به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ محمدرضا بهرامن کارشناس معدن در رابطه با حقوق‌دولتی و وضع عوارض‌معدنی گفت : در سال ۱۴۰۳، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به رقم ۴۸.۵هزار میلیارد تومان بودجه سال ١۴٠٢، رشد ۱۳.۴درصدی داشته است. براساس برآوردها در سال ١۴٠٢ حدود ۴٠هزار میلیارد تومان (٨٢درصد مصوب حقوق دولتی) با دریافت معوقات تحقق خواهد یافت.
وی افزود: بیش از ۸۴درصد حقوق دولتی در کشور، توسط معادن سنگ‌آهن و مس پرداخت می‌شود که جزو معادن بزرگ مقیاس کشور نیز هستند. در عین حال، افزایش ۱۳درصدی میزان حقوق دولتی مصوب در لایحه بودجه، برای معادن کوچک و متوسط چالش برانگیز و تعیین کننده خواهد بود.
او گفت: در شرایط کنونی چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره تولید در بخش معدن به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره گردیده و متاسفانه هم اکنون پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده چراکه منشأ اصلی تأمین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.
بهرامن در پایان گفت: در‌مورد عوارض معدنی، عوارضی که به میزان نیم درصد لحاظ گردیده در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است و در تضاد و منافات با اهداف پیش بینی شده دولت در برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در بخش معدن خواهد بود.