عطش بنگاه‌‌‌های اقتصادی به نقدینگی، یکی از معضلات فعالان اقتصادی در بخش صنعت است که می‌‌‌توان از خلال آن، حال نزار تولید را دریافت. از سوی دیگر، سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌مرکزی اجازه رفع این عطش را نمی‌‌‌دهد. در همین زمان، راهکار سیاستگذار برای رفع این تشنگی مالی، ارائه اوراق گام است. اوراق گام، در واقع، جایگزین تامین مالی از طریق نظام بانکی به‌عنوان یکی از راهکارهای تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌‌‌های صنعتی است. دولت از این طریق، قصد دارد به شیوه‌‌‌ای که موجب افزایش تورم نشود، اقدام به تامین مالی و رفع عطش مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی کند. فعالان اقتصادی که گرفتار گرداب تورم تولید هستند و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز تقاضای آنان را کاهش داده است، اوراق گام را اقدامی مثبت ارزیابی می‌کنند.
سقف اعتباری اوراق برای هر بنگاه متعهد، معادل ۷۰درصد از فروش سال آخر آن بنگاه است. اما با نگاهی واقع‌‌‌بینانه‌‌‌تر، بسیاری از فعالان اقتصادی از عهده پرداخت نرخ سررسید این اوراق برنمی‌‌‌آیند. به گفته حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک‌مرکزی هم هنوز قرار نیست که نرخ سررسید این اوراق تغییری کند. البته کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که نرخ سررسید ۳۰درصدی، با توجه به تورم فزاینده فضای پولی در کشور، غیرمنطقی نیست؛ اما بنگاه‌‌‌های صنعتی که مجبور به تحمل تورم تولید، قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه‌‌‌های صادراتی هستند، توان پرداخت آن را ندارند. به همین دلیل، نقطه ضعف گام، به‌عنوان یکی از روش‌های تامین سرمایه در گردش، نرخ بالای این اوراق برای تولیدکنندگان و همچنین، مقرون به صرفه نبودن آن برای تولیدکنندگان است.
آذرمند در همین مورد بیان می‌کند: «اوراق گام اصولا ابزار تامین مالی اعتباری در بازار پول و اوراق بهاداری است که بر مبنای عقد ضمان (مانند ضمانت‌نامه‌‌‌های بانکی)، به عاملیت و ضمانت یک بانک یا موسسه اعتباری صادر می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری بازپرداخت مبلغ اسمی این اوراق را در سررسید تضمین می‌کند. اگر یک بنگاه تولیدی برای خرید مواد اولیه تولید خود با کمبود نقدینگی مواجه باشد، می‌‌‌تواند ضمن هماهنگی و گرفتن فاکتور از بنگاه فروشنده مواداولیه به بانک عامل مراجعه و با ارائه فاکتور درخواست انتشار اوراق گام کند. بانک‌عامل نیز پس از بررسی صلاحیت و ظرفیت بنگاه متقاضی اقدام به انتشار اوراق گام و تسلیم آن به بنگاه فروشنده نهاده می‌کند.» از ویژگی‌‌‌های این اوراق آن است که در درون زنجیره تولید از یک بنگاه به بنگاه دیگر قابل انتقال است. بنابراین از ایجاد تورم بیشتر در فضای اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
در صورت سپری‌شدن یک‌ششم زمان انتشار اوراق نسبت به کل مدت آن با مکاتبه و تعهد بانک صادرکننده اوراق مبنی بر تامین وجه اوراق در سررسید، در بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله است. البته شورای پول و اعتبار بانک‌مرکزی اخیرا اعلام کرد که برای تنزیل این اوراق نیازی به گذشت مدت یک‌ششم سررسید نیست و این اوراق بلافاصله پس از انتشار، قابل تنزیل خواهند بود. در انتها نیز این اوراق توسط بنگاه متعهد تسویه خواهند شد. تعهد تسویه این اوراق در سررسید با بانک عامل بوده و چنانچه بنگاه متعهد توانایی پرداخت مبلغ اسمی اوراق و تسویه آن را نداشته باشد، این اقدام توسط بانک عامل انجام می‌شود. کارمزد صدور اوراق گام براساس مقررات بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل کارمزد صدور ضمانت‌نامه است. مدت زمان این اوراق حداقل یک‌ماه و حداکثر ۹ماه بسته به فاکتور ارائه‌شده از سوی بنگاه فروشنده نهاده است.
اهمال کاری بانک‌ها
از جمله مشکلات و چالش‌‌‌های اوراق گام، نوسانات قیمتی و عدم‌ثبات اقتصادی، عدم‌تمایل فروشندگان به فروش اعتباری، معرفی‌نشدن اوراق گام به زنجیره‌‌‌های تولید، زمان‌بربودن فرآیندهای صدور و تنزیل اوراق گام در بورس اوراق بهادار تهران است. مشکل کمبود جریان اطلاعات درباره اوراق گام، به حدی جدی است که برخی از فعالان اقتصادی تاکنون نام اوراق گام را نشنیده‌اند، به گونه‌‌‌ای که خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» که برای تهیه این گزارش با فعالان اقتصادی تماس گرفته، از میان ۹ فرد پاسخ دهنده، پنج‌فعال اقتصادی از این اوراق چیزی نمی‌دانستند. البته برخی دیگر از فعالان اقتصادی که میدانند کاربرد این اوراق چیست، تاکنون از آن استفاده نکرده‌‌‌‌اند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، عضو اتاق ایران میگوید: مدت زیادی نیست که اوراق گام در بازار مطرح شده است. او دلیل اصلی عدم‌اطلاع کافی از وجود اوراق گام را اهمال‌کاری بانک‌ها می‌‌‌داند و یادآوری می‌کند: وظیفه نظام بانکی است که براساس رتبه‌‌‌بندی مشترکان نزد هر بانک، اطلاع‌‌‌رسانی‌‌‌های لازم برای اوراق گام را انجام دهد؛ اما متاسفانه بانک‌ها به صاحبان صنایع اطلاع‌‌‌رسانی نکردند و تنها بانک‌مرکزی در این مورد توضیحاتی داده بود. او بیان می‌کند: اکنون نرخ سررسید اوراق گام بیش از ۳۰درصد هم می‌شود. با این حال راهکار اوراق گام در شرایطی که بانک‌ها، سیاست‌‌‌های اتقباضی دارند، به صورت مثبت و تاثیرگذار است.
بسیاری از واحدهای صنعتی هنوز از وجود اوراق گام اطلاعی ندارند؛ اما اگر یک‌بار از آن استفاده کنند، متوجه می‌‌‌شوند استفاده از این شیوه، مشکل‌ساز خواهد شد؛ زیرا بسیار گران است. او میگوید: با وضعیت تورمی اقتصاد کشور، مجبوریم به سراغ راه‌‌‌های دیگر تامین مالی پیش برویم که گران‌قیمت اما سهل‌‌‌تر هستند. او به طور کلی درباره نرخ بهره بانکی در کشور بیان می‌کند: هزینه‌‌‌های بهره بانکی در ایران بسیار متفاوت است؛ در برخی مواقع، نرخ بهره بانکی حدود ۴درصد و در برخی موقعیت‌‌‌های دیگر بین ۱۲ تا ۱۸درصد بوده است. او درباره نرخ سررسید این اوراق توضیح می‌دهد: نرخ اوراق گام به صورت معمول، تا ۳۰درصد هم میرسد. اگر صنایع برای این اوراق ۳۰درصد به بانک بازگردانند، به مشکلات مالی برمی‌‌‌خورند؛ زیرا صنایع داخلی کشور سود زیادی از تولید نمی‌‌‌برند.
بالا بودن نرخ سررسید اوراق گام دردسرزاست
به نظر میرسد مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی برای دریافت اوراق گام، نرخ بالای سررسید آن است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز با تاکید بر گران بودن نرخ این اوراق، میگوید: این طرح، پیش از همه صنایع، در صنعت خودرو شروع شد. مساله‌ای که در حال حاضر فعالان اقتصادی با این اوراق دارند، نرخ سررسید بالای آن است. فعالان اقتصادی اگر بخواهند این اوراق نقد شوند، مجبور به پرداخت سود بانکی ۳۰درصدی هستند. او همچنین درباره کمبود اطلاعات و ضعف اطلاع‌‌‌رسانی در بخش اوراق گام بیان می‌کند: ما در بخش خصوصی، سعی کردیم اطلاع‌‌‌رسانی انجام دهیم و هفته گذشته نیز یک دوره برای آموزش استفاده از این اوراق با حضور مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک‌مرکزی برگزار کردیم. نجفی‌منش یادآوری می‌کند: بانک‌ها، اقدام کاربردی در این مورد انجام نداده‌‌‌اند و همه اطلاع‌‌‌رسانی‌‌‌ها از طریق بانک‌مرکزی بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با تاکید بر بالا بودن نرخ سررسید اوراق گام، توضیح می‌دهد که در شرایط تورمی کشور، این نرخ غیرمنطقی نیست؛ اما بنگاه‌‌‌های اقتصادی، توان پرداخت آن را ندارند. عباس آرگون همچنین بیان می‌کند: اوراق گام، از این زاویه که یک ابزار برای توسعه اعتبار است، اقدامی مثبت از سوی دولت است. با این حال و با توجه به فشار نقدینگی که بنگاهها دارند، این ابزار می‌‌‌تواند کمککننده باشد. به همین دلیل مثبت است. با توجه به شرایط تورمی نیاز به تامین مالی بیشتر داریم تا مشکل نقدینگی بنگاهها را رفع کند. او همچنین به لزوم رفع مشکلات اقتصادی کشور اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: این راهکارها، کاربردی است اما تا زمانی که مشکلات تورم اقتصاد کشور رفع نشود، این راهکارها هم موجب رفع مشکل نقدینگی برای بنگاهها نخواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین میگوید: نرخ سررسید اوراق گام بالاست اما با توجه به شرایط تورمی، این مقدار غیرمنطقی نیست. از سوی دیگر بنگاه‌‌‌های اقتصادی نیز حاشیه سود زیادی در فعالیت‌‌‌های تولیدی ندارند. قیمت‌گذاری دستوری نیز موجب می‌شود که زنجیره تولید با مشکل مواجه شود./ دنیای اقتصاد