ایران، یک کشور معدنی است که برای استفاده از پتانسیل ذخایر معدنی خود به سیستم حمل‌ونقل خاص نیاز دارد. علی‌رغم رشد در زمینه توسعه حمل‌ونقل در سال‌های پس از انقلاب برای حمل کالاهای خاص نظیر مواد معدنی، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی تخصصی انجام نشده است و کالاها و مواد معدنی از شاهراه‌های اصلی کشور که محل تردد مسافران است، حمل می‌شود که تبعات و خطرات خود را دارد.
تحقق هدف دولت در رشد صنعت حمل‌ونقل با توجه به ظرفیت 200 میلیون تن حمل بار توسط ریل در افق 1404 به دلیل عدم تدوین راهبرد کارشناسانه، عدم توسعه زیرساخت‌های ریل و بی‌توجهی به ورود تکنولوژی‌های موج چهارم توسعه و با توجه به نرخ رشد 2 درصد سالانه در 13 سال گذشته صنعت ریلی کشور، دور از انتظار به نظر می‌رسد. بنابراین طبق محاسبات صورت گرفته، تنها 40 میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی در افق 1404 را می‌توان توسط سیستم ریل جابه‌جا کرد و حدود 160 میلیون تن بار مازاد به سیستم جاده تحمیل می‌شود.
با توجه به اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به عنوان یک منفعت ملی وظیفه حاکمیت تلقی می‌شود، دولت به عنوان متولی اصلی باید مسئولیت احداث زیرساخت‌های خطوط اصلی ریلی را به عهده داشته باشد و در تکمیل فرایند حمل‌ونقل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه ناوگان حمل‌ونقل و احداث انشعابات فرعی تا معادن یا کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی استفاده کند. دولت نباید نگاه درآمدی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور داشته باشد و باید حق دسترسی به شبکه ریلی را مانند کشورهای دنیا کاهش دهد. همچنین دولت می‌تواند از صندوق توسعه ملی و بانک‌های خارجی، با ضمانت خود وام‌های کم‌بهره دریافت کند و می‌تواند برای ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت از محل اخذ مالیات، حاشیه سود خود را تضمین کند.