تاجایی که براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد جهان، میزان تولید این فلز در ۷ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱ برابر ۵.۴ درصد کاهش داشته است. همچنان انتظار می‌رود روند نزولی تولید فولاد در ماه اوت ادامه داشته باشد. این در حالی است که انتظار می‌رفت با کاهش قرنطینه‌های سختگیرانه چین، پس از ماه مه و ژوئن شاهد بازگشت رونق به بازار فولاد باشیم. اما این برآورد خوشبینانه محقق نشد و بازارهای فولاد همچنان با رکود روبه‌رو هستند؛ رکودی که آثار آن بر قیمت فولاد نیز نمایان است. پایین ماندن تقاضا برای فولاد در چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، پس از پایان قرنطینه‌های سختگیرانه در این کشور، موجب شد فاکتورهای اقتصادی این کشور چندان امیدبخش نباشند. روند رو به رشد تورم در اقتصاد کشورهای اروپایی و امریکا نیز خود از دیگر عوامل کم‌رونقی بازار فولاد جهان است.
در طول ماه‌های گذشته، تورم به چالشی جدی و فراگیر در کشورهای گوناگون به‌ویژه امریکا و اروپا، بدل شده است. براساس گزارشی از صمت این تورم عملا زندگی مردم و همچنین روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده و به‌عنوان یک فاکتور منفی، اقتصاد جهان را تهدید می‌کند. رشد مداوم تورم، احتمال بروز رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، از میزان ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی در کشورهای گوناگون کاسته خواهد شد، بدین‌ترتیب میزان تقاضا برای فولاد نیز به‌شدت کم می‌شود و عملا عملکرد این صنعت تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. شاخص مدیران خرید صنعتی کشورهای غربی در ماه اوت کاهش یافته است.
اخص نهایی مدیران خرید صنعتی در منطقه یورو برای ماه اوت، ۴۹.۶ واحد اعلام شد. از این شاخص می‌توان به‌عنوان زنگ خطری برای بروز رکود اقتصادی نام برد. قرار گرفتن این شاخص روی عددی کمتر از ۵۰، به‌منزله ورود اقتصاد کشورهای اروپایی به فاز رکود است. در همین حال باید تاکید کرد که صعود نرخ انرژی در کشورهای اروپایی و احتمال تداوم روند افزایشی قیمت انرژی در این کشورها، بر چالش‌های اقتصادی این کشورها بیش از پیش افزوده و عملا اقتصاد را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. همزمان با اروپا، اقتصاد امریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان هم در شرایط مطلوبی قرار ندارد. شاخص مدیران خرید صنعتی امریکا در ماه اوت، ۵۱.۵ واحد اعلام شد. البته این شاخص بالاتر از ۵۰ قرار گرفته، با این وجود، همچنان نمی‌توان نسبت به شرایط اقتصادی این کشور خوشبین بود. با وجود اینکه تورم به چالشی جدی برای اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا در چند سال گذشته بدل شده، اما کشور چین توانسته در مهار تورم موفق‌تر از سایر کشورها عمل کند. گفتنی است دولت چین تورم مصرف‌کننده را در سال جاری میلادی کمتر از ۳ درصد پیش‌بینی کرده است.
این رقم به‌مراتب کمتر از تورم حاکم بر سایر اقتصادهای بزرگ جهان است. با این وجود، همچنان چالش‌های جدی اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. کما اینکه بسیاری معتقدند سیاست‌های سختگیرانه و محدودکننده دولت چین در راستای توقف کرونا موجب‌شده اقتصاد این کشور با شرایط رکود روبه‌رو شود و نباید به اشتباه از آن برداشت کنترل تورم را داشت. در همین حال، از افول بخش ساخت‌وساز در چین به‌دنبال بروز بحران در حوزه املاک و مسکن این کشور می‌توان به‌عنوان چالشی جدی در اقتصاد چین نام برد که خود به مهار تورم تولید در این کشور منجر شده است. با این وجود، نباید به چنین فرآیندی در افت تورم امیدوار بود، چراکه به توقف فعالیت واحدهای فولادی صنعتی منتهی می‌شود.
امید جدی به بهبود ساخت‌وساز نیست
بانک مرکزی چین در ماه اوت، اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرد. این اقدام با هدف تحریک ساخت‌وساز در این کشور اجرایی می‌شود. البته نباید از ذکر این نکته غافل بود که محرک‌های مالی مصوب شده از سوی این کشور، تنها نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را دارند. به‌ویژه آنکه عملکرد اقتصادی این کشور حتی در یک ماه گذشته نیز مثبت نبوده است.
در این میان، باوجود تلاش دولت چین برای بازگشت رونق به بازار ساخت‌وساز و املاک این کشور، اما همچنان برخی تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که مشکلات در بازار املاک مسکونی چین در سال جاری میلادی عمیق‌تر خواهد شد. خریداران مسکن در چین محتاط‌تر از قبل شده‌اند. بر همین اساس انتظار می‌رود میزان فروش ملک در چین تا سال ۲۰۲۳، ۱۵ درصد کاهش یابد. این در حالی است که ساخت‌وساز و فعالیت در حوزه مسکن، حدود ۲۵ درصد اقتصاد چین را در اختیار دارد؛ بنابراین شدت گرفتن بحران در این بخش می‌تواند احتمال بروز رکود در دومین اقتصاد جهانی را بیش ازپیش افزایش دهد.
نگاهی به داده‌های اقتصادی جدید چین
اداره ملی آمار چین در روز نهم سپتامبر داده‌های جدیدی از اقتصاد این کشور منتشر کرد. این داده‌ها حکایت از آن دارد که قیمت‌های مصرف‌کننده در این کشور در ماه اوت افزایش یافته، با این وجود، این رشد کمتر از حد پیش‌بینی‌شده برای آن بوده است. در همین حال، تورم تولیدکنندگان نیز به کمترین میزان خود پس از فوریه سال گذشته رسید.
براساس داده‌های موردبحث، شاخص نرخ تولیدکننده درب کارخانه در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد افزایش یافت. این در حالی است که شاخص یادشده در ماه ژوئیه، رشد ۴.۲ درصدی را ازآن خود کرد؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که تولیدکنندگان چینی افت نرخ خوبی از ماه ژوئیه تا اوت را ثبت کردند. علاوه بر این، شاخص نرخ مصرف‌کننده نسبت به اوت سال گذشته رشد ۲.۵ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی بود که شاخص نرخ مصرف‌کننده در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل افزایش ۲.۷ درصدی را تجربه کرد.
کاهش تولید به دنبال افت اقتصادی
انجمن جهانی فولاد چندی پیش، آماری از میزان تولید فولاد جهان در ۷ ماهه منتهی به پایان ژوئیه ۲۰۲۲ ارائه کرد. براساس این آمار، مجموع میزان تولید فولاد دنیا در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی، یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون تن گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت ۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد. در همین حال بنا به گزارش منتشرشده از سوی انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد خام جهان در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ برابر ۶.۵ درصد کاهش داشته و به ۱۴۹.۳ میلیون تن رسیده است. علاوه بر این بنا به گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام توسط چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد دنیا در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۲، برابر ۶۰۹.۳ میلیون تن برآورد شده است.
از مقایسه آمار تولید فولاد چین در سال جاری و سال گذشته می‌توان این‌طور ادعا کرد این رقم ۶.۴ درصد کاهش داشته است. روند کاهشی تولید فولاد چین مؤید چالش‌های اقتصادی فرگیر در اقتصاد این کشور است که عملا تولید این فلز استراتژیک را هم تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در ادامه باید خاطرنشان کرد که تولید فولاد خام چین در ماه ژوئیه سال جاری میلادی برابر ۸۱.۴ میلیون تن گزارش شده که کاهش ۶.۴ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
از میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، تنها تولید فولاد خام هند و ایران در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است و ۸ کشور دیگر در این دوره، کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. تولید فولاد خام هند در این دوره با رشد ۸ درصدی نسبت به ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی به ۷۳.۳ میلیون تن رسیده است. در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی، بیشترین نرخ کاهش تولید فولاد در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا، متعلق به روسیه بوده است. این افت تولید را می‌توان ناشی از تحریم‌های وضع‌شده بر اقتصاد این کشور به‌دنبال حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین دانست. در واقع به‌دنبال کاهش فروش فولاد روسیه در بازار جهانی، تولیدکنندگان این کشور از حجم تولید خود کاسته‌اند.
این افت تولید در ۷ ماهه نخست سال جاری، ۷ درصد برآورد شده است. در ادامه باید تاکید کرد رشد تولید ژاپن منفی ۴.۹ درصد، رشد تولید فولاد امریکا منفی ۳ درصد، کره جنوبی منفی ۳.۴ درصد، آلمان منفی ۵.۱ درصد، ترکیه منفی ۶.۹ درصد و برزیل منفی ۳.۵ درصد گزارش شده، اما در همین بازه زمانی میزان تولید فولاد کشور ما، رشد ۳.۷ درصدی را ازآن خود کرده و ۱۷.۴ میلیون تن گزارش شده است. البته فعالان صنعت فولاد ایران معتقدند، روند رو به رشد تولید فولاد کشور در سال جاری به‌دلیل کاهش محدودیت‌های انرژی در ماه‌های گرم سال، حاصل شده است. در واقع از میزان تولید فولاد کشور در سال گذشته تحت‌تاثیر قطع طولانی برق کاسته شد و سال جاری بخشی از این محدودیت‌ها برطرف شده‌اند و تولید فولاد کشور به روند سابق بازگشته است.
هرچند نباید فراموش کرد صنعت فولاد ایران با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو است. فولادسازان ما تحت‌تاثیر این چالش‌ها که عموما از سیاست‌گذاری‌های غلط و نبود تعامل با سایر اقتصادهای بزرگ دنیا نشأت می‌گیرد، با ظرفیت به‌مراتب پایین‌تری از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. بنابراین نباید آنقدرها هم نسبت به آمار رشد تولید فولاد کشور امیدوار بود.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که بازار فولاد جهان از ابتدای سال جاری میلادی، رونق خود را از دست داده است. چالش‌های اقتصادی که به‌دنبال شیوع ویروس کرونا، همچنان اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، بزرگ‌ترین مانعی است که عملکرد صنعت فولاد را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت چین به‌دنبال آن است که با راهکارهای گوناگون از اقتصاد این کشور و رشد تقاضا حمایت کند. با این وجود، هیچ‌کدام از سیاست‌های اخذشده از سوی دولت چین تاکنون نتوانسته‌اند آن‌قدر که باید موثر باشند؛ بنابراین نباید به رشد قوی و ادامه‌دار بهای فولاد در بازار جهانی امید داشت./صمت نیوز