حسام‌الدین والی در واکنش به لایحه جدید دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی و انتقال تمام وظایف تنظیم بازار وزارتخانهها و سایر دستگاه‌ها به این سازمان، بیان کرد: به نظر می رسد این موضوع فقط برای محصولات کشاورزی و فقط برخی کالاهای اساسی اجرا شود. در واقع، قرار بود وزات صنعت و معدن تفکیک شوند و به جای آن، سازمان بازرگانی روی کار بیاید که این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: همچنین قرار است این لایحه به مجلس برود تا تصویب نهایی را دریافت کند. در این راستا، مشخصاتی از عملکرد و شیوه تنظیم بازار این سازمان منتشر نشده است. به همین دلیل، نمی‌توان در این خصوص نظر قطعی داد.
این کارشناس فولادی معتقد است که پس از تصویب لایحه موردنظر در مجلس، می‌توان به جزئیات تشکیل سازمان بازرگانی پی برد و از طرفی، باید دید آیا صنایع معدنی جزو این سازمان بازرگانی خواهند بود یا خیر؟
والی با اشاره به اینکه احتمال به وقوع پیوستن این اقدام بسیار کم است، گفت: همچنین نمی‌توان پیش بینی کرد که تنظیم بازار فولادی‌ها به این سازمان تعلق می‌گیرد یا در دست معاونت معدنی وزارت صمت و بورس کالا خواهد ماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر متولی تنظیم بازار محصولات فولادی مشخص نیست. در واقع، در حوزه صنایع و معادن نمی‌توان گفت کدام نهاد تنظیم بازار را بر عهده دارد به طوری که تنظیم خاضی در سازمان ایمیدرو، بورس کالا و وزارت صمت برای این حوزه وجود ندارد.
به گزارش فولادبان، علی بهادری جهرمی در برنامه تلویزیونی «صف اول» در خصوص نظارت بر بازار گفته است: علاوه بر اینکه ستاد تنظیم بازار با مدیریت معاون اول تشکیل شده است، مجلس طرحی با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار داشت که دولت هم موافقت کرد اما به سرانجام نرسید. لایحه‌ای در دولت به منظور ایجاد سازمان بازرگانی به تصویب رساندیم. این لایحه نهایی شده و با قید فوریت تقدیم مجلس خواهد شد.
وی افزود: مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها جدا و در سازمان بازرگانی مستقر خواهد شد و این چون تشکیل سازمان جدید است باید مورد موافقت مجلس قرار بگیرد.
به احتمال زیاد پس از تشکیل سازمان بازرگانی، تنظیم بازار فولاد هم به این سازمان واگذار خواهد شد؛ موضوعی که نگرانی فعالان فولادی را در پی خواهد داشت.
چندی قبل هم ادغام وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی و تشکیل وزارتخانه جدید مطرج شده بود که دولت و مجلس در نهایت در این خصوص به توافق نرسیدند.
در این راستا، دولت اوایل امسال در ابتدا با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود. این گفته علی‌بهادری جهرمی، سخنگوی دولت بود که یکشنبه هفته گذشته در شبکه‌اجتماعی خود منتشر کرد. وزارت بازرگانی ۱۱سال پیش در دولت دهم با وزارت صنایع و معادن ادغام شد. در دولت گذشته یک‌بار موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد و دولت دوازدهم هم موافق آن بود اما طرح مجلس در شورای نگهبان ایراداتی داشت که دوباره به مجلس بازگشت و قرار شد پس از رفع ایرادات، دوباره راهی این شورا شود. ظاهرا این قانون در مجلس رفع ایراد شده و قرار است به شورای نگهبان ارسال شود. حالا دولت نظر خود را در این باره اعلام کرده که با انجام این کار موافق است.
وزارت بازرگانی، دوازدهم تیر سال ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) شکل گرفت؛ موضوعی که به گفته برخی کارشناسان اشتباه تلقی شد، به این دلیل که چهار وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک، وزارت معادن و وزارت بازرگانی ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. در دولت گذشته هم این موضوع توسط رئیس‌جمهور مطرح شد و خواستار احیای وزارت بازرگانی بود اما احیای آن به دولت دوازدهم نرسید.
لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس هم در گفتگویی که همان زمان با فولادبان داشت، به موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن پرداخته و گفته بود: وظیفه کنترل بازار و پشتیبانی از آن به عهده وزارت بازرگانی است و دست این وزارتخانه باید باز باشد. وی در مورد تنظیم بازار آهن و فولاد اظهارداشته بود: به دلیل اینکه خلاهای زیادی در حوزه توزیع فولاد وجود دارد بهتر است تنظیم بازار فولاد به وزارت بازرگانی سپرده شود./ فولادبان