وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاح نرخ ارز مبنای محصولات پتروشیمی خاندوزی در نشست خبری:
نگاه ما در دولت این است که هر گونه سیاستی که منجر به افزایش ریسک های سیستماتیک بر بازار سرمایه شود، باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد. مهم‌ترین اقدام دولت‌ها نیز در حمایت از بازار سرمایه همین مسئله است.
تاکنون ۳ ورود در این مسیر انجام داده ایم. نخستین آن مصوبه بهمن سال ۱۴۰۰ بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متاثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود وضع شد.
دومین مصوبه نیز در آبان ۱۴۰۱ با درخواست فعالین بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد.
و سومین مصوبه نیز مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و هم‌چنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.
سیاست دولت این است که رو به روی سیاست هایی که منجر به ایجاد امتیاز مخصوص برای سفته بازان شود مقابله کند. دولت نمی گذارد که صنعت کشور از بازار حذف شود و برخی وارد بازار شوند و با خرید و فروش های سوداگرانه، رانت خوبی را تصاحب کنند.
دولت نمی گذارد که صنعت‌گر واقعی زیان کند، اما سودش به جیب سوداگران برود
