به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور به ارزیابی تصمیم وزیر صمت مبنی بر قیمت گذاری دستوری فولاد و تاثیر آن بر صنعت قطعه و خودرو پرداخت.
احمدرضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: با توجه به اینکه ممکن است تصمیم وزیر صمت مبنی بر قیمت گذاری دستوری فولاد موفقیت آمیز نباشد و تولید کنندگان فولاد زیر بار این تصمیم نروند امکان چالش در این مسیر وجود خواهد داشت و در نتیجه قطعه سازان در تامین فولاد مورد نیاز خود با مشکل مواجه خواهند شد. به تعبیر دیگر نه تنها قیمت نهاده های تولید کاهش پیدا نمی کند بلکه دسترسی قطعه سازان به آن دشوار شده و به سوی سیستم های امنیتی و افزایش رانت در بازار آزاد پیش می رود و در نهایت قطعه سازان و خودروسازان دچار زیان خواهند شد. زیرا معمولا اگر قیمت دستوری به خوبی حفاظت نشود پشت آن رانتی به وجود می آید که می تواند کمر تولید کنندگان را بشکند.
وی ادامه داد: اما اگر پیشنهاد وزیر صمت با برنامه ریزی صورت گرفته باشد و محصولات فولادی به میزان نیاز در دسترس قطعه سازان قرار بگیرد این موضوع کمکی به صنعت قطعه سازی خواهد بود تا زنجیره تامین با قیمت پایین نهاده های تولید ظرفیت تولید را به حداکثر رسانده و قطعات ارزان تری تولید می کند و در نهایت سرمایه در گردش آنان نیز تامین خواهد شد.
رییس هیأت مدیره انجمن همگن قطعه سازان استان مرکزی دباره اثر قیمت دستوری فولاد بر قیمت خودرو عنوان کرد: همان طور که گفته شد اگر برنامه ریزی وزیر با موفقیت همراه باشد و مواد فولادی به اندازه و به موقع به دست قطعه سازان برسد قاعدتا در قیمت نهایی خودرو تاثیر گذاشته و موجب کاهش قیمت خودرو خواهد شد. اما اگر در این مسیر لابی های رانتی ایجاد شود و نگذارند که مواد اولیه با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد تولید کنندگان قطعه مجبور به تامین آن در بازار آزاد و با نرخ های چند برابری هستند که در نهایت قطعات با قیمت بالا به دست خودروساز می رسد و قیمت خودرو افزایش خواهد یافت.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پاسخ به این سوال که راهکار پیشنهادی شما برای تسهیل تامین مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان چیست، گفت: به اعتقاد بنده به جای قیمت گذاری دستوری باید کمیته ای متشکل از انجمن های تخصصی،سازمان صمت هر استان ، بازرسی وزارت صمت، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده ای از کارخانجات تولید کننده فولاد تشکیل شود و در آن سهمیه مورد نیاز هر واحد تولیدی تعیین شود. این کمیته می تواند با ارتباط با بدنه کارشناسی کارخانجات فولاد مبارکه بر اساس مقدار نیاز هر واحد تولید کننده سهمیه تعیین کنند و با رصد آمار تولید و فاکتور فروش کارخانجات فولاد سهمیه تعیین شده را راستی آزمایی کنند. بدین ترتیب پس از مدتی مشخص می شود که به هر کارخانه باید چه میزان فولاد تعلق بگیرد و بدین شکل نه تولید آنها به مخاطره می افتد و نه راهی برای رانت در بازار آزاد ایجاد می شود. عملا هنگامی که نیاز تولید کننده به فولاد تامین شود دیگر نیازی به تامین آن در بازار آزاد نخواهد بود و این امر موجب کاهش قیمت فولاد در بازار آزاد نیز خواهد شد./خبر خودرو