_2.PNG)
در سال ۱۴۰۲، اجرای حکم تبصره (۷) ماده ۱۰۵ (کاهش ۱ درصدی نرخ مالیات به ازای ۱۰% افزایش درآمد تا سقف ۵ درصد) و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم (افزایش پلکانی نرخ موثر مالیات) موقوف الاجرا میگردد. این بند در بودجه سال پیش دیده نمی شد.
درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنايع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله, بیلت , بلوم و اسلب, محصولات نفتی, گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول, اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور, مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود.
نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشتخاص حقوقی در فعالیت های تولیدی را حداکثر تا معادل هفت واحد درصد ( ۷%) کاهش داده و معادل هجده واحد درصد ( ۱۸%) تعیین و محاسبه نمايد. اين بخشودگی علاوه بر ساير معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور میباشد. این مورد در بودجه سال گذشته ۲۰% اعلام شده بود.
معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه (میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری صنعتی افزایش می‌یابد.)، صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری يا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا, مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهايی که در قالب گواهی سپرده کالايی در بورسهای کالايی کشور پذيرش میشوند، مادامی که در هر يک از بورسهای کالايی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور, تنها يک مرتبه و در زمان تحويل فیزيکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحويل گیرنده نهايی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالايی می باشد./ مجمع فعالان اقتصادی