به گفته این فعال حوزه سنگ آهن، در حال حاضر فعالان این بازار در حال گفت‌وگو و تبادل نظر با یکدیگر هستند تا شاید این میزان تعرفه که غیر کارشناسی شده بود، کاهش یابد.
قیافه گفت: عوارض بر کالاهای صادراتی در برخی از کشورهای دنیا که دارای اقتصاد نهادگرا هستند، اعمال می‌شود. وضع این عوارض در چهارچوب‌های مشروع و منطقی صورت می‌گیرد. در همین راستا، پیشنهاد وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ آهن در ایران، بر اساس درخواست دوستان فولادی و توسط وزارت صمت صورت گرفت.
البته تعرفه پیشنهادی بیشتری مدنظر بود که در نهایت تعرفه ۲۵ درصدی وضع شد. از این تعرفه به عنوان عامل بازدارنده صادراتی یاد می‌شود.
قرار است نیاز مصرف‌کنندگان داخلی از این طریق مرتفع شود. مشخصا در جهت حمایت از فعالانِ پایین‌دستی حوزه سنگ آهن، مخالفتی با این وضع تعرفه نداریم. ولی مساله این است که این تصمیم یک تصمیم کارشناسانه نبود. وی ادامه داد: مشخصا سلیقه سنگ آهنی‌ها با این تصمیم متفاوت است. آنها به دنبال کسب حقوق خود هستند. وضع تعرفه ۲۵ درصدی موجب کاهش معنی‌دار صادرات خواهد شد. از طرفی به دوستان فولادی کمک می‌کند با قدرت چانه‌زنی و با قیمت‌های ترجیحی و کاهش یافته‌ای، محصول و مواد اولیه خود را خریداری کنند. این تصمیم منجر به تامین نیازِ بخشی از این زنجیره خواهد بود. در این پروسه، فعالان سنگ آهن ناچار هستند به ارزان‌فروشی روی آورند. در حال حاضر میزان صادرات سنگ آهن نیز کاهش یافته است.
نایب‌رییس کمیسیون صادرات ایران تاکید کرد: کاری که دولت انجام داد، یک کار بدون مشورت بود؛ چراکه تمام زنجیره تولید و فروش مدنظر قرار نگرفت. فعالان بخش معدن، سرمایه‌گذاری زیادی را انجام دادند. تلاش‌های فراوانی در حیطه مسائل مالی و دانش فنی صورت گرفت. ولی این تصمیم نشان داد که به سرمایه‌گذاری‌ها بی‌توجهی شده است.
برای اینکه یک فعال معدنی به نتیجه مطلوبی برسد، نیاز به ۹ سال فعالیت دارد. اما ناگهان بعد از نه سال، ضمن ابلاغ یک بخشنامه از طرف دولت محترم، با محوریت وزارت صمت، عوارضی ۲۵ درصدی بر محصولات صادراتی آنها وضع خواهد شد. پس وضعیت کسانی‌که در این ۹ سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چه می‌شود؟ وضعیت کسانی‌که تازه به بهره‌برداری رسیده‌اند چه می‌شود؟ وی افزود: کسانی‌که در زمینه کنسانتره و گنداله سرمایه‌گذاری کرده‌اند، آیا به شرایط و آینده آنها اندیشیده‌ایم؟ این افراد توسط دولت به این کار تشویق شده بودند. وضع این تعرفه، مشخصا برنامه‌ریزی آنها را به هم می‌ریزد. این تصمیم در آینده، در بخش‌های بالادستی معدن، تاثیرات چشمگیری برجای خواهد گذاشت. به خصوص کسانی که به فعالیت در این بخش علاقه‌مند هستند، بدون تردید از این بخش خارج خواهند شد. کسی که حرفه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن یا هر بخش دیگری را دنبال می‌کند، مشخصا به دنبال کسب سود است. اما چنین سیاست‌هایی مانع از رسیدن به چنین اهدافی خواهد شد. لذا سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی، کمتر اتفاق می‌افتد و این به ضرر دولت و اقتصاد کشور خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ابراز داشت: با ادامه این روند، بخش‌های کوچک و متوسط در زمینه سنگ آهن، با مشکلاتی مواجه خواهند شد که زمینه تعطیلی آنها را فراهم می‌کند. بخشی از سنگ آهن کشور، صرفا برای مصرف سیمان، صادر می‌شوند که این بخش نیز مشمول همین تعرفه ۲۵ درصدی شده است.
صادرات سنگ آهن هماتیت که از قضا مصرف داخلی چندانی هم ندارد، در چنین شرایطی به مشکل برخورد می‌کند. پس به ناچار و ضمن نبود بازار داخلی برای فروش این نوع سنگ، به سمت تعطیلی کشیده می‌شوند. فراموش نکنیم که ما واحدهای فرآوری‌کننده هماتیت در داخل کشور نداریم.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: با توجه به جلساتی که توسط انجمن سنگ آهن ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات معدنی، خانه معدن و سایر انجمن‌های تخصصی حوزه معدن که در حال تلاش و فعالیت هستند، رایزنی‌هایی در حال شکل‌گیری است.
امیدواریم ضمن رایزنی با دولت محترم و مجلس، این گفت‌وگوها به ثمر برسد تا بتوانیم به یک عدد معقول جهت دریافت عوارض در امر صادرات سنگ آهن دست یابیم. عدد معقول همان عددی است که در سال ۹۶ تصویب شد. بر این اساس برای سال ۹۷و ۹۸ و ۹۹ قرار بود که به ترتیب به میزان 5 و 8 و 10 درصد عوارض از صادرات سنگ آهن دریافت گردد.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد این مشکل با مشارکت انجمن‌های صنفی مربوطه می‌تواند حل شود. اگر بین فعالان سنگ آهنی و فولادی‌ها، توافقی صورت بگیرد و در نهایت این توافق نیز بین بنگاه‌ها نهایی شود، در چنین روندی می‌توانیم انتظار حل مشکل را داشته باشیم. فراموش نکنیم که مشکل پرداخت به سنگ آهنی‌ها باید حل شود. این مساله بسیار مهمی است. حتی در چنین حالتی می‌توان عوارض صادراتی را حذف کرد.
دنیای معدن