حال که در آستانه پایان سال ۱۳۹۹ هستیم بررسی بازار فولاد در سال آینده ضروری به‌نظر می‌رسد. طی ماه‌های گذشته شاهد اوج گرفتن نرخ فروش فولاد در بازارهای بین‌المللی بودیم و انتظار می‌رفت این روند صعودی تا پایان سال ۲۰۲۱ نیز ادامه داشته باشد. اما اکنون با برگزاری نشست کنگره خلق چین و براساس آمار منتشر شده از آن باید اقرار کرد که این پیش‌بینی‌ها تا حدودی تغییر کرده، چراکه این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد جهان است و بدون تردید سیاست‌گذاری‌های آن تاثیر بسزایی بر عملکرد و بازار فولاد دنیا دارد.
این کشور در حال حاضر سیاست کاهش آلایندگی ناشی از دی‌اکسیدکربن را در اولویت خود قرار داده است، بنابراین انتظار رشد تولید فولاد این کشور در سال جاری میلادی دور از ذهن است. با این وجود، انتظار می‌رود این کشور صادرات فولاد خود را در سال جاری میلادی و به‌ویژه در ۶ ماه پایانی سال افزایش دهد. رشد صادرات فولاد چین به منزله تعدیل قیمت این محصول در بازار جهانی خواهد بود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان فولاد کشور باید ضمن توجه به این نکته تمام تلاش خود را برای رشد صادرات در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به‌کار ببندند. البته در مسیر تحقق این هدف سیاست‌های کلان کشور نیز اثرگذار است.
در چنین شرایطی و با تکیه بر تحریم، محدودیت‌های بین‌المللی موجود در مسیر فروش فولاد از سیاست‌گذارن انتظار می‌رود ضمن بازبینی اقدامات خود برای توسعه صادرات فولاد تلاش کنند. بدون تردید میزان تولید فولاد کشور به‌مراتب بیش از نیاز بازار داخلی است و در چنین موقعیتی صادرات همچون رمز ماندگاری تولید می‌ماند. برای بررسی بازار فولاد در سال آینده با کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازار بین‌المللی گفت‌وگو کرده‌ایم. جعفری طهرانی در این گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره بر تغییر سیاست‌های چین در تولید و عرضه فولاد نسبت به توقف روند صعودی فولاد در ماه‌های آتی هشدار داد. وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم از فرصت ۳ ماهه نخست سال جاری برای تقویت صادرات فولاد در روند اوج قیمتی این محصول بهره گرفته شود.
بازار فولاد را در سطح جهانی و برای سال ۱۴۰۰ چطور ارزیابی می‌کنید؟ عرضه و تقاضا فولاد در سال آینده از چه روندی تبعیت می‌کند؟
بازار فولاد جهان در سال ۱۴۰۰ از روند بازار چین تبعیت می‌کند، چراکه چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده جهان است. این کشور کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن را در سیاست‌های کلی خود مورد توجه قرار داده و بر همین اساس نیز تولید فولاد سبز مورد توجه سیاست‌گذاران و صنعتگران چینی قرار گرفته است.
هدف‌گذاری کلان این کشور برای کاهش سطح دی‌اکسید کربن به سال ۲۰۶۰ باز می‌گردد. اما براساس دستورالعمل رئیس‌جمهوری چین به فولادسازان این کشور، این صنعتگران برای کاهش آلایندگی تا سال ۲۰۳۰ فرصت دارند. البته فولادسازان چینی برای تحقق تولید فولاد بدون انتشار گاز دی‌اکسیدکربن زودتر از موعد اقدام کرده‌اند و انتظار می‌رود این هدف را قبل از سال ۲۰۳۰ محقق کنند.
مجموع تولید فولاد این کشور در سال ۲۰۲۰ برابر یک میلیارد و ۶۵ میلیون تن برآورد شده است. قبل از برگزاری نشست کنگره خلق چین، صحبت‌های درباره افزایش تولید فولاد در سال ۲۰۲۱ مطرح بود. اما اکنون و در جریان برگزاری نشست دوقلوی خلق چین مقرر شده کاهش سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای در اولویت سیاست‌گذاران باشد. در چنین موقعیتی انتظار می‌رود سیاست رشد تولید از اولویت صنعت فولاد چین خارج شود.
در نشست کنگره، پروژه‌های ساخت‌وساز مطرح و مقرر شد این دست فعالیت‌ها افزایش یابد. رشد ساخت‌وساز به فولاد نیاز دارد. با این وجود، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که تولید فولاد چین در سال جاری جوابگوی اجرای این پروژه‌هاست.
در همین حال، قرار بود پروژه‌های عمرانی کلان‌تری نیز از سوی چین اجرایی شود، اما گویی اجرای این پروژه‌ها در حال حاضر در اولویت دولت این کشور نیست. چنانچه این پروژه‌ها معرفی می‌شدند، این کشور قطعا با کمبود فولاد روبه‌رو می‌شد، اما در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود فولادی از سوی چین وجود ندارد.
چین در سال ۲۰۱۹، حدود ۵۵ میلیون تن فولاد صادر کرد. میزان صادرات فولاد این کشور در سال ۲۰۲۰ به ۱۵ میلیون تن کاهش یافت. چین در سال گذشته و در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰، از میزان واردات فولاد خود کاست.
در همین حال، شاهدیم که در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۱ به یک صادرکننده عمده فولاد بدل شده؛ یعنی توازن عرضه و تقاضا فولاد در چین در حال تغییر است. این تغییر اثرات قابل‌توجهی بر بازار فولاد جهان دارد و رصد دائمی آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
این کشور در تلاش است در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۱ از واردات فولاد خود بکاهد، روند صادرات خود را گسترش دهد و انتظار می‌رود در ۶ ماهه دوم سال آینده به یک صادرکننده اصلی فولاد در جهان بدل شود.
تا جایی‌که حتی احتمال می‌رود رکورد صادرات ۵۵ میلیون تنی سال ۲۰۱۹، در سال جاری میلادی شکسته شود؛ درنتیجه شاهد حضور فولاد ارزان‌قیمت چین در بازارهای جهانی خواهیم بود. درنتیجه انتظار می‌رود روند قیمت فولاد در نیمه دوم سال آینده و در کل جهان افزایش قابل‌توجهی نیابد.
این پیش‌بینی جدید در حالی است که شواهد قبلی حکایت از آن داشت که نرخ فروش فولاد در سال جاری میلادی بالاست. البته همچنان امید می‌رود این روند صعودی قیمت تا نیمه نخست سال ۲۰۲۱ ادامه داشته باشد.
در چنین شرایطی از فولادسازان کشور انتظار می‌رود روند توسعه صادرات خود را به‌ویژه در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۰ افزایش دهند. چراکه در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، به بعد با اقدامات چین در مسیر توسعه صادرات و در سطح بین‌المللی، شاهد توقف روند صعودی قیمت فولاد خواهیم بود.
البته که باید خاطرنشان کرد چین هم از کاهش قیمت فولاد متضرر می‌شود، بنابراین حجم صادرات خود را به‌گونه‌ای کنترل می‌کند که کاهش قیمت قابل‌توجه نباشد.
اما باید اذعان کرد صادرات ۵۰ تا ۶۰ میلیون تنی فولاد چین رقم قابل‌توجهی است که موجب می‌شود نرخ فولاد از حدی بالاتر نرود. در چنین فضایی ثبت رکورد ۸۰۰ دلاری برای شمش فولاد دیگر دور از ذهن است.
شرایط صنعت فولادایران را در سال آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟
براساس شواهد انتظار داریم روند تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۰ بسیار مطلوب باشد. هرچند انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم که بر روند فعالیت تمامی حوزه‌های اقتصادی اثرگذار خواهد بود. بدون تردید این تغییر بر صنعت فولاد کشور نیز موثر است، با این وجود، امید می‌رود فعالان این صنعت کارنامه درخشانی را از خود به نمایش بگذارند. به‌ویژه که تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۹ بسیار خوب پیش رفت و انتظار می‌رود مجموع تولید فولاد کشور از مرز ۳۰ میلیون تن نیز عبور کند. در همین حال، می‌توان به حرکت این صنعت در مسیر تحقق افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و رسیدن ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هم امیدوار بود.
با توجه به افت صادرات برخی محصولات فولادی ایران در سال جاری، آیا امکان جبران این روند در سال آینده وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال در درجه نخست باید دلایل افت صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ مورد توجه قرار گیرد.
کاهش صادرات فولاد ایران در سال ۱۳۹۹ را باید ناشی از تغییر قوانین و مقررات داخلی دانست؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار فولاد کشور، محدودیت‌هایی را در مسیر صادرات وضع کرد. این محدودیت‌ها نیز زمینه افت صادرات کشور را فراهم کرد. تمامی موارد یادشده در حالی هستند که ثبات قوانین از اهمیت ویژه‌ای در مسیر فروش بین‌المللی و توسعه آن برخوردار هستند.
علاوه بر این، کشور در شرایطی است که باید از هر میزان صادراتی استقبال کند. به‌ویژه که فروش نفت در سایه تحریم‌های بین‌المللی محدود و از ارزآوری کشور به‌شدت کاسته شده است.
با این وجود مسئولان و سیاست‌گذاران نه‌تنها از صادرات فولاد استقبال نکردند، بلکه با سنگ‌انداری این مسیر را دشوار کردند که به کاهش قابل‌توجه فروش این محصول در بازار جهانی منجر شد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در ایران صنعت ساخت‌وساز رونق چندانی نداشته و سرانه مصرف فولاد هم رشد قابل‌توجهی ندارد. وضعیت ساخت‌وساز در ایران به‌گونه‌ای است که بخش قابل‌توجهی از فولاد تولید شده در کشور ما مازاد نیاز داخلی است؛ بنابراین صادرات فولاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود، صادرات فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، افت قابل‌توجه حدود ۳ تا ۴ میلیون تنی داشته است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود قوانین کشور به‌گونه‌ای وضع شود تا ضمن حمایت از نیاز داخلی، صادرات نیز تقویت شود. فروش لازمه تداوم تولید است؛ بنابراین چنانچه قوانین صادراتی محدودکننده باشد، نمی‌توان به رشد تولید در این صنعت و تحقق چشم‌اندازها امید داشت.
به‌نظر شما، صنایع فولادی کشور با چه راهکارهایی می‌توانند در مسیر بهبود صادرات گام بردارند؟
همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد، ثبات در قوانین و مقررات از الزامات اولیه برای توسعه صادرات است و این نکته مهم باید موردتوجه مسئولان باشد. در ادامه باید خاطرنشان کرد که بازاریابی بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای در مسیر توسعه صادرات برخوردار است. با این وجود ما در روند بازاریابی جهانی در همه حوزه‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و فولاد نیز از این قضیه مستثنا نیست.
تمامی شرکت‌ها برای صادرات محصولات خود انفرادی اقدام می‌کنند. هیچ‌گاه سیستم منسجمی برای بازار بین‌المللی و فروش صادراتی در کشور ما شکل نگرفته و همین موضوع نیز آسیب‌های جدی را به روند تجارت جهانی ما وارد می‌کند.
در ادامه توجه به الزامات و پارامترهای انقلاب صنعتی چهارم در حوزه بازاریابی بین المللی محصولات زنجیره فولاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. شرکت فولاد مبارکه، نخستین فولادساز کشور است که پارامترهای انقلاب صنعتی را در حوزه تولید مورد توجه قرار داده است.
حال چنانچه پارامترهای انقلاب صنعتی چهارم در حوزه بازاریابی نیز مورد توجه فولادسازان قرار گیرد، می‌توان به برقراری انسجام و اتحادی در ارتباط با بازارهای هدف صادراتی و توسعه این حوزه امید داشت.
در همین حال باید خاطرنشان کرد که ما در برخی بازارهای هدف صادراتی به خوبی عمل نکرده‌ایم و آنها را از دست داده‌ایم. بدین معنی که برخی شرکت‌های پیشرو صادراتی زمینه ورود فولاد ایران را به کشوری فراهم کردند، اما این بازارها ماندگار نبودند.
درواقع عملکرد نادرست این شرکت‌ها یا سایر شرکت‌هایی که محصولات فولادی خود را روانه این بازارهای صادراتی کردند به از دست رفتن این بازارها منتهی شد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد بازارهای هدف صادراتی در تملک یک شرکت نیست و باید برای حفظ و حراست از آن تمام تلاش خود را کنیم.
در شرایط تحریمی حفظ این بازارها از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، چراکه ایجاد بازار جایگزین به مراتب دشوار است. به‌ویژه که ما درنتیجه تحریم و در ۲ سال گذشته عملا بازار کشورهای اروپایی را از دست داده‌ایم. در چنین موقعیتی با مشکل حمل محصول به اروپا از کانال سوئز روبه‌رو هستیم. این کانال از اکتبر ۲۰۱۵ دوخطه و تعرفه خاصی برای عبور کشتی از این کانال تعریف شد.
از ابتدای سال ۲۰۱۶ که برجام عملیاتی شد، تعرفه گذر کشتی‌هایی که از مقصد ایران از این کانال عبور می‌کردند براساس نرخ‌های بین‌المللی تعیین می‌شد. اما پس از وضع تحریم‌های دوباره علیه ایران از آگوست ۲۰۱۸، شاهد بودیم که عوارض گذر برای کشتی‌هایی که باری را از ایران حمل می‌کنند یا به مقصد ایران منتقل می‌کنند، به ۲برابر افزایش یافته که رقم بزرگی است؛ یعنی ما عملا بابت حمل دریایی کشتی‌هایی که از کانال سوئز عبور می‌کنند، ناچاریم عوارض دوبرابری پرداخت کنیم.
به‌علاوه آنکه در همین حال، محدودیت‌های جدی را برای فروش محصولات فولادی به اروپا به دلیل تحریم‌ها داریم. محدودیت‌های یادشده قابل‌توجه و اثرگذار هستند. با توجه به موارد یادشده باید در مسیر حفظ بازارهای موجود تلاش جدی داشته باشیم.
سیاست‌های دولت را در این مسیر چه میزان موثر می‌دانید؟
سیاست‌های دولتی نباید ضربه‌ای به بازار صادراتی وارد کند، زیرا همانطور که قبلا هم اشاره شد بازار صادراتی به سختی به دست می‌آید و به آسانی از دست می‌رود. محدودیت‌های سفر به‌دلیل شیوع ویروس کووید ۱۹، لغو نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی نیز این محدودیت‌ها را جدی‌تر کرده است. در چنین موقعیتی، امکان بازاریابی محصولات فولادی در کنار این نمایشگاه‌ها از میان رفته است.
در حال حاضر، همچنان مهم‌ترین اصل در مسیر بازاریابی بین‌المللی، حضور رودر رو میان فروشنده و خریدار است اما بازاریابی رودررو در شرایط کرونا دیگر ممکن نیست. در چنین فضایی، سایر کشورها که در بازاریابی اینترنتی پیشرو هستند و با مشکلات تحریم نیز دست‌وپنجه نرم نمی‌کنند گوی سبقت را از ما می‌گیرند.
در مواردی شاهدیم که خریداران نمونه‌ای از یک محصول را برای تست درخواست می‌کنند اما صنعتگران ما به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی حتی امکان ارسال نمونه از طریق پست‌های بین‌المللی را ندارند. موارد و موضوعات یادشده تنها بخشی از مسائل و چالش‌هایی هستند که تجارت خارجی و فروش بین‌المللی یک محصول را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. این مسائل به ظاهر کوچک هستند اما در نهایت تاثیر جدی بر صادرات دارند.
حال در کنار تمام مشکلات یادشده باید از عملکرد نادرست مسئولان داخلی نیز گلایه کرد. مشکلات ناشی از عملکرد دولت گاه به قدری جدی است که از آن با عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود. با توجه به چالش‌های جدی که به آنها اشاره شد از متولیان امر و سیاست‌گذارن در حوزه‌های مختلف انتظار می‌رود شرایط صادرات محصولات ما را دشوارتر از وضعیت کنونی نکنند.
تا بدین‌ترتیب شاهد رونق گرفتن هرچه بیشتر بازار فولاد و به‌دنبال آن توسعه صادرات این صنعت باشیم./صمت نیوز