به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: امیر صباغ در گفت‌وگویی اظهار داشت: شرکت‌های بزرگ در حوزه معدن و صنایع معدنی به دلیل قطعی برق هر هفته حدود 200 تا 250 میلیون دلار عدم تولید و فروش دارند که این عدم فروش هم در بخش داخلی و هم روی صادرات و ارزآوری شرکت‌ها اثر منفی می‌گذارد. طبعا اثر این موضوع روی اقتصاد کلان نیز به شدت منفی خواهد بود.
وی افزود: قطعی برق عرضه محصولات معدن و صنایع معدنی را کاهش داده، فعالیت‌های ساخت و ساز را متوقف کرده و در حوزه پایین‌دست نیز تا حدود زیادی شاهد توقف تولید هستیم. ضمن اینکه با توجه به عدم ارزآوری صادرکنندگان، احتمال افزایش نرخ ارز نیز در بازار وجود دارد. بنابراین عدم تولید فولاد به اقتصاد ملی آسیب می‌زند.
آسیب رسیدن به وجهه صادراتی کشور
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو خاطرنشان کرد: عدم صادرات فولاد می‌تواند باعث شود مشتریان صادراتی اطمینان خود را نسبت به فولادسازان ایران از دست بدهند. بسیاری از آن‌ها پیش‌پرداخت داده‌اند و منتظر رسیدن کالا هستند. هنگامی که مشتری صادراتی کالای خود را در موعد مقرر دریافت نکند، برای سفارش بعدی اصرار خواهند کرد حتما بارنامه صادراتی مشاهده کنند. عدم صادرات به وجهه صادراتی کشور آسیب می‌زند. به نظر می‌رسد صنعت فولاد کشور در سال جاری تجربه بدی را پشت سر می‌گذارد؛ امیدوار هستیم وضعیت بهتر شود.
بی‌برنامگی وزارت نیرو در خصوص تامین برق
صباغ تصریح کرد: واقعیت آن است که وزارت نیرو و متولیان تامین انرژی کشور مقصر اصلی قطعی برق هستند؛ چراکه هم اطلاع‌رسانی این موضوع را دیر انجام دادند و هم نحوه برخورد آن‌ها با صنعت فولاد صحیح نبود. ضمن اینکه این وزارتخانه مطابق با برنامه‌های زمانی که قطعی برق را اعلام کرده بود، به هیچ عنوان رعایت نکرد. در همین حال، وزارت نیرو اطلاعات شفافی را در خصوص نحوه تامین برق حوزه تولید ارائه نداد تا این حوزه بتواند موضوع قطعی برق را به نوعی از طریق عدم فروش در بازارهای بین‌المللی و نحوه عرضه در بورس کالا مدیریت کند. نحوه تامین برق در تابستان حوزه تولید را به هم ریخته است.
وی اذعان کرد: به نظر می‌رسد قطعی برق برای صنعت فولاد کم و بیش تا اوایل شهریور ماه و خنک شدن نسبی هوا ادامه داشته باشد. البته ممکن است پس از گذر از اوج گرما در اواسط مرداد ماه، بخشی از افت تولید جبران شود تا بتوانیم بازارهای داخلی و سپس صادراتی را تامین کنیم.
همه صنایع از تعطیلی فولاد آسیب می‌بینند
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو با اشاره به اثر منفی عدم تولید و عرضه محصولات فولادی در بازار داخلی، بیان کرد: هم‌اکنون می‌توان افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت را در محصولات مختلف زنجیره فولاد مشاهده کرد. باید توجه داشت هنگامی که قیمت‌ها بی‌رویه افزایش می‌یابند، تقاضا نیز کاهش می‌یابد. به دلیل اینکه قیمت‌ها افزایش یافته، تقاضا به نوعی مدیریت شده و بسیاری از متقاضیان منتظر هستند قیمت‌ها کاهش یابد و سپس خرید را انجام دهند. بنابراین بخشی از تقاضا در انتظار تولید در ماه‌های آتی هستند. هنگامی که تولید مجددا از سر گرفته شود، طبعا مدت زمانی به طول خواهد انجامید تقاضایی که در این مدت متوقف مانده، با قیمت بالاتر تامین شود؛ سپس بازار روند خود را بیابد.
کمبود برق همچنان ادامه دارد
صباغ ادامه داد: متاسفانه حوزه انرژی کشور در زمستان نیز با کمبود مواجه خواهد شد و یک شوک بزرگ‌تر را نیز احتمالا در آن زمان تجربه خواهیم کرد. بنابراین با عدم تولید در فصل زمستان نیز مواجه خواهیم شد. پیش‌بینی می‌کنیم در فصل زمستان هم احتمالا محدودیت گاز داشته باشیم و در آن زمان نیز یکی دو ماه نیز تولید در آن زمان از دست برود. در این صورت می‌توان گفت صنعت فولاد کشور حدود سه تا چهار ماه تولید خود را از دست خواهد داد. طبعا این کاهش تولید اثر منفی بر اقتصاد کشور و افزایش قیمت‌ها و فعالیت‌های تولیدی مرتبط با صنعت فولاد در بازار خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: بازگشت تولید به شرایط عادی و تامین دائمی برق در بلندمدت اتفاق می‌افتد. این یعنی مشکل تامین برق طی یکی دو ماه یا یکی دو سال آینده حل نخواهد شد زیرا باید در حوزه تامین برق سرمایه‌گذاری صورت گیرد و نیروگاه‌های جدیدی احداث شوند که احداث نیروگاه نیز حداقل سه تا چهار سال به طول می‌انجامد. همچنین باید در بالادست صنعت نفت نیز سرمایه‌گذاری صورت گیرد. به نظر می‌رسد که دولت در چند سال اخیر برخلاف صنایع معدنی و فلزی که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای ظرفیت‌سازی انجام شد، در مقابل، در حوزه زیرساخت به ویژه تامین برق سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفت و این حوزه به یکی از گلوگاه‌های تولید تبدیل شده است.
سوءمدیریت وزارت نیرو در صنعت برق
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی خود سرمایه‌گذاری‌های خوبی در زمینه تامین انرژی انجام داده‌اند و نیروگاه دارند، عنوان کرد: در حوزه تامین انرژی بخش معدن و صنایع معدنی قطعا سوءمدیریت وجود دارد. توجه به این نکته ضروری است که صنعت فولاد هم‌اکنون حدود 6 هزار و 500 مگاوات برق مصرف می‌کند اما نیروگاه‌های تولیدکنندگان این حوزه حدود دو هزار مگاوات است و بنابراین کسری چهار هزار و 500 مگاواتی وجود دارد. ضمن اینکه صنعت آلومینیوم هیچ نیروگاهی در اختیار ندارد و بسیاری از صنعتگران نیز به به تولید برق شبکه وابسته هستند.
صباغ اضافه کرد: عدم تامین برق تولیدکنندگان صنعت فولاد از نیروگاه‌های در اختیار آن‌ها یک موضوع صرفا فنی است و این نیروگاه‌ها به ناچار باید با شبکه سینک شوند تا بتوانند از شوک‌های ناشی از فعالیت کوره‌های قوس الکتریکی جلوگیری کنند. چرا که ذوب و ریخته‌گری فولاد باعث نوسانات شدید در برق شده و نیروگاه شرکت نمی‌تواند مستقلا این شوک‌ها را مدیریت کند. بنابراین نیروگاه به شبکه متصل می‌شود تا با تبادل برق با شبکه ملی، مجددا برق از شبکه ملی دریافت شود.
وی ابراز کرد: در تبادل انرژی که با شبکه اتفاق می‌افتد، قیمت‌ها غیر عادلانه جابه‌جا می‌شود؛ به طوری که برق از شرکت‌ها 70 تومان به ازای هر کیلووات خریداری می‌شود اما در بازگرداندن آن به شرکت‌ها 400 تومان به ازای هر کیلووات محاسبه می‌شود. حتی مشاهده می‌شود که هم‌اکنون برق نیروگاه‌های شرکت‌ها به آن‌ها بازنمی‌گردد و در سایر بخش‌ها مصرف می‌شود. به طور مثال، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو حدود 470 مگاوات برق به شبکه می‌دهد اما بخش دیسپاچینگ و مدیریت توانیر برق نیروگاه چادرملو را طبق اولویت‌های بندی خود در شهرها توزیع می‌کند. این نحوه مدیریت توزیع برق عامل تشدید بحران تولید است و از انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه احداث نیروگاه‌ها نیز کم می‌شود.
دست‌اندازهای وزارت نیرو در احداث نیروگاه‌های جدید
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو مطرح کرد: اگر شرکت‌ها اطلاع داشته باشند که حتی با احداث نیروگاه، برق آن‌ها تامین نخواهد شد، قطعا دلیلی بر ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه احداث نیروگاه نخواهند داشت. متاسفانه صنعت برق و احداث نیروگاه در اثر سیاست‌های وزارت نیرو کاملا زیان‌ده است و حتی هیچ چشم‌اندازی نیز برای بهبود صنعت برق در سال‌های آتی وجود ندارد. در این شرایط معمولا بخش خصوصی از احداث نیروگاه‌های جدید عقب‌نشینی می‌کند و این موضوع به بدتر شدن وضعیت تامین برق کشور در سال‌های آتی دامن می‌زند.
صباغ تاکید کرد: اصلاحات زیادی باید در حوزه زیرساخت انجام شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید در آن صورت گیرد. بخش خصوصی باید به عنوان سرمایه‌گذار به احداث نیروگاه وارد شود تا شاهد بهبود وضعیت تامین برق باشیم که قطعا این امر زمان‌بر بوده و سه تا چهار سال به طول خواهد انجامید. این یعنی 10 هزار مگاواتی شرکت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی داوطلب سرمایه‌گذاری برای آن شده‌اند، در کوتاه‌مدت به ثمر نخواهد نشست و کمتری زمان به ثمر رسیدن آن چهار سال بعد خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نکته تاسف‌بار این است که احداث این 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید در دست‌اندازهای وزارت نیرو باقی مانده و این وزارتخانه بر پارامترهایی مانند هزینه انتقال تاکید غیر کارشناسی دارد و این روش که صحیح نیست باعث می‌شود حتی شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در صنعت برق عقب‌نشینی کنند. حتی این امکان وجود دارد این 10 هزار مگاوات نیز در صنعت برق سرمایه‌گذاری صورت نگیرد. پیشنهاد شرکت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور برای احداث نیروگاه جدید فرصتی است که به وزارت نیرو داده شده تا هم نیروگاه اختصاصی برای خود احداث کنند. متاسفانه رفتاری که وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران می‌شود، آن‌ها را از حضور در این حوزه بازمی‌دارد و هیچ‌گونه مشوقی نیز به سرمایه‌گذاران داده نمی‌شود و به نوعی این وزارتخانه تنها به فکر منافع خود است.
لزوم تغییر اساسی در ساختار صنعت برق
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو تصریح کرد: مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد، بازگشت اطمینان به تولیدکنندگان است. متاسفانه وزارت نیرو طوری در خصوص تامین برق تولیدکنندگان بدقولی کرده‌اند که از زمان اعلام وصل شدن برق تولیدکنندگان سیمان، بسیاری از آن‌ها هنوز تولید خود را آغاز نکرده‌اند زیرا هنوز اطمینانی نسبت به وصل دائمی برق ندارند.
صباغ اذعان کرد: اگر یک تولیدکننده آغاز به کار و کوره خود را روشن کند، در صورت قطعی برق و خارج شدن کوره از مدار، خسارت زیادی متوجه تولیدکننده خواهد شد؛ چراکه آجر نسوز کوره تولیدکنندگان سیمان حدود 20 میلیارد تومان است و قطعا هیچ تولیدکننده توان تحمل چنین خسارت‌هایی را در شرایط کنونی ندارد. ضمن اینکه توان کوره برای شوک قطعی برق بسیار محدود است و نمی‌تواند قطع و وصل شدن پیاپی را تحمل کند.
وی عنوان کرد: دولت برای تامین برق واقعیت‌ها را به صنعت اطلاع‌رسانی کند و اگر قصد وصل مجدد برق دارد، با برگزاری جلسات شبانه دوباره بدقولی نکند. تا زمانی که این رفتار از سوی وزارت نیرو در مقابل صنعت مشاهده می‌شود، بعید است تولیدکنندگان فعالیت‌های عادی خود را از سر گیرند. بنابراین فشار روی عرضه وجود خواهد داشت و بازار همچنان کمبود دارد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو تاکید کرد: اقدام دیگری که وزارت نیرو حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق و اقتصادی کردن آن‌ها است. این وزارتخانه هیچ برنامه‌ای برای ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها ندارد. اگر یک سرمایه‌گذار قصد ورود به احداث نیروگاه گازی را دارد، باید سوخت و ماده اولیه خود را از وزارت نفت دریافت که این وزارتخانه نیز در تامین سوخت با محدودیت مواجه است.
صباغ عنوان کرد: متولیان وزارت نیرو با صنعت برق به گونه‌ای در خرید و فروش برخورد می‌کنند که از منظر سرمایه‌گذار کاملا غیر اقتصادی می‌شود. این وزارتخانه در هنگام خرید برق از صاحبان نیروگاه، نرخ ارز را چهار تا پنج هزار تومان در نظر می‌گیرند اما هنگامی که سرمایه‌گذار قصد بازگرداندن وام اخذ شده از صندوق توسعه ملی را دارد، نرخ ارز را به صورت نیمایی یعنی بیش از 20 هزار تومان محاسبه می‌کنند. این سیاست اشتباه باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده است.
وی بیان کرد: باید ساختار صنعت برق اصلاح شود تا شاهد بهبود وضعیت باشیم. اگر دولت بتواند ساختار صنعت برق را اصلاح کند، می‌توان در بلندمدت نسبت به تامین برق صنعت اطمینان حاصل کرد تا چنین بحرانی که در سال جاری به وجود آمد، دیگر تکرار نشود. اگر ساختار صنعت برق اصلاح نشود، باید منتظر خسارت‌های بیشتری در حوزه تولید باشیم که به تنظیم بازار نیز آسیب خواهد زد. حتی وضعیت از شرایط کنونی بحرانی‌تر هم خواهد شد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو مطرح کرد: آسیب رسیدن به صنعت فولاد به سایر صنایع نیز تسری پیدا خواهد کرد. اگر این بحران به درستی مدیریت نشود، حتی کسب و کارهای کوچک مرتبط با صنایع معدنی نیز به شدت آسیب خواهند دید و می‌تواند وضعیت اشتغال را در کشور بحرانی کند؛ به طوری که دیگر نتوان به مسیر اصلی بازگشت.
صباغ ابراز کرد: بهتر است نحوه تامین برق صنایع شفاف‌سازی شود و سپس با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت، ساختار صنعت برق در قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری اصلاح شود و این امر بتواند به خروج صنعت از بحران پیش آمده منجر شود./گسترش