از صادرات به‌عنوان راهکاری برای ارزآوری حداکثری برای کشور نام برده می‌شود. در همین راستا تکیه دولت به توان صادراتی فولادسازان به‌ویژه در سال‌های اخیر و باتوجه به محدودیت‌هایی که در مسیر فعالیت این صنعتگران دیده می‌شود، شدت گرفته است.
در جریان نوسانات ارزی و رشد قابل‌توجه بهای دلار در بازار آزاد، باز هم دولت به نیروی بازگشت ارز صادراتی فولادسازان تکیه کرده است؛ از همین رو این صنعتگران را موظف کرده ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را با قیمت دلار نیمایی عرضه کنند. این مصوبه جدید به ضرر فعالان صنعتی است، چراکه نرخ دلار در سامانه نیما با دلار توافقی و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد.
کار از وعده گذشته
علاوه بر این باید تاکید کرد مصوبه مطرح‌شده ازسوی هیات دولت با ابهامات بسیاری همراه است و همین ابهامات عملا برنامه‌ریزی برای فروش و صادرات صنایع را دشوار می‌کند. علاوه بر این هنوز مشخص نیست بخشنامه موردبحث تا چه زمانی اجرایی می‌شود.
فشار یادشده در شرایطی به صنایع فولادی کشور تحمیل می‌شود که روند فعالیت این تولیدکنندگان در سال‌های اخیر و تحت تاثیر مشکلات اقتصادی کشور دشوار شده است. از یک سو شاهد تورم افسارگسیخته‌ای هستیم که تولید را متاثر می‌کند و از سوی دیگر سیاست‌گذاری‌های اشتباه روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. از جمله این سیاست‌های اشتباه می‌توان به تغییر مداوم بخشنامه‌های حاکم بر تولید و فروش محصولات فولادی اشاره کرد، زیرا این تغییرات مانع برنامه‌ریزی بلندمدت برای صنایع است.
همین موضوع تغییر در فرآیند بازگشت ارز صادراتی عملا امکان برنامه‌ریزی تولید را از فعالان صنعتی سلب می‌کند و سودآوری صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. متاسفانه این نخستین بار در سال جاری نیست که شرایط صادرات فولاد و محصولات فولادی تغییر می‌کند. در ماه‌های نخستین سال نیز شاهد وضع عوارض صادراتی برای یک بازه زمانی دوماهه بودیم که نتایج منفی ناشی از آن به‌مرور روشن شد.
علاوه بر این چالش‌های متعددی در مسیر تولید صنعتگران وجود دارد کهاز جمله این مشکلات می‌توان به محدودیت در تامین انرژی صنایع اشاره کرد. با شروع فصل سرد روند تامین گاز واحدهای فولادی کشور با چالش جدی روبه‌رو شده است. البته این چالش بیشتر روند تولید حلقه‌های میانی زنجیره فولاد را متاثر ساخته و برای صنایع تولیدکننده محصولات فولادی در قالب افزایش نرخ مواد اولیه و کمبود آن ظاهر می‌شود.
با این شرایط هزینه نهایی تولید افزایش خواهد یافت. علاوه بر این از میزان ظرفیت واقعی تولید در صنایع کاسته خواهد شد. تداوم این مشکلات به‌منزله از میان رفتن رقابت‌پذیری تولید خواهد بود. چالش‌های حاکم بر فرآیند تولید محصولات فولادی ادامه‌دار است. به‌عنوان‌مثال نبود نظم ثابت بر فرآیند قیمت‌گذاری فولاد و محصولات فولادی، عملا روند تولید این صنایع را با مشکل روبه‌رو می‌کند و فولادسازان ما امکان برنامه‌ریزی برای آینده تولید خود را ندارند.
باتوجه به تمام مشکلاتی که در روند فعالیت صنایع فولادی کشور به چشم می‌خورد، انتظار می‌رود مسیر صادرات این صنایع تسهیل شود، چراکه فروش در بازار بین‌المللی به‌منزله دریچه‌ای برای جبران بخش از زیان‌های تحمیلی به صنایع است، اما این خواسته نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مشکلات جدیدی در مسیر فعالیت این صنایع ایجاد می‌شود.
در چنین شرایطی نباید به تداوم تولید، سودآوری و اثرگذاری حداکثری فولادسازان کشور بر اقتصاد امید چندانی داشت./ گسترش