چت

کم‌‌‌‌‌محلی آهن و فولاد به کاهش نرخ مسکن

فعالان بازارهای کالایی با محوریت معامله‌گران آهن و فولاد چشم‏‏‏‏‌انتظار بر‌‌گزاری جلسه سیاستگذاران چینی درخصوص وضع محرک‌های جدید برای حمایت از رشد اقتصادی این کشور در سال‌آینده میلادی هستند. به این ترتیب اگرچه داده‌های تورمی چین و سقوط مستمر بهای مسکن در این کشور سیگنالی منفی برای بازارها به‌همراه داشت، اما فعالان بازار آهن و فولاد به امید اعمال محرک‌های بیشتر قیمتی از مسیر صعود نرخ عقب‌نشینی نکردند.

کم‌‌‌‌‌محلی آهن و فولاد به کاهش نرخ مسکن

محدودیت برای خرید مسکن در شهرهایی نظیر پکن و شانگهای ظرف روز پنج‌شنبه 14دسامبر کاهش یافت، سیاستگذاران چینی به‌دنبال تحریک بازار مسکن در این کشور به‌منظور حمایت از رشد اقتصادی هستند. سیاست‌های اخذ شده از سوی دولت چین برای حمایت از بخش زیرساخت و ساخت مسکن باعث‌شده سنگ‌‌‌‌‌آهن و فولاد در مسیر افزایش نرخ، نوسان داشته باشند؛ این در حالی است که نرخ مسکن نوساز در چین برای ماه نوامبر کاهشی اعلام شد.

کم‌‌‌‌‌محلی آهن و فولاد به کاهش نرخ مسکن


کاهش بهای مسکن در چین ظرف ماه نوامبر ادامه‌دار شد؛ داده‌های اداره ملی آمار چین که در روز جمعه 15 دسامبر منتشر شد، نشان‌داد که بهای مسکن نوساز در این کشور برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته‌است؛ همچنین سرمایه‌گذاری در بخش املاک این کشور از ژانویه تا ماه نوامبر نسبت به دوره مشابه در سال‌قبل افتی 9.4‌درصدی داشت. مصرف‌کنندگان چینی نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بی‌‌‌‌‌اعتماد شده‌اند؛ بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌‌‌دهنده ساخت‌‌‌‌‌وساز در چین همچنان معضلی بزرگ است و مجموع این موارد باعث‌شده تا فروش مسکن نوساز در چین کاهش یابد و این موضوع به افت قیمت این دارایی بینجامد.

به‌رغم عقبگرد بهای مسکن در چین در ماه نوامبر اما سنگ‌‌‌‌‌آهن و فولاد در بازار داخلی چین ظرف روز جمعه 15دسامبر عقب‌نشینی قیمتی نداشتند. فعالان بازارهای کالایی در چین چشم‌‌‌‌‌انتظار بر‌‌گزاری نشست هفته بعد سیاستگذاران چینی و تصمیم‌گیری درخصوص وضع محرک‌های جدید اقتصادی هستند و این موضوع باعث‌شده تا فعلا خبری از کاهش نرخ در بازار آهن و فولاد نباشد. سنگ‌‌‌‌‌آهن عیار 63.5‌درصد وارداتی به بنادر شمالی چین ظرف اواسط روز جمعه 15دسامبر با ثبت رشد نرخ روزانه 0.75‌درصدی با قیمت 137 دلار و 50‌سنت به ازای هر ‌تن معامله شد.

رشد اقتصادی حامی کامودیتی‌‌‌‌‌ها


دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آنکه ظرف سال‌های 2019 تا 2022 به دلیل تبعات اقتصادی همه‌‌‌‌‌گیری کرونا و اعمال محدودیت قرنطینه‌‌‌‌‌ای برای عبور از این بیماری با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد؛ ظرف سال‌جاری میلادی تلاش کرد تا به مسیر رشد اقتصادی بازگردد، اگرچه رفع محدودیت کرونایی در چین محرک رشد اقتصادی چین بود؛ اما بروز بحران مالی در شرکت‌های توسعه‌‌‌‌‌دهنده املاک در چین و تضعیف تقاضای در بخش محصولات مصرفی به دلیل کاهش اعتماد مصرف‌کننده به اقتصاد باعث شد تا بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد با دشواری مواجه شود.

در این شرایط دولت پکن برای تحقق هدف رشد اقتصادی 5‌درصدی در سال‌جاری نسبت به اعمال محرک‌های قوی اقتصادی اقدام کرد که این تصمیمات در بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد موفق بود. غول آسیایی در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی سریع‌تر از حد انتظار رشد کرد؛ اما تقاضای داخلی در این کشور محدود ماند. تولیدکنندگان چینی مجبور شدند برای یافتن مشتری، تخفیف‌های بیشتری به متقاضیان ارائه کنند. اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال‌2023 از ژوئیه تا سپتامبر نسبت به دوره مشابه در سال‌قبل 4.9‌درصد رشد داشت؛ این رشد بالاتر از پیش‌بینی رشد 4.6‌درصدی برای اقتصاد چین بود و باعث امیدواری نسبت به تحقق رشد اقتصادی 5‌درصدی شد.

معامله‌گران چشم‌‌‌‌‌انتظار محرک‌های جدید


اگرچه اقدامات حمایتی دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد موثر بوده‌است، اما تحلیلگران می‌گویند بخش‌های مختلف اقتصاد با سرعت‌‌‌‌‌های متفاوتی کار می‌کنند و مشکلات طولانی‌‌‌‌‌مدت همچنان ادامه دارد. به این ترتیب فشار بر مقامات چینی برای اعمال محرک‌های بیشتر ادامه دارد. در این شرایط انتشار داده‌های تورمی چین برای ماه نوامبر در بازه منفی نیز فشار بر سیاستگذاران برای اعمال محرک‌های بیشتر را تقویت می‌کند.  دان وانگ، اقتصاددان ارشد در بانک ‌هانگ‌سنگ چین گفت: رکود در معاملات ظرف هفته‌های پایانی سال‌امری مرسوم است؛ اگرچه نرخ مسکن در چین ظرف ماه‌های اخیر کاهش داشته، اما بهای مسکن در شهرهای چین همچنان برای مردم بالا است و به این ترتیب نمی‌توان به رشد بهای آن امیدوار بود.

درواقع مردم چشم‌‌‌‌‌انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند. شاخص قیمت مصرف‌کننده چین برای ماه نوامبر‌ برابر منفی 0.5‌درصد اعلام شد. سقوط این شاخص به کف میزان 3سال‌اخیر خود بیانگر عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان چینی به آینده اقتصادی این کشور و در نتیجه افت تقاضا است و بنابراین سیگنالی منفی برای بازارها به‌همراه دارد. داده‌‌‌‌‌های اداره ملی آمار چین که ظرف روز شنبه نهم دسامبر منتشر شد، نشان‌داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده چین برای ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه در سال‌قبل و همچنین ماه اکتبر افتی 0.5‌درصدی داشت. این در حالی بود که نظرسنجی رویترز پیش‌بینی افت 0.1‌درصدی را برای این شاخص در بازه سالانه و ماهانه داشت. به این ترتیب شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین به کمترین میزان در بازه 3 سال‌اخیر عقب‌نشینی کرد.

زو تیانچن، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست، می‌گوید که این داده‌ها برای سیاستگذاران هشدار‌دهنده است. وی 3عامل را پشت این فروکش تورم عنوان می‌کند؛ کاهش قیمت جهانی انرژی، از میان رفتن رونق سفرهای زمستانی و مازاد عرضه مزمن که گریبان صنایع چینی را گرفته‌است. در این شرایط تحلیلگران بر این باورند که فشار نزولی بر قیمت‌ها در سال‌2024 همچنان ادامه‌دار خواهد بود، شرکت‌های توسعه‌‌‌‌‌دهنده املاک در چین و دولت‌های محلی همچنان با بحران‌های جدی مواجه هستند و انتظار می‌رود که از سرعت رشد اقتصادی دنیا در سال‌آینده میلادی کاسته شود. این موضوع تقاضای جهانی برای کامودیتی‌‌‌‌‌ها را منفی کرده و به افت بهای آنها می‌‌‌‌‌انجامد.

بروس پانگ، اقتصاددان ارشد در جونز لانگ لاسال، معتقد است، منفی‌شدن شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI در چین، هشداری درخصوص کاهش مداوم تقاضا در این کشور است. هفته آینده رهبران ارشد چین درخصوص برنامه این کشور برای حمایت از بهبود اقتصادی این کشور در سال‌2024 با تمرکز بر افزایش تقاضای داخلی و اصلاحات سیاسی تشکیل جلسه می‌دهند. فعالان بازارهای کالایی ترجیح داده‌اند تا مشخص‌شدن نتیجه این جلسه از نوسان قیمتی قابل‌توجه خودداری کنند.

رشد مصرف خانوار چینی؛ راه برون‌‌‌‌‌رفت از رکود


درحالی که سیاستگذاران چینی به‌دنبال بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد هستند؛ تحلیلگران درخصوص بروز رکودی به سبک ژاپن در اقتصاد چین در اواخر این دهه ‌هشدار می‌دهند؛ چین تنها در صورتی می‌تواند از بروز این رکود جلوگیری کند که سیاستگذاران این کشور گام‌هایی برای جهت‌‌‌‌‌دهی مجدد اقتصاد به سمت مصرف خانوارها و تخصیص منابع در بازار بردارند. جولیان ایوانز پریچارد، رئیس اقتصاد چین در کپیتال اکونومیکس در یادداشتی گفت: ما فکر می‌کنیم که مقامات چین، میزان ساختاری بودن کاهش رشد چین را دست‌‌‌‌‌کم گرفته‌‌‌‌‌اند؛ این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی، بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. اگر دولت چین بخواهد رشد اقتصادی حدود 5‌درصدی را در سال‌آینده حفظ کند که این رقم مطابق با هدف امسال است، باید محرک‌های بیشتری را اجرایی کند.

سنگ‌‌‌‌‌آهن و فولاد در اوج باقی‌ ماندند


قیمت سنگ‌آهن به دلیل افزایش تولید فولاد چین در اوج باقی‌ماند؛ این محصول بی‌‌‌‌‌توجه به داده‌های بخش مسکن در این کشور توانست کانال قیمتی 137دلاری را حفظ کند. سنگ‌‌‌‌‌آهن وارداتی به چین با عیار 63.5‌درصد در روز جمعه 15دسامبر با نرخ 173دلار و 50‌سنت معامله شد. این سطح قیمتی بیشترین نرخ فروش این محصول پس از روزهای ابتدایی ژوئن2022 بود. چین برخلاف سال‌های گذشته محدودیتی در تولید فولاد این کشور وضع نکرده‌است و این موضوع محرک رشد بهای سنگ‌‌‌‌‌آهن به‌عنوان ماده‌اولیه اصلی مصرفی در این صنعت شده‌است./ دنیای اقتصاد 

دیدگاه ها
×