در این میان یکی از درخواست‌هایی که صنعتگران فولادی کشور از دولت سیزدهم دارند، عدم صدور بخشنامه‌های متعدد و تسهیل امور برای انجام صادرات به جهت افزایش درآمدهای ارزی کشور است.در ۲سال گذشته اتفاقات فراوانی در حوزه صنایع فلزی ایران به ویژه صنعت فولاد رخ داده و آن هم چیزی نیست جز تحریم‌های بین‌المللی امریکا.
در واقع نشانه گرفتن صنعت فولاد ایران و شرکت‌های بزرگ و فعال فولادی کشورمان که نام آنها در منطقه و حتی جهان شنیده شده و به عنوان برندهای معتبر برای فولاد به شمار می‌آیند را می‌توان یکی از اقدامات امریکا برای ضعیف ساختن صنعت و از آن مهم‌تر اقتصاد کشور دانست؛ اعمال تحریم‌ها به صورت متوالی در این ۲سال و در کنار آن تغییراتی که در مدل قانون‌گذاری و ابلاغ بخشنامه‌های فراوان در داخل کشور صورت گرفت، شاید به شکل سهوی تکمیل‌کننده این تحریم‌ها بود.
حذف قوانین مزاحم
به گزارش روزگار معدن، تعریف قوانین و بخشنامه‌های متعدد برای فولادسازان از یکسو و برهم‌ریختگی بازار فولاد که ناشی از همین بخشنامه‌های متعدد و یکشبه بود، همه باعث شد تا فولادسازان را با چالش‌های متعددی همراه کند و مسیر را برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ که تولید ۵۵میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده، سختتر از پیش گرداند؛ اما در این میان دیدیم که یکی از راهکارهای مهم برای کم کردن فشار تحریم‌ها در مرحله اول، حرکت به سمت بومی‌سازی و کاهش هزینه تولید فولاد از ۱۲۰ دلار به حدود ۸۰ دلار بر هر تن بود.
در ادامه نیز با وجود همه مشکلات و چالش‌هایی که سدراه تولید قرار داشت، صنعت فولاد توانست در این مسیر به درستی گام بردارد و جهش تولید عملیاتی کرده و در نهایت میزان تولید فولاد را به مقدار ۳۱میلیون تن در سال ۱۳۹۹ برساند؛ اما در این میان بالا بودن میزان تولید در مقایسه با نیاز بازار داخلی موضوعی بسیار مهم و اساسی است. چراکه مشاهده می‌شود که با وجود مازاد بین ۱۲ تا ۱۴میلیون تن فولاد در کشور، در سال گذشته قوانین سختی برای صادرات فولاد گذاشته شد و در نهایت باعث کم شدن میزان درآمدهای ارزی کشور از صادرات فولاد شد آن هم در شرایطی که فروش نفت آنچنان که باید مثل گذشته نبود!
تغییر نگاه وزارت صنعت به صنایع فولادی
البته این قانون خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ تغییر و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که صادرات فولاد به شرط‌ها و شروط‌ها که همان رعایت کف عرضه در بورس است، آزاد شد.
در این میان اما موضوعی که بازهم فولادسازان را نگران می‌کند، روندی است که ممکن است دوباره ازسرگرفته شود و آن هم صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد و متضاد با یکدیگر است.
در این میان یکی از درخواست‌هایی که تقریبا تمامی فعالان در صنایع‌معدنی و حتی معدنکاران به آن اشاره دارند، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد است.
در این‌باره نادر سلیمانی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به ایراسین می‌گوید: یکی از درخواست‌ها و انتظارات صنعت فولاد از دولت آینده این است که از صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد خودداری شود تا چشم‌انداز تولید در افق ۱۴۰۴ که بر مبنای ۵۵میلیون تن فولاد تعرف شده نیز محقق شود.
چراکه شاهد بودیم در چند سال گذشته همه صنایع فولادی کشور با وجود تمام سختی‌ها و مشکلاتی که به عنوان سیاست‌های جهانی با آن روبه‌رو بودند، توانستند تولید را به سطح استاندارد رسانده و کشور را به مقام دهم در تولید فولاد جهان برسانند و ۳۱میلیون تن فولاد را محقق کنند؛ ان‌شالله که دولت جدید نیز با برنامه‌ریزی بتواند چشم‌انداز تولید ۱۴۰۴ را محقق کرده و بتوانیم به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دست پیدا کنیم.
به گفته وی، مهم‌ترین موضوعی که چالش ۸ سال اخیر دولت بوده درخصوص برنامه‌ریزی و تنظیم بازار بوده است و امید می‌رود دولت آینده یک نگاه کارشناسانه به تنظیم بازار داشته باشد و از دخالت‌های بی‌مورد در بازار، صدور بخشنامه‌های دستوری برای بازار که تماما باعث ایجاد فساد و رانت می‌شود خودداری کند. زیرا در این صورت است که هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده از مزایای تلاش و زحماتی که بخش معدن و صنعت فولاد دارند، بهره‌مند شوند.
سخن آخر
بنابر‌این اظهار‌نظر عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد و دیگر فعالان و مدیران در حوزه صنعت فولاد، به نوعی ایجاد محدودیت در روند کاری، همچنین تنگ کردن عرصه برای راهبری بهتر در صنعت فولاد که از آن به عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور و یکی از گزینه‌های مهم برای کمک به اقتصاد غیر نفتی کشور یاد می‌شود را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده که می‌تواند مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد،یاد کرد./روزگار معدن