به گزارش خبرنگار ایلنا، نه شیوه‌نامه‌ی تنظیم بازار، نه عرضه در بورس کالا، نه پیگرد قضایی و نه هیچ مقوله دستوری دیگری، نتوانسته مانع از رونق نگرفتن دلالی در بازار رسمی محصولات فولادی شود؛ بازاری که هزاران تولیدکننده ریز و درشت به زحمت از آن تامین نیاز می‌کنند؛ به نحوی که نیاز خود را از بازار غیررسمی و به چند برابر قیمت تامین می‌کنند. تاوان این کار را هم در درجه اول کارگران این تولیدکنندگان و در درجه دوم کارگران صنایع دیگر و مردم عادی پس می‌دهند؛ چرا که محصولات فولادی تنظیم‌گر بازارهای مرتبط با مسکن، لوازم خانگی، خودرو، صنایع فلزی ساخت سازه‌های سنگین، لوازم خانگی، انواع قفسه، تانکرسازی، کشتی‌سازی، انواع پروفیل، تولید لوله، ادوات کشاوزی، پتروشیمی، راه آهن، پل، سوله‌های کارخانه‌جات، صنایع برق، سیلوهای فلزی غلات، مخازن فولای نفت و گاز و صدها مورد دیگر هستند.
در نتیجه محصولات فولادی استخوان اقتصاد صنعتی ایران را می‌سازند و هرگونه تشویش در بازار آن، میلیون‌ها نفر را متصرر می‌سازد؛ از جمله می‌توان به تعطیلی شرکت‌های میلگردسازی اشاره کرد؛ به گفته‌ی سید رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، «به علت بالا بودن قیمت تمام شده و البته کاهش تقاضا بسیاری از واحدهای تولیدی میلگرد تعطیل شده‌اند». این امر در کنار اُفت سطح تولید کارخانه‌های تولید سیمان، موجب بیکاری گسترده‌ی کارگران صنعت ساختمان و وارد شدن ضرر و زیان‌های سنگین به پروژه‌های عمرانی و توقف فعالیت آن‌ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع، از چند سال پیش دولت با استراتژی عرضه‌ی محصولات فلزی در بورس کالا به این بازار ورود کرد اما این مداخله موفق نبوده است؛ دلالانی که پروانه‌های تولید در دست دارند اما تولیدکننده نیستند یا در گذشته تولیدکننده بوده‌اند، این بازار و به ویژه بازار ورق‌های فولادی را به دست گرفته‌اند و به معامله‌گران حرفه‌ای کارگرکش تبدیل شده‌اند.
بورس کالا در چنگال دلالان
از آنجا که بورس کالا با هدف رساندن مستقیم کالا و حذف واسطه راه‌اندازی شده است، قاعدتا باید تولیدکنندگان در صف خرید قرار گیرند اما دلالان با تقلب و تولیدکننده جا زدن خود، تقاضای واقعی بازار را منحرف می‌کنند و به سمت بازار غیررسمی که به قول عوام در آن سَر می‌برند، سرازیر می‌کنند. مدت‌هاست که گفته می‌شود عرضه‌کنندگان محصولات فولادی باید مراقب فروختن محصولاتشان به چنین متقلبانی باشند اما عده‌ای اعتقاد دارند که عرضه کننده مسئولیتی در این زمینه ندارد و تنها بر اساس ساز و کارهای تعیین شده توسط دولت، سفارش‌های ثبت شده‌ای را که از لحاظ قیمت‌گذاری مطلوب‌تر هستند، در اولویت قرار می‌دهند.
با این حال، دلال در اینجا دست بالاتر را دارد و تولیدکننده‌ای که باید دستمزد کارگرانش را بپردازد، ناچارا نیازش را از بازار آزاد تامین می‌کند؛ آنهم از همان محصولی که پیشتر در بورس و با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه شده است. از آنجا که مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالا، ارز نیمایی است و در حال حاضر اختلاف حدود ۲۷۰۰ تومان میانی ارز نیمایی و ارز آزاد وجود دارد، در صورت فروختن کالا به دلال، بر روی هر دلار، ۲۷۰۰ تومان رانت ایجاد می‌شود.
این رانت در ابعاد بزرگ اینقدر شیرین هست که اشتغال کارگر و معیشتش را بی‌اهمیت باقی بگذارد؛ به ویژه اینکه اقتصاد ایران که از سال ۹۲ به اینطرف با چند جهش ارزی بزرگ به همراه چاشنی تلخ ارز چند نرخی، به شدت زیر و رو و به بهشت واسطه‌گری و معاملات پنهان تبدیل شده است. در این مدت صدها کارخانه تعطیل یا با افتِ ۵۰ تا ۷۰ درصدی ظرفیت مواجه شدند و صدها هزار کارگر در برهه‌ای از بازار کار خارج شدند و چند میلیون نفر به دلیل زمین‌گیر شدن تولید به جای اشتغال صنعتی به بخش خدمات (کار در تاکسی‌های اینترنتی، رستوران‌ها، باربری‌ها و…) یا به خرید و فروش سهام، سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی، واسطه‌گری کالاهای پرمصرف، دستفروشی و… روی آوردند.
رها کردن اقتصاد صنعتی
همین امر موجب شده که شرکت‌های دولت و بنگاه‌های متعلق به موسسات عمومی غیردولتی هم از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صنعتی خارج شوند و در حوزه‌های استخراج سنگ‌های معدنی که با نرخ جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند و همچنین سرمایه‌گذاری در هتل‌داری و بازار املاک کشورهای همسایه، سهام‌داری و چیدن سهام مرغوب در پرتفوی سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی تعاونی‌های اعتباری، دامپروری، خرید اراضی مرغوب، تاسیس تلویزیون‌های تعاملی (اینترنتی)، واردات محصولات نهایی کشورهای دیگر به جای مواد خام و اولیه و کالاهای لوکس با ارز ۴۲۰۰ تومانی، استخراج رمزارز با سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای دیگر برای استفاده از برق ارزان قیمت ایران، روی بیاوردند.
این تغییر ریل در اقتصاد ایران، در درجه اول درِ صنایع پایین‌دست مرتبط با زنجیره‌ی فولاد را که به دلیل سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه سه دهه گذشته، رونق گرفته بودند، تخته‌کوب و کارگران آن‌ها را روانه صف مقرری‌بگیران صندوق بیمه بیکاری کرد؛ امری که یقه اقتصاد ایران را گرفته است هر از چندگاهی، نمود آن را در تجمع‌های کارگری پشت در کارخانه‌هایی که غبار سر و روی خط تولید آن‌ها را گرفته، شاهد هستیم. تحلیل‌گران اقتصاد ایران مانند «حسین راغفر» معتقدند که تولید در شرایطی کنونی به «شوخی» می‌ماند.
از نگاه دیگر، واگذاری مالکیت محیط‌های تولید، به ویژه در بخش‌های مرتبط با صنعت فولاد، در شرایطی که نرخ سوددهی در تولید زیر ضریب تکاثر سرمایه‌گذاری در زمین و تبدیل ابزار تولید به «آهن قراضه» است، هم، نتوانسته به افزایش کارایی، رقابت، ارتقاء تکنولوژی، شفافیت، کاهش قیمت محصول نهایی و در نهایت تولید ثروت و رشد اقتصادی منجر شود؛ به این اعتبار، تنها کارگران محیط کار خود را از دست داده‌اند. مولفه‌های یاد شده، زنجیره‌ی تولید به مصرف را در دست دلالان شکسته‌اند؛ لذا رفاه دلال جای رفاه نیروی کار را گرفته و منحنی رشد اقتصادی را بر روی محور افقی به سمت صفر متمایل کرده است؛ نشان به این نشان که «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در دولت اول حسن روحانی (دولت یازدهم) اعلام کرده که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در ۱۰ سال گذشته، نزدیک به صفر بوده است.
قیمت مطلوب محصولات فولادی
جدا از مولفه‌های کلانِ تاثیرگذار بر ویران شدن صنایع پایین دست زنجیره‌ی ارزش فولاد و حتی صنایع بالادستی مانند «فولاد میبد» با ۳۰۰ کارگر، «فولاد سفید دشت» با ۲۵۰ کارگر، «فولاد زاگرس قروه» با ۴۰۰ کارگر، «صدر فولاد خرم آباد» با ۱۸۰ کارگر، «فولاد سبزوار» با ۱۵۰ کارگر، «ذوب آهن سهند غرب» با ۴۰۰ کارگر و «آریان فولاد» با ۱۲۰۰ کارگر، ساز و کارهای قیمت‌گذاری محصولات فولادی باید شفاف و مشخص باشد. «حسین خواجویی» کارشناس بازار سرمایه، توصیه می‌کند که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا باید تا ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت جهانی آن باشد و هرگونه افزایش یا کاهشی خارج از این محدوده صنعت را متضرر و دلال را ثروتمند می‌سازد.
وی در این مورد بیان اینکه همین حالا هم ۵۰ درصد سود کالاهای که در بورس کالا مبادله می‌شوند به جیب دلال می‌رود، گفته است:«در این شرایط بازار سیاه قوت می‌گیرد، حتی می‌بینیم یک ماسک ده برابر قیمت فروخته می‌شود، بعد ورقی که ماده اولیه بسیاری از کارخانجات است و تولیدکننده پول کارگر می‌دهد حاضر است به هر قیمتی بخرد که خط تولید نخوابد و از آن طرف قیمت را افزایش می‌دهد در این میان مصرف‌کننده نهایی ضرر می‌کند»؛ البته وی معتقد است که اگر بورس کالا وجود نداشت، وضعیت از این هم بسیار بغرنج‌تر بود. وی وضعیت فولاد را تا پیش از استقرار بورس کالا اینگونه توصیف کرده است:«تولیدکنندگان بزرگ فولاد کسانی بودند که در اصفهان آهن حواله‌ای می‌گرفتند و در بازار آزاد ده‌ها برابر قیمت می‌فروختند، وقتی کالا دست فروشنده نهایی می‌رسید، قیمتش ۵۰ برابر شده بود.»
اعتراض قطعه‌سازان به تحویل فولاد
در این سال‌ها که صنایع وابسته به فولاد و تولیدکنندگان فولاد، دومینووار یک به یک، به جهنم تعطیلی افتادند و تدریجی آب شدند، برخی صنایع با وجود ریزش‌های شدید به احیای گذشته امیدوار هستند. برای نمونه می‌توان به قطعه‌سازی‌ها اشاره کرد که سال گذشته صدای اعتراضشان بلند شد. «انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی» سال گذشته با اشاره به نیاز خود به ۱۵ هزار تن فولاد، به شیوه تخصیص ورق‌های فولادی از طریق بورس کالا اعتراض کرد. بنا به این مقرره، «در شیوه عرضه مستقیم ورق‌های فولادی در بورس معمولاً پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت‌ها نقدی و بصورت کامل انجام شود. این در حالیست که فولاد خریداری شده حدوداً سه ماه بعد از پرداخت نقدی تحویل قطعه سازان می‌شود». انجمن یاد شده، این روش را «سخت گیرانه‌تر و بی‌رحمانه‌تر از تسویه نقدی در زمان تحویل کالا» خوانده است.
به هر تقدیر این عامل در کنار بدهی چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان و واردات قطعات، موجب شد تا به گفته‌ی آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان، «از تعداد کل ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز دارای شناسنامه تقریباً ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند، روی هم رفته در حال حاضر از نصف توان قطعه‌سازی در کشور استفاده می‌شود». با این وصف، باید گفت که صنعت قطعه‌سازی ایران متاثر از نابسامانی صنعت فولاد، آرام آرام در حال غرق شدن است و احتمال دارد که در آینده تعدادی زیادی کارگر بیکار شوند.
پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان به وزارت صمت
محمدرضا نجفی منش (رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) امیدوار است که شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» با تامین نیاز قطعه‌سازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی، این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند. با این حال او معتقد است که این شرکت باید بتواند قیمت ورق‌های فولادی را متناسب با قیمت جهانی عرضه کند و از سوی قطعه‌سازان متناسب با این افزایش، تولیدات خود را قیمت‌گذاری و با خودروسازان تسویه حساب کنند.
به گفته وی، اگر بازار به تعادل برگردد و دولت در قیمت‌گذاریِ محصولات فولادی در بورس کالا دخالت نکند و عرصه‌ی عرضه را تنگ نکند، حداقل مشکل قطعه‌سازان و تولیدکننندگان لوازم خانگی از ناحیه فولاد مبارکه اصفهان برطرف می‌شود. نجفی‌منش می‌گوید که فولاد مبارکه خوش حساب است و محصولات مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان را با کیفیت مطلوب تامین می‌کند؛ «در حالی که خرید آن از بازار به صورت آزاد علاوه بر هزینه‌هایی هنگفتی که برای تهیه مواد اولیه به تولیدکننده وارد می‌سازد؛ خرید جنس با کیفیت را هم تضمین نمی‌کند.»
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در ادامه به ایلنا، گفت:«متاسفانه قیمت جهانی فولاد از تنی ۵۰۰ دلار به تنی ۱۱۰۰ دلار رسیده است و لذا قطعه‌سازان باید بار این افزایش قیمت جهانی را متحمل شوند اما اگر قیمت محصولا فولادی پایین‌تر از قیمت جهانی آن باشد، نوعی رانت ایجاد می‌شود و باز عده‌ای هستند که آن را از بورس دربیاورند و به قیمتِ بازار، بفروشند. اگر هم بالاتر از ۹۰ درصد قیمت جهانی آن باشد، صنایع پایین دستی فولاد آسیب می‌بینند.»
نجفی‌منش تاکید می‌کند: «در صورتی که بازار با قیمت‌های جدید متعادل شود، هر کدام از اجزای صنعت تکلیف خود را می‌دانند و موادشان را هم با همین ساز و کار تامین می‌کنند؛ البته انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با وزارت صمت در تماس است و این درخواست را مطرح کرده که از طریق فولاد مبارکه به نیاز خود دست یابد؛ چراکه این تنها شرکتی است که به موقع تعهداتش را انجام می‌دهد. در هر حال اگر موفق به انجام این کار نشدیم، نیاز خود را از بازار تامین می‌کنیم؛ منتها با این روش نمی‌توانیم هزینه‌های تولید را پایین بیاوریم و کیفیت محصول نهایی هم مطلوب نخواهد بود.»
حرکت قطعه‌سازان بر لبه تیغ
البته وی می‌گوید که قطعه‌سازان در حال حاضر قصد تعدیل نیرو را ندارند و حتی بخش‌هایی از این صنعت نیازمند جذب نیروی متخصص است تا بتوانند امور تولیدی خود را توسعه دهند اما بسیاری از نیروهای متخصص انگیزه کار را از دست داده‌اند و به مشاغلی مانند تاکسیرانی‌های اینترنتی و کار در زمینه رمزارزها روی آورده‌اند. این اشارات نشان می‌دهد که صنعت قطعه‌سازی با وجود تعدیل ۵۰ درصد کارگرانش تا سال ۹۹، امیدوار است که در سال ۱۴۰۰ با جذب نیرو و تامین نیازش از مجرای بورس، امید از دست رفته را برگرداند؛ منتها قطعه‌سازان بر لبه تیغ حرکت می‌کنند.
سایر صنایع مرتبط با فولاد نظیر لوله‌سازان، پروفیل‌کاران و میلگردسازی‌ها هم وضعیت بغرنجی را دارند و به دلیل انجام خریدهای خود به نرخ دلار در بازار آزاد، هر سال با بحران مواجه می‌شوند و بخشی از کارگران خود را بیکار می‌کنند. اصلاح این وضعیت تنها از رهگذر احترام دولت به ساز و کارهای بورس، برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان، حاصل نمی‌شود و مستلزم این است که اقتصاد به ریل سرمایه‌گذاری بر روی کانال‌های مولد برگردد و به مواردی چون پرهیز از دمیدن به هیزم تورم از طریق دست بردن به تنخواه بانک مرکزی، کاهش مصارف بودجه در حوزه‌های اقتصادی کم بازده و پرخطر، بازگشت به مدار بودجه‌نویسیِ غیرسیاسیِ قانونمدار، برداشته شدن موانع تجارت با جهان و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های انقلاب صنعتی چهارم عمل کند./ایلنا