از قرار معلوم نسخه به‌روزشده بودجه ۹۸ روز یکشنبه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه خواهد شد. در این نسخه، لایحه بودجه دو سقف ۴۰۷ و ۴۴۷ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت. به‌روزرسانی بودجه موجب شد تا دولت در سقف اول تصمیم به ۲۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی بگیرد که به‌نظر، عمده این صرفه‌جویی در تملک دارایی‌های مالی خواهد بود. البته اگر دولت منابع بیشتری را در سال آتی تحصیل کند، سقف بودجه به سمت سقف دوم تغییر صعود خواهد کرد.
بودجه سال آینده با دو سقف بسته شده است. اتفاقی که در دهه ۹۰ برای دومین بار رخ داده تا سقف اول بودجه بر ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم بر عدد ۴۴۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸ بنا شود. شکاف ۴۰ هزار میلیارد تومانی به وجود آمده وابسته به تحقق منابع نفتی و صندوق توسعه ملی است. همچنین سقف اول بودجه نسبت به سقف اولیه لایحه بودجه ۹۸ (۴۳۳ هزار میلیارد تومان)، نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد که عمده آن از صرفه‌جویی دولت در تملک دارایی‌های مالی در سال آتی تامین خواهد شد.
مسیر متفاوت بودجه ۹۸
شرایط تحریمی و مشکلات ایجاد شده، در اقتصاد ایران سبب شد تا بودجه ۹۸ مسیر متفاوتی را طی کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه و دولت اصرار بر این داشتند که بودجه سال جاری، سر موعد در مجلس شورای اسلامی رونمایی شود. در حقیقت، لایحه بودجه ۹۸ در ۱۵ آذر ماه آماده تحویل به مجلس شد، اما مجلسی‌ها که وقت تعطیلی دو هفته‌ای و رسیدگی به حوزه‌های انتخابی‌شان بود، از فرصت تعطیلات نگذشتند تا لایحه بودجه پس از تعطیلات آنها، از سوی رئیس‌جمهور رونمایی شود. حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۵ آذر ماه، در یک نشست خبری در حضور خبرنگاران یک رونمایی جزئی از لایحه بودجه ۹۸ کرد.
در آن نشست خبری لایحه بودجه به‌صورت مجلد به تعداد زیادی چاپ شده بود و اینطور به نظر می‌آمد که همه چیز آماده رونمایی رئیس‌جمهور است. اطلاعات در آن زمان نشان می‌داد که سقف منابع بودجه در ۴۳۳ هزار میلیارد تومان بسته شده است. در آن موعد نوبخت اعلام کرد آنچه که از درآمدهای نفتی عاید دولت می‌شود حدود ۱۷ میلیارد دلار است. پیش‌تر نیز از سوی دولتمردان اعلام شده بود که نرخ متوسط ارز در بودجه ۵۷۰۰ تومان است، از این طریق کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شد، در نتیجه دولت به نظر تصمیم داشت تا از سهم صندوق توسعه ملی کم کند تا به هزینه‌های متعهد شده خود پایبند باشد. صندوق توسعه ملی طبق قانون برنامه ششم، ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی سهم دارد.
اگر طبق گفته نوبخت دولت بتواند در سال آتی روزی ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۴ دلار بفروشد، نزدیک به ۵/ ۲۹ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست می‌آید که سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون باید حدود ۱۰ میلیارد دلار باشد. اما دولت در نسخه اولیه لایحه بودجه قصد داشت تا کسری‌های احتمالی که در بودجه اتفاق می‌افتد را از سهم صندوق برداشت کند، طوری که طبق توضیح نوبخت قرار بود سهم صندوق برای سال آینده متغیر باشد، به گونه‌ای که در صورت کمبود منابع در سال آینده، به‌صورت یک دوازدهم از سهم صندوق برداشت صورت گیرد. اما پیش از آنکه موعد رونمایی رئیس‌جمهور از بودجه فرا رسد، مسیر بودجه تغییر کرد. این تغییر از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به هیات دولت آغاز شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ۲۱ آذر ماه از اصلاحاتی در لایحه بودجه سال آینده برای برآورده شدن اصلاحات مورد نظر رهبر معظم انقلاب سخن گفته بود. شنیده‌ها حاکی از این بود که اصلاحات اصلی در قطعی کردن سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی است، از این‌رو دولت دچار یک چالش جدید شد، یا باید منابع جدید پیش‌بینی می‌کرد یا از برخی مخارج جاری کاسته می‌شد.
منبع:دنیای اقتصاد