الهه مکری، دبیر میز مواد و محصولات معدنی فلزی اظهار کرد: در دوره مذکور شمش فولادی مهمترین محصول صادراتی بخش معدنی فلزی بوده (۲۲۳۸ میلیون دلار به وزن ۵/ ۵ میلیون تن) پس از آن محصولات طویل فولادی (۱۰۲۷ میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره آهن (۸۴۱ میلیون دلار)، محصولات تخت فولادی (۴۱۰ میلیون دلار)، کاتد مس (۳۳۵ میلیون دلار) از بالاترین ارزش صادرات برخوردار بودهاند.علاوه بر این صنایعی همچون صنعت لوله و پروفیل فولادی (۱۸۷ میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره مس (۲۰۴ میلیون دلار)، شمش آلومینیوم (۱۴۱ میلیون دلار) از جمله مواردی هستند که صادرات بیش از یکصد هزار دلار را رقم زدهاند.
وی افزود: ۸ محصول صادراتی مذکور در مجموع حدود ۷/ ۷۸ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی سال ۹۷را به خود اختصاص دادهاند. دبیر میز مواد و محصولات معدنی فلزی گفت: در بین بازارهای هدف صادراتی اقلام معدنی فلزی ۱۰ بازار نخست عبارتند از: چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی، تایلند، افغانستان، عمان، مصر و هند که در مجموع ۸۵ درصداز کل صادرات این بخش را در اختیار داشتهاند و در این بین عراق (با ۱۵۶درصد افزایش)، اندونزی (با ۱۱۹درصد افزایش)، افغانستان (با ۵۶ درصد افزایش) و ترکیه (با۳۰درصد افزایش) به ترتیب بیشترین میزان رشد صادراتی کشور را در سال ۹۷ به خود اختصاص دادهاند.افزایش قیمتهای جهانی برخی اقلام معدنی و نیز جایگزینی صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر نسبت به صادرات مواد خام با ارزش افزوده کمتر؛ از دلایل اصلی تفاوت نرخ کاهش ارزشی (۵/ ۱درصد) و نرخ کاهش وزنی (۷/ ۱۳درصد) صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شمار میآیند.
مکری از محدودیتهای داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی به ویژه فلزات مانند صادرات مشروط به عرضه محصول در بورس کالا و سهمیه بندی میزان صادرات اقلام فلزی، که از ابتدای سال ۹۷ اجرا شد، بهعنوان یکی از موارد موثر بر کاهش صادرات این محصولات نام برد و گفت: الزام به تامین نیاز صنایع پاییندست به مواد اولیه تولید داخل، اتخاذ تصمیمات مقطعی، هر چند کوتاه مدت و نیز عدم ثبات مقررات حاکم بر صادرات اقلام معدنی فلزی و نیز عوامل و موانع ناشی از تحریم، از جمله مشکلات بانکی، حمل و نقل فشار تحمیلی بعضی کشورها بر برخی از بازارهای صادراتی کشورمان در راستای تحریم، از دیگر مواردی است که تاثیر جدی بر کاهش نسبی صادرات این بخش داشتهاند.
منبع:دنیای اقتصاد