در جلسه علنی نوبت روزدوشنبه (۱۵آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با حذف تبصره(۳) بند الحاقی (۱) ماده (۵) لایحه و بند (پ) اصلاحی ماده (۲۷) لایحه موافقت کردند.
در تبصره (۳)بندالحاقی (۱) ماده(۵) که از لایحه حذف شد، آمده است: به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره‌ها به تمامی دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.
در ادامه پیشنهاد اصلاح بند(پ) ماده (۲۷) لایحه برنامه در دستور کار قرار گرفت که به رغم موافقت نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان نرسید تا پیشنهاد حذف آن مطرح شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از طرح پیشنهاد حذف بند (پ) ماده (۲۷) گفت: پیش از این افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد بود. اما دقت کنید که هیچکدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شوند نه تنها ارزش افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه سود بازرگانی و گمرک آنها هم صفر است. همچنین بیش از ۷۵ درصد کالاهای اساسی که مردم استفاده می‌کنند شامل ارزش افزوده نیستند.
وی خاطرنشان کرد: کالاهایی شامل ارزش افزوده هستند که افرادی که توان مالی بیشتری دارند و درآمدهای برخرج دارند برای خرید آن کالا هزینه می‌کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف بند (پ) را مطرح کرد و در ادامه گفت: در سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای تصویب و تدوین برنامه هفتم تصویب کردند، در بند (۲) آمده که نرخ تورم در طول برنامه تک رقمی شود. اگر یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه کردیم، تاثیرات آن تا کجا خواهد بود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: دغدغه امروز و اصلی مردم برای گرانی مایحتاج خود نظیر گوشت و لبنیات است و قطعا با گران شدن هر کالایی و گران شدن آب و برق و گاز مخالفیم و طبق قانون باید به جایی برسیم که شکاف طبقاتی ایجاد نشود.
سید البرز حسینی در مخالفت با حذف بند (پ) اظهار داشت: دولت در لایحه ۴ واحد برای ارزش افزوده در نظر گرفته بود که کمیسیون آن را یک واحد کاهش داد. در حالی که با این افزایش می‌تواند شرایط مدارس کشور و زیرساخت های آن را بهبود بخشید.
مهردادگودرزوند چگینی در موافقت با حذف بند (پ) عنوان کرد: ثبات قیمت‌ها نگاه مجلس است و قطعا هر افزایشی که انجام می‌شود یک افزایشی در بخش‌های مختلف جامعه در برخواهد داشت. اما اینکه تا ۱۰ درصد ارزش افزوده بیشتر شود، نگرانی‌ها در جامعه ایجاد خواهد کرد.
در نهایت بند (پ) ماده ۲۷ لایحه از برنامه حذف شد که طبق آن نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ۱۰ درصد به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان‌ها توزیع شده و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح‌های نیمه تمام مدارس(احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می‌شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی می‌باشد.
بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۶ این قانون تصریح شده، ۹ درصد می‌باشد./ ایرنا