پیش از این، وزارت صمت توضیح داده بود که در دوره جدید واگذاری محدوده‌‌‌‌‌های معدنی، همه متقاضیان نمی‌توانند معادن را تحویل بگیرند و شرایط خاصی برای واگذاری معادن پیش‌بینی شده‌است، اما برخی عوامل موجب می‌شود معادنی که به دلایلی به‌‌‌‌‌جز عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرمایه‌گذاری و اکتشاف راکد مانده‌‌‌‌‌اند، دوباره معامله شوند و هیچ سازوکاری برای توقف این روند وجود ندارد.
راهکار سیاستگذار برای شفاف‌شدن اطلاعات معدنی
یکی از راهکارهای سیاستگذار برای جلوگیری از این روند، تاسیس سامانه «کاداستر» بود. کاربرد اصلی این سامانه در اختیار قرار‌دادن اطلاعات کامل محدوده‌‌‌‌‌های معدنی، با چند رنگ متفاوت به فعالان این حوزه است تا فعالان به‌خوبی از وضعیت محدوده‌‌‌‌‌های معدنی موردنظر خود آگاه باشند. روند واگذاری پروانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معادن و
مزایدههای معدنی شفاف نیست، بنابراین دولت سعی دارد در جزئیات جدید، این نقص را تا حدی رفع کند. نبود اطلاعات شفاف موجب می‌شود داده‌ها از مجاری خاص بهدست شرکت‌هایی برسد که جزو بخش‌خصوصی واقعی نیستند، بنابراین پربیراه نیست اگر بگوییم دولت معادنی را که استخراج از آنها ریسک کمتر و سود بیشتری دارد، به شرکت‌های دولتی و نیمه‌‌‌‌‌خصوصی واگذار می‌کند و معادن پرریسک را به بخش‌خصوصی واقعی پاس می‌دهد. از سوی دیگر، برخی از فعالان هم معتقدند که دولت، مجوز شرکت‌هایی را که در معادن برنده‌شده‌‌‌‌‌اند باطل می‌کند و دلیلی برای ابطال مجوز ارائه نمی‌دهد. در واقع اگرچه موتور ماشین معدن‌کاری در ایران دچار مشکلاتی است، با این حال در حال حرکت است. سیاستگذار هم پیوسته در حال تغییر و تعمیر این موتور فرسوده در حال حرکت است. این اقدام با وجود اینکه در راستای بهبود وضعیت معادن پیش‌بینی شده؛ اما ممکن است تبعات منفی تعمیر موتور در حال حرکت، بیش از سود آن باشد.
لزوم وجود سامانه «کاداستر»
کارشناسان و فعالان معدنی توضیح می‌دهند که مزایدههای معدنی شفاف نیست و دولت باید پیش از شروع روند مزایده معادن راکد، فهرست معادنی که مورد مزایده قرار می‌گیرند را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد؛ زیرا نبود اطلاعات شفافی که موردنیاز سرمایهگذاران است، موجب می‌شود اطلاعات از مجاری خاص بهدست ارگان‌ها و شرکت‌هایی برسد که ممکن است به اندازه بقیه سرمایهگذاران حساسیت لازم برای ورود به معادن را نداشته باشند، به همین‌‌‌‌‌دلیل هم سازوکارهای معیوب و فاسد موجب می‌شود پس از گذشت چند سال‌‌‌‌‌‌رکود در یک معدن، همان معدن دوباره بدون استفاده باقی‌بماند؛ اینگونه سهم معادن از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌‌‌‌‌یابد. از سویی دیگر کارشناسان اظهار تاسف می‌کنند که به‌دلیل نبود شفافیت، برخی سرمایهگذاران، بهطور ناآگاهانه اقدام به خرید معادنی می‌کنند که در آن ماده‌‌‌‌‌‌ارزشمند یا اساسا مادهمعدنی وجود ندارد. البته این چرخه در همین‌‌‌‌‌جا متوقف نمی‌شود؛ زیرا طبق ماده۲۰ قانون، پس از راکد ماندن معادن، این معادن دوباره به مزایده گذاشته می‌شوند و سرمایهگذاران بعدی پیروز در مزایده که اطلاعی از وضعیت معادن ندارند، اقدام به خریداری دوباره آن می‌کنند و به همین صورت روند توسعه به‌‌‌‌‌شدت به تعویق می‌افتد.
از آن‌سو، دیگر معضل معدن‌‌‌‌‌داران، نهادها و ارگان‌های موازی با معادن هستند. ظرفیت‌های قانونی اصلاح قانون معادن درباره رفع تعارضات میان فعالیت‌‌‌‌‌های معدنی، محیطزیست و منابع طبیعی بر این نکته تاکید کرده که به دلیل عدم‌‌‌‌‌استفاده از این ظرفیت قانونی، فضای غیرفنی و غیرشفافی برای تعامل میان این نهادها به‌وجود آمده است. لازم است تا مناطق ممنوعه و غیرممنوعه فعالیت معدنی مشخص شوند، به‌طوری که با استفاده از ظرفیت سامانه کاداستر، مناطقی به‌عنوان مناطق ممنوعه برای فعالیت‌‌‌‌‌های اکتشاف و بهره‌‌‌‌‌برداری معادن به‌صورت شفاف مشخص شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین یکی از آسیب‌‌‌‌‌های وارده به این بخش را نبود استراتژی توسعه صنعتی و هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی دولت از ایجاد و توسعه واحدهای معدن و صنایع معدنی و بخشی‌‌‌‌‌نگری در صدور مجوزها می‌داند که باعث ایجاد رقابت منفی در تجارت داخلی و خارجی و کمبود منابع و زیرساخت‌های لازم در برخی حوزه‌‌‌‌‌ها شده‌است که باید با هدفمند‌شدن سیاست‌های حمایتی دولت بر مبنای استراتژی توسعه اصلاح شود. در عین‌حال بند«پ» ماده۴۳ قانون برنامه ششم، کلیه درآمدهای بخش معدن را صد‌درصد تخصیص‌یافته تلقی کرده‌است که باید در بخش معدن هزینه شود و هرگونه هزینه‌‌‌‌‌کرد دیگر این منابع، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.چالش‌ها و موانع عمده اشاره‌شده نیازمند اتخاذ راهبردهای کوتاه‌‌‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و سیاست‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی است.
بدون شناخت کافی از چالش‌ها و موانع تولید در بخش معادن و صنایع معدنی امکان انتخاب راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع و رونق فضای کسب‌وکار در این حوزه وجود نخواهد داشت. از جمله الزامات جلوگیری از موازی‌‌‌‌‌کاری و ایجاد انسجام و هم‌‌‌‌‌افزایی در تحقق برنامه‌های اکتشاف منابع معدنی می‌توان به شفاف‌شدن و مرزبندی وظایف دستگاه‌ها، سیاستگذاری یکپارچه برای اکتشاف منابع معدنی و مدیریت فرآیند تجمیع اطلاعات زمینشناسی و اکتشافی و گردآوری آنها در سامانه کاداستر معدن اشاره کرد. پیگیری و تاکید بر اختصاص حداقل ۳۰درصد از درآمدهای بخش معدن به حوزه اکتشاف نیز امکان سرمایه‌گذاری جدید برای انجام اکتشافات پایه، مطالعات ژئوفیزیک هوایی، دورسنجی و حفاری‌‌‌‌‌های عمیق را فراهم می‌کند.
تسریع فرآیندهای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری نقاط امیدبخش معدنی در اختیار دولت به بخش‌خصوصی صلاحیت‌‌‌‌‌دار از دیگر اقداماتی است که می‌تواند منجر به رشد شتابان فعالیت‌‌‌‌‌های اکتشافی و بهره‌‌‌‌‌برداری شده و تعداد زیادی از معادن کوچک و متوسط فعال شوند. با توجه به تاکید اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی بخش معدن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون معادن و نقشه‌راه ابلاغی معدن و صنایع معدنی بر موارد فوق، نیاز به تصویب قوانین و مقررات جدید وجود نداشته و اجرای آنها لازم است.
در عین حال، اصلاح قانون تاسیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و تدوین و تصویب اساسنامه آن می‌تواند رفع مشکلات حوزه اکتشافات معدنی کشور را تسریع کند.معطل ماندن ظرفیت‌های کشور در برخی حوزه‌های معادن و صنایع معدنی نیز چالش دیگر این بخش است. در برخی حوزه‌های معادن و صنایع معدنی ظرفیت‌هایی به‌صورت طرح‌های تعریف‌شده یا نیمه‌‌‌‌‌تمام وجود دارد که به دلیل عدم‌‌‌‌‌هماهنگی و سیاستگذاری صحیح موجب هدررفت منابع ملی و عدم‌‌‌‌‌تامین نیازهای حوزه معادن و صنایع معدنی شده‌است.
بازنگری و تجدیدنظر در این ظرفیت‌ها می‌تواند موجب استفاده بهینه از آنها در راستای رونق تولید و رفع نیازهای ارزی معادن و صنایع معدنی کشور شود. برخی از طرح‌های نیمه‌‌‌‌‌تمام به دلیل مشکلات مدیریتی، فنی و اقتصادی در حال‌حاضر بیش از ۲۵سال معطل مانده‌‌‌‌‌اند و منابع کشور در این طرح‌ها هدر رفته‌اند. مادهمعدنی قرار است چرخه اقتصاد را به‌عنوان اولین حلقه در زنجیره ارزش صنایع معدنی بچرخاند. اگر این موارد رعایت نشود و معادن فعال نباشند، زنجیره‌‌‌‌‌ای از خدمات و تولید که می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد، خود باعث مانع در اقتصاد می‌شود.
کاداستر باید به‌روز شود
نیاز وجود به سامانه‌‌‌‌‌ای جامع و کامل با تمام اطلاعات موردنیاز معدن‌‌‌‌‌داران، «دنیای‌اقتصاد» را به آن وا داشت که با یک فعال معدنی درباره سامانه «کاداستر» گفت‌وگو داشته باشد. از نظر این فعال معدنی، با وجود اینکه سامانه موردنظر هنوز هم سامانه ایدهآل برای دریافت اطلاعات جامع حوزه معدن نیست اما همین سامانه ناقص نیز به کمک معدن‌‌‌‌‌داران آمده است، بااین‌حال لازم است که سیاستگذار هرچه سریع‌تر به رفع نقص‌‌‌‌‌های این سامانه اقدام کند تا سرعت حرکت موتور معادن، کند نشود. محمدحسین بصیری، درباره تجربه خود را به‌عنوان یک فعال معدنی در استفاده از سامانه کاداستر بیان می‌کند: من از این سامانه استفاده کرده‌‌‌‌‌ام و از روند خدمات‌‌‌‌‌دهی آن کاملا راضی نیستم. سامانه‌‌‌‌‌های معدنی باید بر پایه جی‌آی‌اس بوده و لایههای اطلاعاتی داشته باشند. اینکه سامانه‌‌‌‌‌ای محدوده‌‌‌‌‌های معدنی را تنها با چند رنگ نشان دهد و معدن‌کار صرفا بداند که کدام محدوده‌‌‌‌‌های معدنی آزاد هستند، جنبه دقیق شفاف‌سازی را در خود ندارد.
بصیری ادامه می‌دهد: سامانه کاداستر مفید است؛ اما نمی‌توان گفت کامل بوده و تمام نیازهای ما را پوشش می‌دهد. کاداستر، باید لایههای اطلاعاتی داشته باشد و این اطلاعات بهطور شفاف در اختیار همه معدن‌‌‌‌‌داران قرار بگیرد و اگر چنین نشود، در دسترس قرار‌دادن این اطلاعات تنها برای شرکت‌های خاص، مجددا بازگشت به همان رانت است. یک فعال معدنی باید کاملا در جریان باشد که محدوده معدنی موردنظرش، در اختیار کجاست و آیا جزو پهنه‌ها هست یا نه. این اطلاعات مهم است که باید در اختیار فعالان قرار گیرد، نه اینکه تنها با چند رنگ محدوده‌‌‌‌‌های معدنی مشخص شوند؛ مثلا در سامانه بورس، با کلیک بر روی یک سهم، می‌توان به‌خوبی وضعیت آن سهم را مشاهده کرد اما این اتفاق در معادن رخ نداده است. در اختیار قرار‌دادن اطلاعات مهم در این سامانه بسیار ضعیف است و بازهم پشت‌صحنه آن، رانت‌‌‌‌‌های اطلاعاتی جابه‌جا می‌شوند.
او می‌افزاید: سامانه کاداستر باید به‌روزتر شود؛ باید از نظر فناوری‌های نوین که لایههای اطلاعاتی مختلف دارد، کافی باشد و همچنین با نهادهایی مانند منابع طبیعی، محیطزیست و میراث‌فرهنگی لینک باشد. بالاخره ما باید بدانیم اطلاعات محدوده چیست و آیا این محدوده کاملا آزاد بوده یا حفاظت شده‌است. این فعال معدنی پیشنهاد می‌دهد: به‌نظر من اطلاعات در این سامانه باید ورای وزارت صمت باشد، یعنی وزارتخانه بانی تاسیس این سامانه باشد و کل نهادهای دولتی نیز خود را ملزم بدانند به شفافیت بیشتر در این سامانه کمک کنند. اینگونه در زمان انجام فعالیت‌‌‌‌‌های معدنی هم بسیار صرفه‌‌‌‌‌جویی می‌شود.
با این سیستم ایدهآل، معدن کار نیاز ندارد نامه‌‌‌‌‌های استعلام خود را به سازمان‌های مختلف ببرد و در آن سازمان تازه متوجه شود محدوده معدنی ثبت‌شده در سامانه، متعلق به انرژی اتمی است یا اصلا جزوه مناطق حفاظت شده‌است. فردی که در حوزه معدن فعالیت دارد، باید بتواند بدون مراجعه به ارگان‌های خاص محدوده موردنظر خود را از همه نظر ثبت کرده و آن را چک کند تا سریع وارد عملیات مهم اکتشاف و استخراج شود. در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته دنیا، آپارتمان‌‌‌‌‌سازی و ساختمان‌‌‌‌‌سازی با فناوری‌های نسل چهارم چند ماهه به اتمام می‌‌‌‌‌رسند اما در ایران چنین نیست. فناوری‌های نوین باید در این سامانه وارد شوند تا معدن‌کاران به‌دنبال مجوزهای خود سرگردان نباشند.
او در پایان می‌گوید: متاسفانه مسوولان ارتباطی با بخش‌خصوصی و ما ندارند. ما پیش از این و در ادوار گذشته، با صنعتگران حوزه‌های مختلف جلسات متعدد مشاوره‌‌‌‌‌ای با دولت داشتیم و وزیر از مشکلات ما آگاه می‌شد اما اکنون مسوولان توجهی به نیازهای فعالان حوزه صنعت ندارند، به‌همین‌دلیل است که می‌بینیم درست در زمان جنگ اوکراین، وزارتخانه به ناگهان تصمیم می‌گیرد عوارض صادراتی وضع کند و اینگونه ایران از بازارهای جهانی فولاد - در بهترین و طلایی‌‌‌‌‌ترین زمان سود خود- حذف شود./ دنیای اقتصاد