تحقق این وعده از سوی طرف اروپایی علاوه‌بر اثرات اقتصادی میتواند یک پیام سیاسی روشن را پیش از موعد تحریم‌های مرحله دوم به آمریکا منعکس کند.
پیمان مالی جدید بین ایران و اروپا منعقد خواهد شد. این خبری است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه مجازی خود در اینستاگرام داد. به گفته این مقام مسوول، کانال مالی جدید میتواند صادرکنندگان ایرانی و اروپایی را از تحریم‌های دلاری دور نگه دارد و داد وستد بر اساس نوعی پیمان پولی دوجانبه انجام گیرد. با این اوصاف به نظر می‌رسد که عزم سیاسی اروپا برای متقاعدکردن ایران در پایبندی به برجام، در عمل نیز لعاب بیشتری پیدا کرده و کمربند حفاظت از برجام، در حال محکم شدن است.
خبررسانی رئیس کل
رئیس کل بانک مرکزی این بار هم ترجیح داد به جای اطلاع‌رسانی از سایت بانک مرکزی از کانال شخصی خود در اینستاگرام خبررسانی کند، اکنون می‌توان گفت که کانال اینستاگرامی همتی به یکی از مراجع مهم خبری در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی بدل شده است، رفتاری که با اولین گفت‌وگو و وعده‌ای که رئیس کل در خصوص سیاست‌ارتباطی داد، هماهنگ به نظر نمی‌رسد. فارغ از نحوه اطلاع‌رسانی، خبر رئیس کل بانک مرکزی حاوی پیام مهمی بود: ایجاد کانال مالی جدید بین ایران و اروپا. به گفته همتی، این کانال مالی جدید برای صادرکنندگان ایران و اروپا باز می‌شود.
آن‌طور که رئیس کل اعلام کرده، جزئیات کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته در بروکسل مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت. همتی در این باره نوشت: «کانال مزبور این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. کانال مذکور کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد کرد.» ایجاد کانال مالی بر این درک مشترک مبتنی است که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی و اروپایی به‌رغم خروج یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا از برجام تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند. به گفته رئیس کل بانک‌مرکزی، هر دو طرف بر تسریع در عملیاتی شدن این فرایند تاکید دارند.
تشکیل نهاد مالی جدید؟
شاید بتوان خبر رئیس کل بانک مرکزی را عملی شدن پیشنهاد فرانسه دانست که نشریه اشپیگل، در شهریورماه از آن خبر داده بود. «دنیای اقتصاد» پیشتر در گزارشی با عنوان «خط مالی اروپا برای ایران» به خبر نشریه اشپیگل پرداخته بود. اروپا برای متقاعد کردن ایران برای ماندن در برجام، به دنبال ایجاد یک نظام انتقال پولی مستقل از آمریکا بود تا بتواند بدون نیاز به تبادل دلار، تجارت ایران را از محدودیت‌های دلاری مصون نگه دارد. پشتوانه این اقدام، بر این ایده استوار است که ترامپ بانک‌های مرکزی دولت‌های بزرگ اروپایی را جریمه نخواهد کرد.
به نوشته اشپیگل، آلمان به همراه فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا سد معاملات تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران را از بین ببرند. این نشریه در اواخر سپتامبر خبر داد که وزیران خزانه‌داری این سه کشور اروپایی تلاش می‌کنند تا حتی‌الامکان تا اوایل ماه نوامبر نهادی مالی بنیان‌گذاری کنند که تنها مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با جمهوری اسلامی با دور زدن کانال‌های معمولی انتقالات بانکی باشد. حال خبر رئیس کل بانک مرکزی را شاید بتوان تحقق این وعده اروپایی‌ها تفسیر کرد. در آن زمان خبر اشپیگل نشان می‌داد که نهاد مالی جدید نه یک بانک و بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطه‌ای محسوب می‌شود که مزیتش این است که نیاز به سرمایه و کمک‌های مالی دولتی ندارد. این ابتکار عمل از سوی فرانسه پیشنهاد شده بود. اگر خبر رئیس کل را منطبق با گزارش دو ماه پیش اشپیگل در نظر گیریم، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند از این نهاد بهره ببرند. اقدام اتحادیه اروپا را می‌توان نشان از جدی بودن اروپایی‌ها در حفظ برجام تفسیر کرد.
فرای خبر اولیه
اما کانال مالی جدید بین ایران و اروپا حاوی چه پیامی است؟ می‌توان هم از منظر سیاسی و هم از منظر اقتصادی، خط مالی جدید را تفسیر کرد. با نگاه سیاسی، این‌طور به نظر می‌آید که هر چه به موعد دوم اعمال تحریم‌های آمریکا نزدیک‌تر می‌شویم، بسته‌های جدیدی از سوی حامیان برجام رو می‌شود. رونمایی از اقدامات جدید، میتواند نشان‌دهنده این باشد که اروپا علاوه بر عزم سیاسی، در عمل نیز قدم‌های ممکن را درحال برداشتن است. ایران پیشتر مذاکرات پولی و مالی را با کشورهای چین، هند و روسیه انجام داده بود و آخرین حلقه‌ای که به این تیم افزوده خواهد شد، منطقه یورو است. به نوعی یک کمربند حفاظتی درحال شکل گرفتن است که سعی دارد تجارت با ایران را بی‌نیاز از دلار سازد و ایران را برای پایبندی به برجام اقناع کند. برخی خبرگزاری‌های خارجی گزارش داده بودند که این امکانات مالی ممکن است تا پایان سال میلادی تکمیل شود، اما خبر رئیس کل نشان می‌دهد که میتواند چنین امکانی زودتر از موعد پیش‌بینی شده در اختیار تجار ایرانی و اروپایی قرار گیرد. این تسریع میتواند اروپا را در منظر آمریکایی‌ها، در مورد برجام سرسخت جلوه دهد.
اما از نظر اقتصادی کارکرد مکانیزم درنظر گرفته شده چیست؟ فلسفه اولیه این است که ارتباطات مالی ایران و اروپا را تا جایی که ممکن است، بدون مداخله دلار شکل گیرد. صادرکننده ایرانی میتواند منابع حاصل از صادرات خود را از طریق واسطه جدید بدون نیاز به دلار تسویه کند یا واردات مورد نیاز خود را انجام دهد. به گفته عبدالناصر همتی، خط مالی جدید بر پایه پیمان پولی دو جانبه بنا شده است. اصل اولیه پیمان پولی دوجانبه این است که از پول‌های ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی استفاده می‌شود و دیگر نیازی به ارزهای ثالث نیست.
پیمان‌های پولی علاوه بر اینکه می‌توانند درصد برخورد ترکش‌های تحریم را به حداقل برسانند، هزینه مبادله را نیز می‌توانند برای تجار کاهش دهند، چراکه دیگر نیاز به تبدیل دو به دوی سه ارز به یکدیگر نیست و از این رو، به جای پرداخت کارمزد در ۳ مرحله، در ۲ مرحله کارمزد پرداخت خواهد شد. برای اینکه چنین سیستمی بین دو اقتصاد پیاده شود، بانک‌های مرکزی کشورهای مبدا و مقصد باید پیمان پولی دوجانبه امضا کنند. البته به گفته همتی پیمان جدید، نقش نوعی پیمان دوجانبه را میان ایران و اتحادیه اروپا ایفا خواهد کردو با پیمان‌های رایج دوجانبه تفاوت‌های دارد. از جمله اینکه تسویه توسط بانک‌های مرکزی و در دو سوی کانال صورت نمی‌گیرد؛ در پیمان جدید، اخذ و تحویل یورو در اروپا و اخذ و تحویل ریال در ایران خواهد بود. پیشتر نشریه اقتصادی آلمانی هندلزبلات نیز در ۲۳ شهریور در گزارشی مبسوط به این راهکار و شیوه عملی آن پرداخته بود.
در حقیقت در گزارش این نشریه نیز می‌توان به بخشی از کارکرد این نهاد واسطه‌ای دست یافت. به گفته نشریه هندلزبلات، نهاد واسطه‌ای جدید مانند یک بورس معاوضه عمل می‌کند و در واقع مطالبات متقابل شرکت‌های اروپایی و ایران را حسابرسی می‌کند. برای نمونه وقتی ایران به اسپانیا نفت می‌فروشد و یک شرکت ماشین‌سازی آلمانی به ایران تجهیزات و دستگاه‌های لازم برای راه‌اندازی یک کارخانه را می‌فروشد، این نهاد واسطه‌ای وارد عمل می‌شود. پولی که قرار است اسپانیا به ایران در ازای خرید نفت بپردازد، برای پرداخت صورت‌حساب شرکت آلمانی که به ایران دستگاه فروخته، استفاده می‌شود. از این‌رو، مشکلات ایران برای تبادل ارز از نظر اقتصادی به حداقل خواهد رسید.
منبع:دنیای اقتصاد