آلخاندرا فرناندز، مدیر موسسه فیچ در بخش آمریکای لاتین، می‌گوید اگر میزان مالیات معادن مس شیلی 5 درصد افزایش یابد و به محدوده 42 درصد برسد از قدرت رقابت شرکت‌های معدنی در این مناطق کاسته نمی‌شود.
دولت چپ‌گرای شیلی به دنبال کسب درآمد برای تامین مالی برنامه‌های اجتماعی خود است؛ در شرایطی که آن‌ها پیشنهاد اطلاحات مالیاتی گسترده دولت این کشور را رد کرده‌اند، قصد دارند که میزان مالیات از شرکت‌های بزرگ معدنی فعال در این کشور را افزایش دهند. اما دو شرکت بی‌اچ‌پی و گلنکور هشدار می‌دهند که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ فروش مس در دنیا، این افزایش مالیات می‌تواند از قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی بکاهد.
ماریو مارسل، وزیر دارایی شیلی این هفته نسبت به اصلاح لایحه مالیاتی این کشور را اصلاح کرد؛ دولت شلی قصد دارد تا در کنار افزایش نرخ مالیات، نرخ حق امتیاز برداشت از معادن این کشور را کاهش دهد تا به این ترتیب از اعمال فشار بیش از حد بر صنایع این کشور بکاهد.
با این وجود، اختلاف نظر جدی میان دولت و شرکت‌های بهره‌بردار معدنی در خصوص نرخ موثر مالیات در این کشور وجود دارد. درحالی که دولت شیلی معتقد است نرخ موثر فعلی مالیات از معادن این کشور حدود 33 درصد است، شرکت‌های معدنی می‌گویند این نرخ در نرخی در محدوده 40درصد نوسان دارد. برخی کارشناسان این اختلاف را به تفاوت در مفروضات با میزان سود پرداختی مربوط می‌دانند.
فرناندز، مدیر موسسه فیچ در بخش آمریکای لاتین می‌گوید؛ با توجه به تصمیم دولت شیلی برای کاهش حق امتیاز معدنی، می‌توان پیشنهاد رشد مالیات را منطقی‌تر ارزیابی کرد.
وی معتقد است؛ افزایش نرخ موثر مالیات شرکت‌های معدنی به حدود 40 درصد، مانع استمرار فعالیتی این شرکت نمی‌شود، اما اگر این نرخ به حدود 50 درصد برسد، احتمالا برداشت مس و فرآوری آن در این منطقه غیراقتصادی می‌شود./ اکو ایران