بر اساس گزارش ایلنا، در تاریخ 26 مرداد ماه سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای مبنی بر اینکه «با توجه به عدم رعایت کف عرضه ابلاغی از سوی واحدهای تولیدکننده ورق، میلگرد، تیرآهن، لوله و پروفیل، دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع فوق نسبت به اقدامات قانونی (قطع کد بورسی، معرفی به تعزیرات و...) شرکت‌هایی که کف عرضه را رعایت ننموده‌اند، صورت گیرد. ضمنا چنانچه تا پایان مرداد ماه واحدهای مذکور عرضه تکلیفی را رعایت ننمایند از صادرات آنها ممانعت به عمل خواهد آمد و تبعات آن به عهده واحدها خواهد بود» منتشر شد. این ابلاغیه بلافاصله پس از انتشار، اعتراضات برخی از واحدهای تولیدکننده را به همراه داشت.
امیرحسین کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص ابلاغیه وزارت صمت عنوان کرد: آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در روز همایش ملی تشکل‌ها در اتاق بازرگانی اعلام کرد «اگر بخشنامه و یا ابلاغیه‌ای توسط وزارتخانه‌ها بدون مشورت با تشکل‌ها، انجمن و سندیکای‌های مرتبط ابلاغ شود، باطل است» این در حالی است که این ابلاغیه بدون مشورت، انجمن تولیدکنندگان فولاد و سندیکای لوله و پروفیل آنها را مورد خطاب قرار داده است.
وی ادامه داد: در قسمتی از این نامه عنوان شده است «با توجه به عدم رعایت کف عرضه ابلاغی از سوی واحدهای تولیدکننده ورق، میلگرد، تیرآهن، لوله و پروفیل، دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع فوق نسبت به اقدامات قانونی (قطع کد بورسی، معرفی به تعزیرات و...) شرکت‌هایی که کف عرضه را رعایت ننموده‌اند، صورت گیرد» این در حالی است که میزان کف عرضه در جلسه مشترکی بین تولید کنندگان و بورس کالا مورد توافق قرار نگرفته است؛ در نتیجه چگونه می‌توان آن را رعایت کرد؟
وی تصریح کرد: تا به امروز بستر، شرایط، ضوابط و مقدمات عرضه لوله و پروفیل فولادی در بورس کالا مهیا نبوده و برای همه کارخانجات لوله و پروفیل، روش و مقدار آن مجهول است. پس بر چه اساس معاونت معدنی عنوان کرده‌اند که کف عرضه رعایت نشده است؟
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران معتقد است: محل عرضه کالاها با روش خرده فروشی از جمله لوله و پورفیل فولادی در بورس کالا نیست و حتی مدیران بورس نیز این موضوع را تایید می‌کنند که به هیچ عنوان نمی‌توان این محصولات متعدد نهایی را در بورس عرضه کرد؛ زیرا بورس کالا محل خورده فروشی نیست.
کاوه ادامه داد: 140 کارخانه تولیدکننده لوله و پروفیل در کشور وجود دارد که مصرف‌کنندگان آنها سازندگان ساختمان، اقلام صنعتی و کارگاه‌های درب و پنجره، نرده و مبل سازی، لوله کشی آب و گاز و صدها صنعت تکمیلی دیگر است؛ آنها مواد اولیه خود را از نزدیکترین کارخانه محل خود خریداری می‌کنند؛ بنابراین خرید جزئی از بورس کالا برای چنین کارگاه‌های نامفهوم و غیراقتصادی و کاری عبث است.
وی متذکر شد: چرا این بخشنامه، صادرات را مورد خطاب قرار داده و تهدید به ممانعت صادرات کرده است؟ صادرات مقوله‌ای نیست که بتوان با یک بخشنامه ضرب‌العجل جلوی آن را گرفت. صادرات یک تعهد دو طرفه با طرف خارجی است که باید به این تعهد طبق قوانین بین‌المللی و بانکی عمل کرد.
ایلنا