آینده تبدیل می‌شود. لازم به یادآوری است که در سال ۱۳۹۲ و در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، رئیس‌جمهور محترم، آقای دکتر روحانی بر کاهش تورم تاکید کرد. به‌عبارت دیگر کنترل تورم از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی تعیین شد. بانک مرکزی همچنین اهداف تورمی را برای سال‌های آتی منتشر کرد. بر این اساس تورم‌های ۳۵ و ۲۵ درصد برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به‌عنوان هدف انتخاب شد. این سیاست را که می‌توان نوعی سیاست هدف‌گذاری تورم منعطف نامید تجربه‌ای جدید در اقتصاد ایران بود که در کنار سایر عوامل مانند چشم‌انداز روشن برای روابط بین‌المللی به کاهش شدید تورم انجامید. البته در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، بانک مرکزی رشد کل‌های پولی را به‌عنوان ابزار اعمال سیاست پولی انتخاب کرد و در بیانیه‌های خود بر انضباط در اجرای سیاست‌های پولی و مالی تاکید می‌کرد. اما غفلت از افزایش شدید نرخ سود در بازار بین‌بانکی منجر به ایجاد رکود در بخش واقعی اقتصاد شد.

مرحله دوم- افزایش تدریجی نرخ سود هدف در بازار بین‌بانکی: بانک مرکزی باید نشان دهد که متعهد به دستیابی به نرخ تورم اعلام شده در مرحله فوق است. برای این منظور، بهتر است بانک مرکزی زمان‌های مشخصی (به‌طور مثال آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در هر ماه) را برای بازبینی در نرخ سود بازار بین‌بانکی مشخص و در این زمان‌ها ارزیابی خود از روند تورم در ماه‌های آینده و نرخ سود هدف در بازار بین‌بانکی را اعلام کند. مسلما بانک مرکزی باید در ماه‌های نخست نرخ سود بازار بین‌بانکی را افزایش دهد؛ برای افزایش اثرگذاری این اقدام بانک مرکزی می‌تواند افزایش نرخ را در دامنه نیم تا یک درصد محدود و هر ماه براساس اطلاعات جدید درخصوص شرایط اقتصادی میزان افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی را مشخص کند. این روش علاوه‌بر اینکه تعهد بانک مرکزی را نسبت به هدف تورمی اعلام‌شده به جامعه نشان می‌دهد، ریسک انقباضی شدن شرایط پولی را کاهش می‌دهد. تغییرات شدید و یکباره نرخ سود در شبکه بانکی یکی از عوامل شکست سیاست‌های پولی و اعمال هزینه‌های سنگین بر بخش مالی بوده است. به‌طور مثال، در بهمن ماه ۱۳۹۶، بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داد در مدت دو هفته گواهی سپرده ۲۰ درصدی منتشر کنند. این سیاست به‌صورت ناگهانی نرخ سود را در شبکه بانکی به میزان ۵ واحد درصد (در مقایسه با نرخ سود ۱۵ درصد سپرده‌های یکساله) افزایش داد. افزایش یکباره نرخ سود سپرده‌ها باعث شد از یک طرف هزینه‌ پرداختی بانک‌ها برای سود سپرده‌ها افزایش یابد و از طرف دیگر دوره کوتاه اجرای این سیاست باعث شد تا این سیاست عملا تاثیری بر انتظارات تورمی در جامعه نداشته باشد. کاهش تدریجی با گام‌های محدود ضمن اینکه بانک مرکزی را از خطر نقد‌های بی‌اساس حفظ می‌کند، باعث اثرگذاری بیشتر این سیاست بر انتظارات تورمی می‌شود و دستیابی به هدف‌ تورمی اعلام‌ شده را ساده‌تر می‌سازد. ذکر این نکته ضروری است که افزایش تورم منجر به افزایش نرخ سود اسمی در اقتصاد می‌شود. حتی اگر بانک مرکزی از افزایش نرخ‌های سود به‌صورت دستوری جلوگیری کند، همچنان نرخ سود اسمی در بخش غیررسمی افزایش خواهد یافت. بنابراین، بهتر است بانک مرکزی نرخ سود را به‌صورت مدیریت شده و هدفمند افزایش دهد تا اقتصاد از منافع آن به‌صورت ثبات اقتصادی بهره‌مند شود.

مرحله سوم- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌‌ها: برای ارتقای کارآیی در مکانیزم انتقال پولی لازم است به بانک‌ها اجازه داده ‌شود تا نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های یک‌ساله را متناسب با تغییر در نرخ سود در بازار بین‌بانکی تغییر دهند. به‌طور مثال اگر شورای پول و اعتبار افزایش نیم درصدی نرخ سود در بازار بین‌بانکی را تصویب کرد، بانک‌ها می‌توانند نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌‌مدت خود را حداکثر تا نیم درصد افزایش دهند. به این صورت، بانک مرکزی می‌تواند مطمئن باشد که ارتباط میان بازارها وجود دارد و به این صورت از طریق تغییر در نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌تواند شرایط پولی را در اقتصاد مدیریت کند.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها به تنهایی (همانند اقدام صورت گرفته در بهمن ماه ۱۳۹۶) منجر به افزایش هزینه بانک‌ها و انباشت ناترازی در ترازنامه آنها خواهد شد. افزایش همزمان سود سپرده‌ها و تسهیلات اثر منفی بر ترازنامه بانک‌ها نخواهد داشت. از طرف دیگر، برای کاهش رشد کل‌های پولی، لازم است تقاضا برای تسهیلات که منشا ایجاد نقدینگی توسط سیستم بانکی هستند محدود شود. لذا بدون تغییر در نرخ سود تسهیلات نمی‌توان انتظار داشت مکانیزم انتقال پولی (افزایش نرخ سود و کاهش تقاضای کل در اقتصاد) به‌طور موثر عمل کند. در این مرحله بانک مرکزی می‌تواند از طریق پایش رشد پایه پولی، میزان دستیابی به هدف تورمی اعلام شده را ارزیابی کند.

مرحله چهارم- انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی: انتشار آمارهای اقتصادی در دهه‌های گذشته باعث ایجاد مرجعیت آماری برای بانک مرکزی شده است. در این خصوص، اعتبار و اهمیت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده برای افراد جامعه غیرقابل انکار است. عدم‌انتشار این آمار باعث ایجاد فضای نااطمینانی نسبت به وضعیت اقتصاد کلان خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود، در اسرع وقت نسبت به انتشار مجدد این آمار اقدام شود تا در ادامه جامعه بتواند ارزیابی دقیقی از روند حرکت به سمت اهداف تعیین‌شده و در نهایت میزان دستیابی به آنها داشته باشد. عدم‌انتشار آمار مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در شرایط فعلی می‌تواند به ارزیابی‌های غیرواقعی از شرایط اقتصاد منجر شود و همین مساله بر شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها تاثیر منفی بگذارد.

مرحله پنجم- اجرای عملیات بازار باز: مراحل فوق، اجرای مقدماتی یک چارچوب هدف‌گذاری تورم منعطف۲ است که به بانک مرکزی امکان می‌دهد سطح نرخ تورم هدف را متناسب با شرایط اقتصاد تعدیل کند. همچنین با توجه به تاکید بانک مرکزی در سال گذشته بر اجرای عملیات بازار باز به‌عنوان ابزار موثری برای اجرای سیاست‌های پولی، می‌توان در آینده نزدیک از عملیات بازار باز برای تقویت چارچوب هدف‌گذاری تورم استفاده کرد. در ‌سال گذشته گام‌های مهمی پیرامون اجرای این ابزار برداشته شده است و با اجرای نهایی عملیات بازار باز (و در ادامه آزادسازی نرخ‌های سود در شبکه بانکی) می‌توان از آن به‌عنوان ابزار موثری برای اجرای کامل چارچوب هدف‌گذاری تورم استفاده کرد.

آثار اقتصادی

تعدیل محدود و تدریجی نرخ سود در بازار بین‌بانکی ضمن کاهش ریسک ایجاد شرایط پولی انقباضی، باعث می‌شود از جابه‌جایی‌های شدید در ترازنامه بانک‌ها اجتناب شود. کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شهریورماه ۱۳۹۶ و افزایش نرخ سود گواهی سپرده در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ باعث جابه‌جایی حجم قابل توجهی از سپرده‌های بانکی از کوتاه‌‌مدت به بلندمدت (عمدتا یکساله) شد. افزایش یکباره نرخ سود بدون اینکه براساس یک قاعده۳ مشخص به هدف بانک مرکزی متصل شود، بدون اثرگذاری بر انتظارات تورمی تنها باعث افزایش هزینه‌ بانک‌ها و انباشت ناترازی در این نهادهای مالی شد.

افزایش نرخ‌های سود در گام‌های کوچک باعث می‌شود بانک مرکزی اطمینان یابد که شرایط پولی تنها به اندازه‌ای منقبض شده است که از ایجاد مارپیچ دستمزد-قیمت در اقتصاد جلوگیری کند. به‌عبارت دیگر، این سیاست تنها تلاش می‌کند تا شرایط پولی انبساطی را به گونه‌ای کنترل کند که اقتصاد وارد مرحله تورم‌های بالا نشود. بنابراین اجرای این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد با هدف جلوگیری از تورم‌های بالا و بی‌ثباتی اقتصادی صورت می‌گیرد و هدف آن ایجاد شرایط پولی انقباضی نیست.

اجرای چارچوب پیشنهادی از طریق بهبود انتظارات تورمی، کاهش رشد کل‌های پولی و کاهش فشار بر نرخ ارز به کنترل تورم کمک خواهد کرد. فعالان اقتصادی با مشاهده تلاش بانک مرکزی در به‌کارگیری نرخ سود برای کنترل تورم متقاعد می‌شوند که امکان جهش مجدد در تورم وجود نخواهد داشت و از این مسیر بانک مرکزی می‌تواند انتظارات عاملان اقتصادی را مدیریت کند. افزایش تدریجی نرخ سود تسهیلات می‌تواند تقاضا برای اعتبارات را در نظام بانکی کاهش دهد که خود موجب کاهش رشد خلق پول توسط نظام بانکی و رشد کل‌های پولی خواهد شد. در نهایت، افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث جذاب‌تر شدن بازدهی ریال در مقابل سایر ارزها خواهد شد و از این طریق به ثبات بازار ارز کمک خواهد کرد. لازم به یادآوری است که در کوتاه‌مدت ثبات بازار ارز نقش پررنگی در تثبیت اقتصاد ایفا می‌کند. همچنین کاهش فشار بر نرخ ارز می‌تواند شرایط ایجاد اصلاحات در بازار ارز را فراهم کند. کنترل تورم در شرایطی که خطر جهش‌های شدید در آن وجود دارد، بهترین اقدامی است که بانک مرکزی می‌تواند برای حمایت از تولید داخل انجام دهد. در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها، منابع به سمت فعالیت‌هایی غیرمولد سوق داده می‌شود و در این میان، تولید بیشترین آسیب را از سمت تخصیص ناکارآمد منابع مشاهده خواهد کرد. باید به این نکته توجه کرد که افزایش تورم در نهایت منجر به افزایش نرخ سود اسمی خواهد شد. حتی اگر نرخ سود در شبکه بانکی به‌صورت دستوری ثابت بماند. با حفظ دستوری نرخ سود، منابع بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز بنگاه‌های تولیدی کافی نخواهد بود و بنگاه‌ها مجبور خواهند شد از تامین مالی غیررسمی با نرخ‌های سود بالاتر استفاده کنند. بنابراین اثر تورم‌های بالا بر تولید زیانبار خواهد بود.

سخن آخر

پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بسیار بالاتر و ماندگارتر از مقادیر مشاهده شده در دوره‌های قبل باشد. از این رو، لازم است بانک مرکزی از طریق اجرای یک چارچوب مقدماتی هدف‌گذاری تورم منعطف هزینه‌های تحمیل شده از طرف تورم را بر جامعه کاهش دهد. سیاست پیشنهادی در این گزارش این امکان را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند تا ضمن مصون ماندن از انتقادات غیرکارشناسی، بیشترین اثرگذاری را بر انتظارات تورمی داشته باشد. همچنین وجود انعطاف‌پذیری در این چارچوب بانک مرکزی را در مقابل اتفاقات غیرمنتظره بیمه خواهد کرد.

اساس این چارچوب، تعیین نرخ تورم هدف، تعیین نرخ سود در بازار بین‌بانکی متناسب با هدف تورمی اعلام شده، اجازه تعدیل نرخ‌های سود در شبکه بانکی متناسب با نرخ سود در بازار بین‌بانکی و تغییرات تدریجی با گام‌های محدود در نرخ سود بازار بین بانکی است. در صورتی که بانک مرکزی نتواند به‌صورت موثری انتظارات تورمی را شکل‌دهد، دیگر کالاها به لنگر انتظارات تبدیل می‌شوند. همان‌طور که در سال گذشته در هر دوره یک کالایی (نرخ دلار، قیمت مسکن، قیمت خودرو و...) به عامل جهت‌دهی به انتظارات تبدیل شدند. در این حالت احتمال ایجاد تورم‌های بالا در اقتصاد دور از انتظار نیست.

سکاندار انتظارات تورمی

در هر اقتصاد پیش رویی، بانک مرکزی با استفاده از کارت‌های خود به‌گونه‌ای بازی می‌کند که عنان انتظارات تورمی را بر عهده گیرد. در واقع کنترل و جهت دهی انتظارات تورمی، یکی از وظایف بانک‌های مرکزی با اقتدار است. در سال‌های گذشته، بانک مرکزی تلاش‌های جسته و گریخته‌ای برای رسیدن به این مهم داشته است، اما عموما این تلاش‌ها در برخی اوقات در حد صحبت‌باقی مانده، یا اینکه به شکل موقتی اجرا شده است. در نهایت یک چارچوب مشخص برای کنترل انتظارات تورمی وجود نداشته است. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم به قله ۵۰ درصدی رسیده است، با توجه به نبود چشم‌انداز مشخص در فضای سیاسی کشور، لازم است که از ظرفیت‌های سیاست پولی برای لنگر کردن انتظارات تورمی استفاده کرد. بررسی‌های یک پژوهش این چارچوب سیاست پولی در دوره پیش رو را در ۵ گام توضیح داده است. این چارچوب شامل تعیین نرخ تورم هدف، تعیین نرخ سود در بازار بین‌بانکی متناسب با هدف تورمی اعلام شده، اجازه تعدیل نرخ‌های سود در شبکه بانکی متناسب با نرخ سود در بازار بین‌بانکی، تغییرات تدریجی با گام‌های محدود در نرخ سود بازار بین بانکی، اعلام تورم و اجرای عملیات بازار باز عنوان شده است. در این پژوهش ضرورت هر یک از گام در شرایط کنونی اقتصاد تشریح شده است و در غیاب این گام‌ها، می‌توان پیش‌بینی کرد که مانند سال‌های گذشته، هر یک از بازارهای دارایی، عاملی برای جهت‌دهی به انتظارات تورمی شود.

منبع: دنیای اقتصاد