در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌کل بانک مرکزی، وضعیت دلار ۴۲۰۰ تومانی، رسیدگی به وضعیت ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و تجدیدنظر در مورد دریافت تعهدهای ارزی از صادرکنندگان بررسی شده بود. حال غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، ۶ پیشنهاد را برای اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی ارائه داده است. موارد پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور بازبینی سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی است.
در اولین پیشنهاد این نامه به مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اشاره شده است. در این بند شافعی از همتی خواسته تا بازه زمانی رفع تعهدی ارز را تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ تمدید کند. در این بند آمده است: «با توجه به مشکلات موجود و بخشنامه‌های متعدد در سال ۱۳۹۷، امکان رفع تعهد ارزی برای کلیه کالاهای صادراتی به روش‌های مورد قبول بانک مرکزی خصوصا از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری به سایر واردکنندگان به‌استثنای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به مدت ۶ ماه تا پایان شهریور سال ۱۳۹۸ تمدید شود. بنابراین صادرکنندگانی که در بازه زمانی موصوف نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، تعهدات قانونی خود را ایفا کرده‌اند.»
دومین پیشنهاد مربوط به اخذ مالیات از صادرکنندگان است. شافعی از بانک مرکزی خواسته تا فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند. در این بند پیشنهادی آمده است: «با توجه به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی مبنی بر احراز بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با رعایت بند فوق (پیشنهاد اول) فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی (به‌صورت کامل یا بخشی) نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات ارسال کند. شایان‌ذکر است، محرومیت صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با آن در نظر گرفته شود».
سومین پیشنهاد شافعی به همتی درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان است. در این نامه با اشاره به مهلت ۳۰ روزه استرداد مالیات ارزش‌افزوده، درخواست شده است بانک مرکزی با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی، زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند. مشروح این پیشنهاد به این شرح است: «سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است که برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. در بخشنامه یاد شده بر رعایت ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تاکید شده است و مهلت استرداد مالیات ارزش‌افزوده حداکثر ۳۰ روز تعیین شده است. به این ترتیب، با توجه به مهلت برگشت ارز ظرف مدت ۳ ماه، استرداد مالیات ارزش‌افزوده در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴ ماه زمان خواهد برد. خواهشمند است با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کنید.»
پیشنهاد چهارم رئیس اتاق بازرگانی ایران، کاهش کفایت برگشت ارزش پروانه‌های صادراتی با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاهاست.
همچنین در پیشنهاد پنجم خواسته شده تا مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از سه ماه فعلی به ۶ ماه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، ۱۲ ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند و برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. بر اساس این بند: «با توجه به دغدغه صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی ظرف مدت ۳ ماه و با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که مدت‌زمان موصوف به بازه‌های زمانی ۶ ماهه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماهه (برای سایر گروه‌های کالایی)، ۱۲ ماهه (برای فرش و صنایع‌دستی) و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت تغییر یابد. ضمنا برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته شود».
آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی نیز به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان است که بر اساس آن درخواست شده صادرات انجام شده به این کشورها با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را برای نقل‌وانتقال ارز به اتاق ایران معرفی کند. پیشنهاد ششم به این شرح است: «صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۷ مشمول تسویه ریالی با ارائه اسناد مثبته هستند. همچنین، صادرات انجام شده به کشورهای موصوف از تاریخ مذکور تاکنون با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود. بنابراین مقتضی است که بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را جهت نقل‌وانتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران معرفی کند».
منبع:دنیای اقتصاد