براساس آنچه کمیسیون اقتصادی مجلس در طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن پیش‌بینی کرده است در صورت تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون، املاک مسکونی دوم و چندم افراد که بعد از تصویب این قانون خریداری می‌شوند در زمان فروش، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده است این مالیات به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که منجر به شیوع معاملات وکالتی و قراردادهای غیررسمی در راستای فرار مالیاتی سفته‌بازان نشود؛ هر چند در طرح اولیه نمایندگان اعطای وکالت ملکی نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است.
کارشناسان معتقدند تاریخ مصرف این مالیات مربوط به دوره‌های رونق معاملات ملک از جنس سفته‌بازی است و برای رکود اثرگذار نیست.
منبع:اقتصادنیوز