مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با قیمت‌گذاری دستوری فولاد و سیمان.

مهدی طغیانی در نقد مواضع اخیر برخی افراد مبنی بر ضرورت تثبیت قیمت سیمان و فولاد گفت: اگر منظور این افراد، بازگشت به قیمت‌گذاری و ورود دولت به بازار سیمان به شکل سیاستگذاری دستوری است، کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف این دیدگاه و سخنان است.

مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با قیمت‌گذاری دستوری فولاد و سیمان.


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد
 ثابت نگه‌داشتن دستوری قیمت، فسادآور است، همان‌طور که تلاش‌های ناکام برای تثبیت نرخ ارز و قیمت سایر کالاها طی سال‌های گذشته به بروز و گسترش فسادهای متعدد دامن زد و پرونده‌های قضایی متعددی را در پی آورد.

  منطق بازار را  اجرا کنیم


عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: آنچه در بحث قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری، منطقی و اصولی می‌دانیم، این است که با پذیرش منطق بازار، تلاش کنیم موانع برطرف و قیمت‌ها به‌صورت منطقی در نظام بازار تعیین شود. یعنی با همان سازوکارهای پذیرفته‌‌شده در بازار و منطق عرضه و تقاضا در بازار کالاهای ضروری، از جمله سیمان، اجرایی شود. در واقع باید به خروجی عرضه و تقاضا در بورس کالا اعتماد کنیم.

  تغییر قیمت‌ها ربطی به بورس ندارد
طغیانی خاطرنشان کرد: طی چندماه گذشته، مشکل عرضه سیمان را در بازار به دلیل قطعی برق داشتیم که این مشکل، قیمت‌ها را در بازار متلاطم و غیرمنطقی کرد. بعضی این اتفاق را به بورس کالا نسبت می‌دادند، درحالی که بورس یک مکانیزم حراج است و ربطی به تعیین قیمت یا بالا و پایین رفتن قیمت‌ها ندارد. کما اینکه دیدیم در هفته‌های گذشته با رفع موانع تولید و افزایش عرضه‌ها در بورس به‌تدریج بازار آرام‌ شد و اکنون به سطح قیمت‌های قبل از قطعی برق رسیده است.

  دو نرخی‌شدن و خریدوفروش حواله، پیامد قیمت‌های دستوری


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با این تفاسیر هر تاکیدی با مضمون تثبیت قیمت سیمان یا فراخواندن دولت برای ورود دستوری به بازارها، منطقی نیست و خسارات و لطمات زیادی به دنبال دارد.

طغیانی ادامه داد: انواع و اقسام رانت‌ها، دونرخی‌شدن‌ها، خریدوفروش حواله‌ها و فسادهای ناشی از آن، نتیجه سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته و حتی دهه‌های قبل، تجربه کرده‌ایم.

  خرید سیمان برای پروژه‌های دولتی با تخصیص بودجه


به گفته نماینده اصفهان در مجلس، اگر دولت به‌عنوان خریدار عمده، می‌خواهد وارد بازار شود و با نرخی مناسب سیمان را به پروژه‌های خود تزریق کند، این موضوعی است که باید همه جوانب آن و راهکارهای ضد رانت آن بررسی شود، اما یک اتفاق در این روند قطعا نباید رخ دهد و آن، تعیین قیمت مصوب برای برخی افراد متقاضی سیمان است که این روند به معنای سیاست مداخله‌ای و دستوری است و قطعا موفق نخواهد بود./دنیای اقتصاد

دیدگاه ها