این تصمیم تاکنون با مقاومت بورس کالا روبه‌رو شده و البته از لحاظ قانونی، اجرای آن در این ساز و کار با نظر وزیر صمت، به تایید در شورای‌عالی بورس نیاز دارد.
این تصمیم تاکنون با انتقادات بسیاری همراه شده که یکی از صریح‌ترین نقدها را محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه صندوق‌های کالایی کشاورزی در بورس کالای کشور مطرح کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون شورای‌عالی بورس موضعی در برابر این تصمیم اتخاذ نکرده است و همین مطلب احتمال عدم اجرای آن را برای کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. البته از هم‌اکنون نمی‌توان اظهارنظر قاطعی درخصوص اجرا یا عدم‌اجرای این تصمیم در بورس‌کالای ایران عنوان کرد ولی اجرایی‌شدن آن به معنی آن است که با احتساب بهای نیمایی ارز، قیمت‌های پیشنهادی در بورس کالا ۳۰درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی بوده که به وضوح ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری را برجسته می‌کند.
نکته‌ای که با موضع‌گیری شدید رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روبه‌رو شده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه صندوق‌های کالایی کشاورزی در بورس کالای کشور به تصمیمات مسوولان دولتی که مغایر اساس بازار سرمایه بوده و باعث از میان رفتن شفافیت در اقتصاد می‌شود انتقاد کرد و گفت: بازار سرمایه ابزاری برای کاهش ریسک، افزایش شفافیت اطلاعات و جلوگیری از رانت در اقتصاد به‌شمار می‌رود. هدف از راه‌اندازی بازار سرمایه در کشور در سال‌های پس از اتمام جنگ تحمیلی نیز استفاده از همین مزایا بود. در همین راستا نیز آغاز به‌کار بازار سرمایه در اولین برنامه توسعه کشور مورد‌توجه قرار گرفت. بازار سرمایه از ساز و کار مشخصی برخوردار است که باید در تمامی ابعاد از این مولفه‌ها صیانت شود چرا‌که وجود همین مولفه‌ها به ایجاد بازاری شفاف و غیررانت‌زا منجر می‌شود.
وی ادامه داد: با این وجود شاهد هستیم که هر‌کسی از ظن خود به دنبال ارائه تفسیری جدید برای این بازار است. این در حالی است که در سال ۸۴ که قوانین بازار سرمایه کشور تعریف شدند و در ادامه قوانین توسعه ابزارهای مالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مطالعه کارشناسی دقیقی انجام شد تا به قوانینی جامع در این زمینه رسیده شود. بنابراین انتظار می‌رود که مسوولان دولتی نیز به ضوابط قانونی بازار سرمایه تن داده و تصمیماتی خلاف آن اخذ نکنند. خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌کالای کشور جزو قوانین بازار سرمایه بوده و التزام به آن ضروری است. پورابراهیمی افزود: با این وجود شاهد هستیم که هرازچند گاهی وزارت صمت طرحی در جهت قیمت‌گذاری فولاد ارائه می‌دهد که مغایر قوانین بازار سرمایه کشور است. اگرچه پیشنهاد‌های کنترل قیمتی در این بازار با هدف حمایتی از مصرف‌کننده مطرح می‌شود اما تجربه نشان‌داده که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به سود مصرف‌کننده نهایی تمام نمی‌شود که ضرر تولیدکننده را نیز به دنبال دارد. وی ادامه داد: اگر قرار است برای فولاد قیمت‌گذاری انجام شود، فلسفه وجود بورس‌کالا از میان می‌رود.
مسوولان وزارت صمت که به دنبال قیمت‌گذاری دستوری این محصول هستند ابتدا مشخص کنند که نتیجه قیمت‌گذاری در کالاهای اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شد، به کجا رسید و تمرکز و نظارت خود را بر این کالاها متمرکز کنند. بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم کالاهای اساسی (مشمول قیمت‌گذاری دستوری) در کشور بالاتر از کالاهایی است که در بازار بهای آن تعیین می‌شود. پورابراهیمی ادامه داد: ورود دولت به قیمت‌گذاری دستوری فولاد به مدت ۲ تا ۳ ماه در سال ۹۷ به توزیع رانت ۴ هزار میلیاردی منجر شد که زیان بخش فولاد و اقتصاد کشور را به همراه داشت. همچنین از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ با قیمت‌گذاری دستوری دولت ۸ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع شد. به این ترتیب از سویی شاهد زیان تولیدکننده هستیم و از طرف دیگر این ارزان‌فروشی به سود خریدار نهایی نیز منجر نشد و در آن زمان نیز مصرف‌کننده نهایی فولاد را گران خرید که هیچ شباهتی با نرخ معامله در بورس‌کالا نداشت. در عین‌حال تنها به تقویت دلالان در کشور منجر شد.
وی ادامه داد: دولت و وزارت صمت تصور می‌کنند که با قیمت‌گذاری دستوری امکان کنترل بازار فولاد را دارند در حالی‌که نظارت بر عرضه و تقاضا تنها ابزار این بخش برای کنترل این بازار است. عرضه و تقاضا خود توان به تعادل رسیدن را دارند. پورابراهیمی گفت: اما اگر به دنبال قیمت‌گذاری دستوری هستند بهتر است رسما فعالیت بازار سرمایه را متوقف کنند تا اساس بورس‌کالا را با مداخلات قیمتی از بین ببرند. البته که با تعطیلی بورس‌کالا که محل شفاف کشف قیمت است، نه‌تنها نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت که تنها شفافیت معاملات از میان می‌رود. بورس‌کالا به دلیل شفافیت معامله بستر مناسبی برای مشخص‌شدن عرضه و تقاضا است پس باید به نحوی عمل کرد که تولیدکنندگان تمایل بیشتر به آوردن کل عرضه به این بازار داشته باشند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به وزارت صمت تاکید کرده‌ایم که تمامی محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا بیاید. در حال‌حاضر سنگ‌آهن در داخل کشور تقریبا به نصف قیمت جهانی فروخته می‌شود. به این ترتیب سالانه حدود ۴۰هزار میلیارد تومان از ما‌به‌التفاوت این ارزان فروشی نصیب مابقی حلقه‌های زنجیره فولاد می‌شود و در نهایت نیز محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. چنین روندی به‌طور قطع نادرست است.