چت

اصلاح قوانین مالیاتی، تنها راهکار برای جان بخشیدن به واحدهای صنفی

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: در تهران 135 اتحادیه صنفی فعالیت دارند که همه آنها به دلیل عدم حمایت سازمان مالیاتی و عدم انطباق مطالبات مالیاتی با درآمدهایشان با مشکل مالی دست و پنجه نرم‌ می‌کنند، در حالیکه اصناف رکن اساسی اقتصاد کشور و یک تشکل برای ایجاد اقتصاد پویا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در کشور هستند.

اصلاح قوانین مالیاتی، تنها راهکار برای جان بخشیدن به واحدهای صنفی

حمیدرضا رستگار با اشاره به راهکار اتحادیه های صنفی برای معضل مالیات اصناف افزود: سازمان مالیاتی منابع تامین مالیات خود را که به‌عنوان بودجه است ، مشخص نکرده از چه گروه و تشکلی می‌خواهد دریافت کند.

وی ادامه داد: اگر جامعه هدف برای مطالبه مالیات اصناف و واحدهای صنفی باشند باید گفت تمام اصناف در یکسال گذشته تعطیل بوده‌اند و نتوانسته اند فعالیت عادی خودشان را انجام دهند. از سوی دیگر اقتصاد کل کشور مشکلاتی داشته و باید جامعه هدف مالیاتی مشخص باشد تا تراز مالیاتی را تعیین کرد.

رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اصناف برای صدور جواز کسب هم مشکل مالیاتی دارند، به این صورت که در زمان صدور جواز کسب با مشکلات ماده ۱۸۶ که بحث مالیات است مواجه می‌شوند و باید از اداره مالیات استعلام کنند. نظام مالیاتی کشور بین سیستم سنتی و جدید متوقف مانده ودقیقا به دلیل عدم توافق و تفاهم این دو بوده است که نتوانسته‌ایم مالیات درست، به حق و قانونی از مردم دریافت کنیم.

وی افزود: سازمان مالیاتی در پی افراد، مشاغل و اصنافی است که شناسنامه مالیاتی دارند در حالیکه منابع اطلاعاتی سازمان مالیاتی باید در پی افراد و مشاغلی باشند که مالیات نمی‌دهند و از سود و منافع اقتصادی کشور بهره مند می‌شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن وفولاد تهران ادامه داد: طبق ماده ۹۷ قانون مالیات، اظهارات مودیان اصل برای پرداخت مالیات است و باید ممیزان این اظهارات را بپذیرند اما متاسفانه ممیزین مالیاتی اغلب در پی اشکالات جزیی واحدهای صنفی برای شانه خالی کردن از اصل موضوع است.

رستگار تصریح کرد: در صورت عدم تغییر رفتار دولت در بخش مالیات خیلی از واحدهای صنفی ما مجبوربه تعطیلی خواهند شد به این دلیل که اسناد و مدارکشان مورد پذیرش مالیاتی نیست. ممیزان مالیاتی هم می‌خواهند یک درصدی بالاتر از اظهارنامه های مالیاتی بگیرند و ماده ۹۷ را کنار بگذارند و عمل نکنند.

وی گفت: در قانون مالیات شیوه علی الراس حذف شده است در حالیکه این شیوه مالیاتی همچنان در بنگاههای اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ استفاده می‌شود و چنانچه روش های مالیاتی اصلاح نشود، طبیعتا مشکلات جدیدی را در این حوزه شاهد خواهیم بود. (مالیات علی الراس مالیات هایی هستند که پس از رد اظهارات و یا اسناد و مدارک واحدهای صنفی، ماموران مالیاتی خود راسا اقدام به تعیین مالیات واحد صنفی و میزان و مبلغ آن می‌کند.)/فولادبان

×