به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق ساری گفت: پیشنهاد بازنگری در بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع تعدیل گاز بهای شرکت‌هایی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی ثبت شدند، با پیگیری اتاق ساری به ثمر نشست و توسط شرکت ملی گاز ایران، به شهرستان‌ها ابلاغ شد.
عبداله مهاجر دارابی می‌گوید: با پیگیری اتاق ساری، تعدیل گاز بهای شرکت‌هایی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی ثبت شدند، از سوی شرکت ملی گاز به شهرستان‌ها ابلاغ شده است.
به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق ساری گفت: پیشنهاد بازنگری در بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع تعدیل گاز بهای شرکت‌هایی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی ثبت شدند، با پیگیری اتاق ساری به ثمر نشست و توسط شرکت ملی گاز ایران، به شهرستان‌ها ابلاغ شد.
عبداله مهاجر دارابی با اعلام این مطلب افزود: در مورخه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ موضوعی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در خصوص افزایش نرخ گاز بهای مشترکین واحدهای صنعتی عنوان شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این جلسه عنوان شده بود که با توجه به افزایش یک‌باره و بالای حامل‌های انرژی به‌ویژه گاز بها با افزایش ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و سطح جامعه ایجاد کرده است به‌طوری‌که این افزایش هم قیمت محصولات و هم تورم را در سطح عمومی بالا برده است و علاوه بر آن، هزینه‌های جاری بنگاه‌های اقتصادی را افزایش و توان تولید را کاهش داده و مسبب تعدیل نیروی انسانی در برخی واحدهای صنعتی شده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار کرد: بر اساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به‌منظور اجرای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سود واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولاد و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی ۳۰ درصد، واحدهای سیمانی ۱۰ درصد و سایر صنایع غیر از نیروگاه ۱۰ درصد افزایش یافت و این افزایش از سوی شرکت ملی گاز ایران برای استان‌ها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با عنایت به مشکلات پیش‌آمده و واکنش واحدهای صنعتی نسبت به این ابلاغیه، نسبت به بررسی دستورالعمل‌ها اقدام کرد و به این نتیجه رسید که یکسری مغایرت‌های قانونی وجود دارد که درنهایت پیشنهاد شد تا توسط نمایندگان مجلس موردبازنگری قرار بگیرد.
وی افزود: همچنین در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران مطرح شد که به دلیل افزایش گاز بهای واحدهای صنعتی و جلوگیری از اختلال در روند تولیدات استان، شرکت گاز مازندران مکاتبه‌ای با ادارات گاز شهرستان‌ها داشته باشد که مساعدت‌های حداکثری خود را با واحدهای صنعتی در زمان ارائه فیش‌های گاز مصرفی صورت بگیرد.
حتی شرکت گاز مازندران در نشست مورخه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ عنوان کرده بود: به دلیل افزایش ناگهانی تعرفه گاز واحدهای صنعتی، وصول مطالبات به‌سختی انجام می‌شود.
مهاجر دارابی اعلام کرد: موضوع دیگری که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران مورد بررسی قرار گرفت این بود که قرار شد بر اساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تنها واحدهای فولادی افزایش تعرفه داشته باشند درصورتی‌که واحدهایی که ذاتشان در اصل ریخته‌گری بود و در فرآیند تولید از کوره‌های القایی و قوس الکتریکی استفاده می‌کردند و مصرف عمده آنها انرژی برق بوده است نیز در زمره شرکت‌های فولادی محسوب شدند.
رئیس اتاق ساری گفت: به بیانی دیگر؛ گروه مصرف صنعتی در ابلاغیه شرکت ملی گاز ایران شامل کارخانه‌ها، واحدهای صنعتی دارای مجوز، رستوران‌های دارای مجوز، نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک بودند که به ازای هر مترمکعب باید ۱۰۰۰ ریال پرداخت می‌کردند.
مهاجر دارابی افزود: در بخش فولاد نظیر صنایع فولاد، آهن و چدن (شامل ریخته‌گری، تولیدات میل‌گرد، ورق، تیرآهن و نوردکاری) در کنار هم آمدند که باید به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی، ۲۶۰۰ ریال پرداخت می‌کردند.
لذا واحدهایی که ذاتشان فولادی نبود به این تبصره اعتراض داشتند که چرا ما باید تعرفه فولاد که کد ۱۵ است را پرداخت کنیم؛ درواقع ما باید در گروه مصرف صنعتی با کد ۱۰ قرار بگیریم.
وی گفت: پیرو این گلایه‌مندی، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد داد؛ شرکت‌هایی مانند ذوب‌آهن اصفهان که ذاتشان فولاد است مشمول شرکت‌های فولادی شوند اما شرکت‌هایی که برای آماده‌سازی «پاتیل» و حمل مذاب از کوره تا محل قالب‌گیری که صرفاً از کوره القایی استفاده می‌کنند باید مشمول کد تعرفه ۱۰ مصرف صنعتی شوند.
رئیس اتاق ساری تصریح کرد: دو موضوع افزایش نرخ بهای گروه مشترکان صنعتی بر اساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و مشکلی که بر اساس کد تعرفه گاز مصارف ایجاد شده بود، در قالب یک موضوع در شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
وی گفت: این موضوع در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ به ریاست سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بررسی و قرار شد شرکت ملی گاز ایران برای معافیت تمام صنایع اعم از آهن، فولاد و چدن که گاز در آن واحدها به‌عنوان خوراک برای تولید آهن اسفنجی نبوده و نیز در گروه مصرف‌کنندگان عمده گاز نیستند، راهکاری جامع ارائه کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار داشت: درنهایت، شرکت ملی گاز ایران به شرکت‌های استانی ابلاغ کرد: مشترکینی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی در سامانه ثبت شده‌اند و نوع تولیدات آنها با مصادیق اعلامی مغایرت دارد؛ ضروری است نوع مصرف آنها از ۱/۱/۱۴۰۰ به سایر کدهای گروه صنایع (۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۴) بر اساس بند ۲-۱- مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی تغییر و صورتحساب آنها تعدیل شود.
شایان ذکر است، به استناد بخشنامه شرکت ملی گاز ایران به شرکت‌های گاز استانی با موضوع نحوه شناسایی واحدهای فولادی، تولید فلزات و کانی‌های فلزی، تمامی صنایع فعال در سطح کشور از ابلاغ این مصوبه منتفع خواهند شد./بازار