در حالی که مجلس بر حمایت از اقشاری مانند کارمندان و بازنشستگان تاکید می‌کند اما دولت نسبت به تشدید ناترازی بودجه و اثرات اقتصادی آن هشدار میدهد.
هر چند اعداد مختلفی از سوی دولت و مجلس مطرح می‌شود اما برخی کارشناسان تاکید می‌کنند عدد واقعی بار مالی که توسط کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزوده شده؛ کمتر از ۱۰۰ هزارمیلیاردتومان است.
اگر عددی که یک عضو کمیسیون تلفیق اعلام کرده را در نظر بگیریم، برای این بار مالی منابع با توجه به پیش‌بینی کسری ۳۰۰ هزارمیلیاردتومان لایحه بودجه پیش از تغییر در کمیسیون تلفیق، کسری بودجه در سال آینده به ۶۰۰ هزارمیلیاردتومان خواهد رسید.
در چنین شرایطی بزرگ تر شدن حجم مصارف بودجه، امکان تحقق آن را پایین خواهد آورد و این کمبود منابع ممکن است باعث شود دولت از حجم مصارف پروژه‌های عمرانی کاسته و این منابع را صرف بودجه جاری خود کند.
همچنین این موضوع باعث می‌شود حفره کسری بودجه در آینده افزایش یابد که خود آثار مخربی بر اقتصاد دارد و می‌تواند به تورم دامن بزند.