به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، محمدجعفر فوده نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه اظهار داشت: محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به دلیل فسادپذیر بودن با سایر محصولات صادراتی مانند فولاد تفاوت دارد و باید رویکرد متفاوتی نسبت به رفع تعهد ارزی آنها اعمال شود.
وی ادامه داد: اگر مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی رفع نشود، موجب زیان به واحدهای تولیدی و در نهایت تحت‌تأثیر قرار گرفتن امنیت غذایی کشور می‌شود و امیدواریم استانداری اصفهان و وزارت صمت نگاه ویژه‌ای به برطرف کردن مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این حوزه داشته باشند.
سیدوحید دزفولی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق اصفهان نیز گفت: هر صادرکننده برای انتقال پول خود به داخل کشور راهی پیدا کرده، اما این کار بسیار مشکل شده است. اگر تصمیم‌گیرانی که اقدام به صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد می‌کنند یک‌بار تجربه صادرات و تجارت داشتند، چنین بخشنامه‌هایی صادر نمی‌کردند.
وی همچنین طرف شدن صادرکنندگان با صرافی‌ها و عدم تعهد صرافی‌ها به آنها را موجب تحت فشار قرار گرفتن صادرکنندگان و افزایش ریسک صادرات برای تجار دانست.
همچنین سیدیوسف قاضی‌عسکر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در سال‌ها و ماه‌های اخیر صادرات و ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان بسیار مشکل و پیچیده‌تر شده، افزود: بخشی از این مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر نیز حاصل تغییر قوانین و روش‌ها از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت است، به‌طوری‌که اگر با همین شیوه پیش برویم، صادرات کشور به سمت صفر شدن می‌رود.
وی ضمن انتقاد از صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه تصریح کرد: این بخشنامه‌ها آنقدر متعدد است که مجموعه‌های صادراتی نمی‌توانند تیم‌های مالی، گمرکی و ارزی خود را به‌روز نگه دارند. همچنین تعیین اولتیماتوم برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان با وجود مشکلات موجود، معنایی جز قربانی کردن بخش خصوصی ندارد.
در ادامه امید شریفی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ضمن اشاره به مشکلات ساختاری در بخش کشاورزی از جمله در حوزه زنجیره‌های ارزش اظهار داشت: در بخش کشاورزی آنقدر که به تولید فکر می‌کنیم، به مرحله پس از تولید و در واقع به فرآوری محصولات فکر نکرده‌ایم.
وی رویکرد دولت و استانداری اصفهان را حل مسئله دانست و اضافه کرد: رفع برخی مشکلات ساختاری از حوزه اختیارات ما خارج است، اما می‌توان از ظرفیت‌های قانونی در استان مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای انعکاس مشکلات و رفع آنها استفاده کنیم، چون مصوبات شورای گفت‌وگوی ملی لازم‌الاجراست.
زهرا زمانی، مدیر پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز صادرات ریالی را یکی از پیشنهادات انجمن صنایع غذایی استان برای کاهش مشکلات صادرکنندگان دانست و بیان کرد: این موضوع مورد موافقت دولت قرار نگرفته، درحالی‌که تولیدکنندگان صنایع غذایی نمی‌توانند به بازار داخلی اکتفا کنند و ملزم به صادرات هستند و از طرف دیگر صنایع غذایی به دلیل منقضی شدن با سایر محصولات صادراتی متفاوت است؛ بنابراین رفع تعهد ارزی آنها باید با سایر محصولات تفاوت داشته باشد و در صدد هستیم این موضوع را از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری کنیم.
همچنین کریم سلیمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صمت استان میزان رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان تا پایان سال 1401 را 97 درصد عنوان کرد و افزود: اگر قرار است تغییری در قوانین و بخشنامه‌های مربوط به رفع تعهد ارزی صورت گیرد، این موضوع باید از طریق شورای گفت‌وگو پیگیری شود، چون به جز این مسیر به نتیجه نمی‌رسیم.
علی سرشوقی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع غذایی استان نیز ضمن اشاره به اولتیماتوم صادرشده مبنی بر ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تا پایان شهریورماه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، گفت: تنوع‌بخشی به کالاهای وارداتی در مقابل صادرات، تسهیل انتقال ارز صادرکنندگان به داخل توسط دولت و بانک مرکزی و تعیین مهلت مجدد برای رفع تعهدات ارزی از جمله پیشنهادات انجمن صنایع غذایی استان است./ اتاق بازرگانی
تداوم مشکلات رفع تعهد ارزی صادرات را به صفر می‌رساند
در جلسه میز ارزی اتاق بازرگانی اصفهان با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی عنوان شد، تداوم مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی موجب کاهش شدید و حتی به صفر رسیدن صادرات خواهد شد.
