سخنگوی اقتصادی دولت در جریان نشست به واریز ۱۱هزارمیلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت با موافقت رهبری اشاره کرد و گفت: «با موافقتی که رهبر معظم انقلاب انجام دادند، تا روز گذشته که اعداد و ارقام خزانه‌داری کل کشور را اخذ کردم، ۱۱هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده و طبق تخصیصی که سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد ارسال کرده است، صرف عقب‌افتادگی طرح‌های عمرانی خواهد شد که در نوبت دریافت تخصیص اعتبار از خزانه‌داری بودند و همچنین جا دارد از رهبری به‌دلیل موافقت دیگری نیز تشکر کنم و آن هم اجازه تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های ریلی و ترانزیتی کشور است.»
بازگشت به ریل انضباطی؟
در روزهایی که نوسانات نرخ ارز، جهش قیمت خودرو و مسکن انتظارات تورمی را تغییر داده است، وزیر اقتصاد معتقد است اقتصاد کشور به ریل انضباط بازگشته است. او در این زمینه گفت: «رهاشدگی در برخی سیاست‌های پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بی‌انضباطی‌های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد. بنابراین امر انضباط‌بخشی نیازمند یک حرکت تحول‌گرایانه برخلاف مسیر و جریانی بود که سال‌های قبل وجود داشت.» او همچنین در زمینه عملکرد مالی دولت در ۸ماه گذشته گفت: «۵/ ۸۰درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است که نسبت به آنچه در سال گذشته محقق شده بود، ۵۶درصد افزایش داشته است. همچنین تحقق درآمدهای نفتی و میعانات گازی ۳۶۱درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دارد و درآمدهای پایدار اعم از درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۲/ ۶۷درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.
واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲همت بوده و میزان استفاده از تنخواه بودجه در ۸ماه سال۱۴۰۱ کمتر از ۷۸۰۰میلیارد تومان بوده که این رقم ۸۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.» در روزهای گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش عملکرد مالی دولت در ۴ماه نخست سال به واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد و در این زمینه نوشت: «تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در ۴ماه سال۱۴۰۱ تقریبا صفر بوده است. در واقع تنها ۵۵میلیارد از ۷۱هزارمیلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری‌ها در قانون بودجه۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، محقق شده است. این مقدار از وصولی‌ها نیز مربوط به اقساط واگذاری دوره‌های گذشته است.» بنابراین واگذاری مذکور در ۴ماه ابتدایی سال رخ نداده و مربوط به ۴ماه دوم سال است.
برداشت ۱۱هزارمیلیارد تومانی
خاندوزی در پاسخ به پرسشی مربوط به چگونگی استفاده از منابع واریزی از صندوق توسعه ملی به خزانه دولت گفت: «با موافقتی که رهبر معظم انقلاب انجام دادند، تا روز گذشته که اعداد و ارقام خزانه‌داری کل کشور را اخذ کردم، ۱۱هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده و طبق تخصیصی که سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد ارسال کرده است، صرف عقب افتادگی طرح‌های عمرانی خواهد شد که در نوبت دریافت تخصیص اعتبار از خزانه‌داری بودند و همچنین جا دارد از رهبری به‌دلیل موافق دیگری نیز تشکر کنم و آن هم اجازه تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های ریلی و ترانزیتی کشور است.»
او همچنین در این زمینه افزود: «اجرای این اجازه رهبر انقلاب نیازمند این است که دولت به شکل کاملا دقیق و شفافی آیین‌نامه مربوط به نحوه استفاده از روش تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های ریلی و ترانزیتی را تنظیم و تدوین کند؛ چراکه یکی از پروژه های پیشرانی که می‌تواند واقعا منفعت‌های ملی و اقتصادی داشته باشد و تاثیر زیادی خواهد داشت این است که ما بتوانیم کریدورهای ریلی و ترانزیتی خودمان را تکمیل کنیم و این اصراری است که رئیس جمهور هم دارد تا بخش مهمی از این اتفاق در همین دولت سیزدهم رخ دهد.»
تکلیف کالابرگ چیست؟
در اردیبهشت سال جاری تغییر سیاست در زمینه تخصیص ارز ترجیحی موجب شد تا پرداخت یارانه‌ها نیز دستخوش تغییر شود. از همان روزهای ابتدایی مساله کالابرگ مطرح شد. فرم ابتدایی مطرح شده آن بود که قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال مشخصی برای مثال سال۱۳۹۵ تثبیت و مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. اواخر مهرماه سال جاری محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از مختومه شدن پرونده کالابرگ الکترونیک خبر داد. او معتقد بود که موثر نبودن کنترل تورم فعلی با استفاده از این وسیله، نبود زیرساخت‌های لازم برای ارائه کالابرگ و همچنین نبود مانع قانونی برای اعطای یارانه نقدی موجب شده است تا اعطای یارانه به وسیله کالابرگ منتفی شود. با این حال خاندوزی در نشست مذکور درباره چگونگی ارائه کالابرگ گفت: «سیاست اعطای یارانه کشور خیلی بهینه نبود و ایرادهای جدی به آن وارد می‌شد؛ به این دلیل بود که از اردیبهشت‌ماه اعلام شد شیوه آن تغییر می‌کند و بعد از فراهم شدن زیرساخت‌ها، نحوه اعطای آن متفاوت خواهد شد. در یکی از استان‌ها دوره آزمایشی کالابرگ آغاز شده و وزارت تعاون وعده داده است بعد از یک ماه از اجرای آزمایشی برای همه اجرا می‌شود.»
نگرانی درباره شراکت بزرگ
در هفته‌های گذشته قرارداد اقتصادی چین و عربستان به‌دلیل تردید در زمینه تمایت ارضی ایران مناقشه‌برانگیز شد. با وجود قرارداد ۲۵ساله ایران و چین نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد. وزیر اقتصاد در زمینه این نگرانی‌ها گفت: «سرمایه‌گذاری‌ها درخصوص چین و خرید ال‌ان‌جی هیچ ارتباطی با تفاهم‌ها با کشورهای دیگر ندارد و چین جزو تقاضاهای بزرگ بازار انرژی دنیا است و به‌رغم تحریم‌ها هنوز بخشی از نیازهای مصرفی خود را از ایران تامین می‌کند و در قرارداد ۲۵ساله و ۱۶قرارداد دیگر در سال۲۰۲۳ هم این امر سرعت خواهد گرفت.
اگر امروز در حدود ۸ و نیم ماهی که از سال جدید می‌گذرد ۲۰میلیارد دلار تجارت با چین را پشت سر گذاشتیم، برای سال ۲۰۲۳ این اعداد فراتر خواهد رفت.» او در این زمینه تصریح کرد: « تفاهم ۲۵ساله بخشی از آن در حوزه انرژی است و بخش‌های دیگر هم غیر از انرژی دارد که امنیت انرژی که ایران برای چین نقش‌آفرینی می‌کند همچنان مورد تایید و تاکید طرف چینی است و در دیدار با معاون نخست‌وزیر صراحتا این در جلسه بیان شد. باید مسیرهای خود را سریع‌تر طی کنیم که عواید و منافع آن سریع‌تر به ثمر برسد.»
تصویر رشد اقتصادی از زبان وزیر
در نشست خبری مذکور وزیر اقتصاد درباره رشد اقتصادی کشور گفت: «در تابستان امسال رشد اقتصادی در بخش صنعت ۸/ ۷درصد، در بخش معدن ۷/ ۳درصد، نفت ۱۰/ ۴درصد، خدمات ۲/ ۴درصد رشد و در بخش کشاورزی به ۰/ ۸درصد رسید. مسیر رشد نقدینگی در کشور نشان می‌دهد که رشد آن از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون سیر نزولی خود را بدون توقف ادامه داده است؛ به‌طوری‌که از نرخ رشد تورم از ۴۲/ ۸درصد در مهر سال گذشته به ۳۴/ ۳درصد در مهر امسال کاهش یافته است.» احسان خاندوزی با اشاره به نوسانات نرخ ارزی گفت: «موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال کنترل است و برخلاف فضاسازی‌هایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد حتی در حوزه سیاست‌های ارزی هم وضعیت درآمدهای ارزی دولت به‌دلیل رشد میزان کمی صادرات نفت در مهر و آبان ماه که به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده و حتی نسبت به تابستان هم بیشتر بوده، نسبت به دولت گذشته بهتر است. مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه‌شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آنها می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی با دست‌بازی و گشایش بیشتری سیاست‌های خود را دنبال کند.»/ دنیای اقتصاد