صندوقهای املاک و مستغلات بخشی از استراتژی سازمان در این حوزه است و امروز سومین صندوق املاک و مستغلات کشور که اولین صندوق شبکه بانکی محسوب میشود، پذیرهنویسی میشود.
در سازمان بورس مجوزهای صندوقهای املاک و مستغلات بدون نوبت بررسی میشوند چرا که این ابزار باعث نقدشدن داراییهای نهادها و بانکها و شفافشدن مدارک املاک و مستغلات خواهد شد.
این بازار در ابتدای مسیر است و میتواند طی دو سه سال آینده به عددهای ۲۰۰، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که شرط اول و مهم گسترش این ابزار، رعایت کامل قوانین و شفافیت است.
سهم بخش املاک و مستغلات در بازار بسیار ناچیز است و به شرکتهای فعال حوزه ساختمان که بازدهی سهام آنها نیز همگام با بخش مسکن نیستند، محدود شدهاست.
با راهاندازی صندوقهای املاک و مستغلات، صنعت ساختمان هم رونق میگیرد چون بهرهبردار ساختمان در صندوقهای املاک و مستغلات جایگاه ویژهای دارد.
کل منابع صندوقها به طور مستقیم به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری منتقل خواهد شد و گزارشها نیز باید کامل شفاف و قابل پیگیری باشد.
این صندوق گزینه جدید سرمایه گذاری برای اینکه منافع بانکها به عموم مردم برسد.
از نکات مهم و حساس این است که در مدیریت صندوق، قوانین رعایت شود.