شیوه اجرای این قانون از سوی واحدهای صنعتی استان‌های مرکزی، مازندران، کرمانشاه مورد اعتراض قرار گرفته است. به باور آنها شفافیت لازم در این بند قانونی وجود ندارد و این مساله زمینه برخوردهای سلیقه‌ای و رفتارهای گوناگون در استان‌های مختلف را مهیا کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ابتدا به سابقه این موضوع اشاره کرد و گفت: ۲۳شهریور ۹۹ جلسه‌ای در ارتباط با تعرفه گاز توسط دبیرخانه برگزار و در آن مصوبه سال ۹۷ هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه گاز طبیعی مصرفی واحدهای فولادی از ۱۳۳ تومان به۲۶۰ تومان بررسی شد. در این مورد اختلاف نظر روی تفسیر مصوبه هیات‌وزیران بود، به این ترتیب که آیا مصوبه مذکور فقط روی تولیدکنندگان فولاد تاکید دارد یا سایر صنایع وابسته به فولاد را هم شامل می‌شود.
وی ادامه داد: به‌دنبال نشستی که برگزار شد، معاونت حقوقی پاسخ ابهامات موجود را داد و اعلام کرد مصوبه هیات‌وزیران فقط تولیدکنندگان فولاد را دربر می‌گیرد و شامل سایر صنایع وابسته نمی‌شود. امسال به‌طور کلی قاعده عوض و در قانون بودجه به شکل دیگری تعرفه گاز مصرفی تعیین شد. بر این اساس عدد ثابتی لحاظ نشده و درباره صنایع مختلف، تعرفه‌های متفاوتی دیده شده است. بدین ترتیب مبلغ گاز مصرفی برخی از صنایع تا ۷۰۰درصد افزایش یافته و این موجب برخی اعتراض‌ها شده است.
در این رابطه عبدالله مهاجر‌دارابی، رئیس اتاق ساری با انتقاد از شیوه محاسبه بهای گاز مصرفی واحدهای صنعتی و غیره به تفسیر نادرست از قانون اشاره کرد و از نامه‌نگاری‌هایی که از سوی اتاق ساری با نمایندگان و رئیس مجلس انجام شده، خبر داد.
او درخواست کرد با توجه به ایرادات محرز در این دستورالعمل هر‌چه سریع‌تر مشکلات برطرف شود تا روند تولید بیش از این آسیب نبیند.
همچنین عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنفی صنعت ریخته‌گری ایران گفت: مصوبه بودجه امسال نسبت به مصوبه هیات‌وزیران در‌گذشته شفاف‌تر است. حجم گاز مصرفی تولیدکنندگان فولاد با سایر صنایع قابل‌مقایسه نیست. به نظر می‌رسد توجه به همان توافقی که در سال ۹۹ انجام شده مشکل را حل می‌کند./دنیای اقتصاد