براساس بند م تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده کل کشور، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی مطابق مده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ان، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع شود.
همچنین فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنن تا پایان فروردین هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. این بند جزو احکامی است که در صورت تصویب نهایی مجلس، به حکمی دائمی تبدیل خواهد شد.
در همین حال، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲درباره فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی.
