راه اندازی سامانه نیما از جمله اقداماتی بود که دولت در سال گذشته و پس از اجرای سیاست موسوم به ارز تک نرخی یا همان دلار٤٢٠٠ تومانی برای اعمال کنترل بیشتر بر بازار ارز راه اندازی کرد و اگرچه با سعی و خطای بسیاری مواجه شد، اما به هر حال توانست حداقل سیاههای از دخل و خرج ارزی دولت را فراهم آورد که تا پیش از آن وجود نداشت.,/p>
در واقع دولت تلاش کرد تا با راه اندازی این سامانه در قالب تکهای از پازل سامانه جامع تجارت، تمامی دارندگان ارز و به ویژه صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و فلزات رنگین را مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات کنند تا به واسطه آن، علاوه بر اینکه نمایی از میزان درآمدهای ارزی داشته باشد، بخشی از تأمین ارز مورد نیاز واردات را در قالب این سامانه و با درآمدهای ارزی ثبت شده در قالب آن، هدایت کند.
البته این سامانه فراز و نشیبهای بسیاری را طی سال گذشته به خود دید تا بتواند به عنوان محلی برای تأمین ارز مورد نیاز تبدیل شود، اما به هر حال برخی سعی و خطاهای آن از جمله دخالت مقطعی دولت در نرخگذاری ها و قرار دادن سقف قیمتی در آن از سوی سیاستگذار ارزی موجب شکل گیری برخی رانتها به جهت فاصله قیمتی میان نیما و بازار آزاد شد که البته برخی سطح رانت زایی آن را درست مشابه فاصله نرخ دلار ٤٢٠٠ تومانی با بازار آزاد در مقطع ابتدایی اجرای سیاست ارز تک نرخی میدانستند.
بر همین اساس بود که همواره از بین بردن فاصله قیمتی سامانه نیما با بازار آزاد از جمله تقاضاهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و فعالان بازار ارز بود تا علاوه بر اینکه زمینه متعادل شدن نرخ بازار آزاد ارز فراهم شود، بساط رانتها نیز برچیده گردد. در این میان البته به مرور بانک مرکزی توانست با ریل گذاری برای مدیریت واردات و تخصیص ارز، زمینه را برای هدایت بخش عمدهای از تقاضاهای وارداتی به سمت بازار آزاد، فراهم کند و عملاً بسیاری از تقاضاها به دلیل طولانی بودن پروسه بررسی تخصیص ارز در سامانه نیما، به سمت بازار آزاد هدایت شدند.
حال فعالان بازار ارز، از اقدام جدید بانک مرکزی خبر میدهند که گام دیگری در جهت فراهم سازی زمینه لازم برای نزدیک شدن نرخ سامانه نیما با بازار آزاد را فراهم خواهد کرد. آنگونه که بررسیهای خبرنگار مهر از صرافیها و دست اندرکاران بازار ارز نشان میدهد، برخی خبرها از اعمال برخی تغییرات جدید در سامانه نیما حکایت دارد که به زودی اعمال خواهد شد و برخی نیز از چند روز قبل به اجرا درآمده است. به نحوی که ارزهای نیمایی که به صرافیهای منتخب بانکی با نرخ رقابتی از سوی بانک مرکزی عرضه میشد، از روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ماه ٩٨ محدود به تخصیص دسته خاصی از ثبتسفارشات گروه اولویت دو شده است.
بر این اساس به ثبتسفارشات اولویتهای مذکور نیز از ارز اشخاص یا ارز در دسترس، تخصیص داده میشود که با قیمت بالاتر و از طریق صرافیهای تضامنی قابل انجام است. بدین ترتیب، صف انتظار ارزهای نیمایی رقابتی در صرافیهای بانکی کاهش یافته و حجم معاملات نیمایی در بین صرافیهای تضامنی نیز افزایش خواهد یافت.
منبع:مهر